+ A
A -

على الرغم مما يعصف بالأمة العربية والإسلامية من أهوال وتغيرات تتعلق بمستقبلها ومصيرها، تتكشف وبوضوح البنية الحاكمة لإعادة إنتاج التخلف والاستبداد، وهذه البنية عبارة عن لبنة متماسكة دينية اجتماعية، أنظر وأستمع إليهم وهم يبررون للاستبداد وللظلم دينيا مخافة الفتنة، الثقافة المأزومة تتحول مع الوقت إلى أزمة ثقافية لتصل بالتالي إلى منطقة الفتنة التي يتوقف عندها العقل العربي ولا يتجاوزها. إنهم يريدون حرية بلا ثمن وعدالة بلا قوانين وأمنا بلا تضحية. كل ذلك مخافة الفتنة. السياسة أيها السادة ليست مسرحا للفتنة، إنها توافقات وتنازلات وتعايش يرضي الجميع، موضوع آخر لابد من مواجهته والتعامل معه لكي تعود المجتمعات إلى رشدها وتخرج من دائرة البنية الحاكمة المتماسكة والتي تعيد إنتاج الأزمة الثقافية على شكل فتن متكررة تعيد الأمور إلى المربع الأول دائما، هذه القضية هي قضية المرأة وهي مشروع فتنة مستمر ومزمن لا ينفك حتى يعود، ابتداء بصورتها مرورا بتعليمها وحجابها وانتهاءً بسياقتها، موضوع اجتماعي بامتياز، إدخال الدين وزجه في الاجتماعي وفي تفاصيله لا يخدم الدين ولا يخدم المجتمع القائم عليه. لَي عنق النصوص وتفسيرها بشكل لايتوافق مع المستجدات لايخدم النص ولا المؤمنين به. بالإمكان جدا دراسة الظروف الاجتماعية التي تمر بها مجتمعاتنا الحالية والمستجدات على الأسر القاطنة بها وتكلفة البدائل من استيراد عمالة سائقة من مجتمعات أخرى ومن ثقافات غيرية دينيا واجتماعيا، لتحديد الإجابة مع حسن الظن بالمرأة المسلمة وعدم اعتبارها مشروع فضيحة أين حلت، الخلل في العقلية التي تعتقد ذلك، يتهم العرب والمسلمون باستحواذ التفكير الجنسي عليهم، هذا تاريخيا، ابتداء من قضية التعدد إلى ما يروج من الزواج من القصر وقصص ألف ليلة وليلة وما إلى ذلك من حكايات أكثرها غير دقيق ولكنها كونت مخزونا ذهنيا لدى الغير عن العقلية العربية فيما يتعلق بالمرأة ونظرته إليها. القضية المثارة اليوم حول سياقة المرأة في السعودية، قضية اجتماعية تحتمل الضوابط الإتيان على المبدأ وأصله في عدم حرمة ذلك دينيا تحت مسمى الفتنة، تحويل مفهوم الفتنة وتفكيكه إلى عناصره الأولى الاجتماعية والسياسية هو الدافع لتجاوز هذه البنية الحاضنة للدين وللجانب الاجتماعي بشكل يمكن استخدام أحدهما باسم الآخر بينما البون بينهما واسع، فالدين تنزيل والمجتمع توافقات بشرية ليس إلا..
بقلم : عبدالعزيز الخاطر
copy short url   نسخ
02/10/2016
927