كتاب وأراء

«الإسلاميون» يخوضون انتخابات صعبة في المغرب

تتصاعد الحملة الانتخابية في المغرب قبل أيام من توجه قرابة 16 مليون ناخب نحو صناديق الاقتراع في السابع من أكتوبر الحالي.
انطلقت الحملة هادئة نسبياً في غمرة تكهنات متضاربة حول ثاني انتخابات تجري بعد موجة «الربيع العربي» الذي بقي المغرب بمعزل عن تداعياته، عقب أن عدل دستوره في صيف عام 2011 لمنح صلاحيات واسعة للحكومة، وهو أمر لم يستثمره «الإسلاميون» (العدالة والتنمية) الذين قادوا تحالفاً يتكون من أربعة أحزاب إضافة إلى «مستقلين» تولوا حقائب مهمة منها الداخلية والتعليم والزراعة.
منذ انطلاق الحملة الإنتخابية يخوض «الإسلاميون» حملة ضارية للدفاع عن تجربتهم الحكومية وفي الوقت نفسه التصدي لخصومهم الذين يكيلون اتهامات منها بعض أعضاء الحزب في قضايا أخلاقية. إلى ذلك أيضاً كان لافتاً أن التنافس الانتخابي ركز على القضايا ذات الطابع الأخلاقي أكثر من التركيز على برامج أو حتى وعود انتخابية.
تمنع القوانين في المغرب إجراء استطلاعات للرأي لمعرفة التوجهات العامة للناخبين، لذلك يتعذر التكهن بالنتائج التي يمكن أن تسفر عنها انتخابات يخوضها 27 حزباً تعبر عن جميع ألوان الطيف السياسي في بلد يسعى جاهداً لترسيخ تجربة ديمقراطية متميزة. على الرغم من ذلك فإن المعطيات المتوافرة تفيد أن ستة أحزاب ستتنافس بحظوظ متفاوتة على المرتبة الأولى.
هذه الأحزاب هي «العدالة والتنمية» و» الأصالة والمعاصرة» و«الاستقلال» و«الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية» و«الحركة الشعبية»، في حين يتوقع أن يحقق تحالف يساري يضم ثلاثة أحزاب ويعرف باسم «فيدرالية اليسار الديمقراطي» نتيجة غير مسبوقة بعد أن رشح اليساريون ولأول مرة 90 لائحة لتغطية قرابة 98 بالمائة من الدوائر الانتخابية.
ينص الدستور المغربي على أن الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من المقاعد يشكل الحكومة منفرداً إذا استطاع الحصول على أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب أي قرابة 198 نائباً ?،إذ يبلغ العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب 395 نائباً? وهو احتمال ضئيل جداً، التكهنات المتداولة تشير إلى أن الحزب الذي سيحرز المرتبة الأولى سيضطر لتشكيل حكومة ائتلافية، وهذا ما حدث مع «العدالة والتنمية» عندما حصل «الإسلاميون» في انتخابات عام 2011 على 107 مقاعد. ????
السيناريو المرجح أن يحصل «الأصالة والمعاصرة» أو «العدالة والتنمية» على المرتبة الأولى.
في حالة فوز «الأصالة والمعاصرة» فـإنه سيشكل حكومة ائتلافية تضم إلى جانبه كل من «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» و«التجمع الوطني للأحرار»، في حين يبقى موقف حزب الاستقلال غامضاً إذ أنه ترك مسافة بينه وبين «الإسلاميين» وكذلك مع «الأصالة والمعاصرة»، بل أن قيادته بدت متفائلة توقعت أن يحصل الحزب المرتبة الأولى. أما في حالة نال «العدالة والتنمية» ثقة الناخبين مجدداً فإنه سيشكل كذلك حكومة ائتلافية تضم ربما حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية.
وأكثر ما يؤرق «الإسلاميون» فضائح أخلاقية طفت للسطح في توقيت حرج قبل اقتراع يوم الجمعة المقبلة. حيث تورط قياديان هما عمر بن حماد وفاطمة النجار من حركة «الإصلاح والتجديد» التي تعد الذراع الدعوي لحزب «العدالة والتنمية» في فضيحة أخلاقية واعتقلا قرب شاطئ البحر في مدينة المحمدية وهما «في وضع مخل بالآداب العامة» كما أفاد بيان للشرطة، ونشرت تفاصيل القضية على نطاق واسع، ثم أجبر بعد ذلك القياديان على الاستقالة من قيادة ولامتصاص الاستياء بل إنهما قررا أن يتزوجا، بيد أن «الإسلاميين» يعتقدون أن التركيز على تصرف فردي لن ينال من شعبية الحزب ومصداقيته، لكن نشرت عدة وقائع مماثلة كان أطرافها من «الإسلاميين»، مما أحرجهم كثيراً.
يجتهد «الإسلاميون» في التركيز على أداء إيجابي لحكومة عبدالإله بن كيران وشجاعتها في اتخاذ قرارات صعبة لتصحيح أحوال البلاد وعلى بقاء وزراء الحزب عن شبهات الفساد الذي ظل سائداً لعقود بين عدد كبير من وزراء الحكومات المتعاقبة.
يأمل المغاربة في جميع الأحوال أن تأتي صناديق الاقتراع بتشكيلة حكومية تحسن الأوضاع الاقتصادية.. والأهم من ذلك توفير فرص عمل لجيش من الشباب العاطلين من خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس العليا.
بقلم : طلحة جبريل

طلحة جبريل