انتخابات المغرب تلهب موقع «فيسبوك»

انتقلت الحملة الانتخابية في المغرب إلى الشبكات الاجتماعية خاصة موقع «فيسبوك». لم يعد الأمر مقتصراً على تعليقات الرواد العاديين بل شارك وزراء وسياسيون في كتابة تدوينات.
من بين أكثر التدوينات التي أثارت جدلاً ما كتبه مصطفى الرميد وزير العدل والحريات قبل أيام على صفحته الشخصية. في بادرة غير مسبوقة انتقد الرميد وهو أحد قادة «حزب العدالة والتنمية» زميله في الحكومة محمد حصاد وزير الداخلية وكتب في تدوينته يقول: «من دون الخوض في التفاصيل.. خلال الانتخابات الجماعية (البلدية) السابقة كان وزير العدل والحريات يقرر مع وزير الداخلية في كل ما يتعلق بالشأن الانتخابي.. حاليا على بعد ثلاثة أسابيع من انتخابات السابع من أكتوبر تقع عجائب وغرائب». ومضى الرميد يقول في تدوينته أنه بسبب استبعاده من القرارات المتعلقة بالترشح للانتخابات فإن أي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لا يمكن أن يكون مسؤولا عنها.
بيد أن محمد حصاد قلل من أهمية تدوينة الرميد وقال في تصريحات صحفية: «اتصلت بالرميد بعد ما نشره على فيسبوك وتحدثت معه لكي نبقى متأهبين لتنفيذ المهمة التي أوكلها لنا الملك».
ودخل عبدالإله بن كيران رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية على خط النقاش بشأن «تدوينة الرميد» وقال خلال لقاء صحفي لتقديم برنامج حزبه: مصطفى الرميد شخص يخدم بلاده بكل إخلاص.. وهو لم يستطع أن يتمالك نفسه إزاء تواتر حالات التضييق التي وقعت في الأسابيع الأخيرة.. وهي إشارة إلى بعض القرارات التي اعتبرها العدالة والتنمية موجهة ضده.. ومن ذلك رفض قبول ترشيح مرشح للحزب في مدينة مراكش وهو من المنتمين للتيار السلفي المتشدد.. وكذلك سماح وزارة الداخلية بتنظيم مظاهرة ضخمة في الدار البيضاء شارك فيها مناوئون للعدالة والتنمية ورفعت شعارات ضد «أخونة المجتمع المغربي».. أي ضد توجهات الحزب حيث يقول خصومه إنها توجهات نابعة من فكر «الإخوان المسلمين».
ومما جعل تدوينة مصطفى الرميد تنال اهتماماً في خضم حملة انتخابية ساخنة أنه يشارك في رئاسة اللجنة الحكومية المشرفة على الانتخابات إلى جانب محمد حصاد وزير الداخلية.
وثمة تلميحات من طرف قادة العدالة والتنمية تقول إن حصاد وهو وزير مستقل يتلقى توجيهات من خارج الحكومة بشأن بعض القضايا الانتخابية.
ولم تقتصر التعليقات على «تدوينة الرميد» على تعقيب وزير الداخلية وتصريحات بن كيران.. بل ألهبت كتابات المغاربة في موقع «فيسبوك».
بعض هذه التعليقات وجهت اللوم إلى الرميد على اعتبار أنه يترأس لجنة الانتخابات ولا يجوز له انتقاد زميله في الداخلية بل كان يفترض أن يقدم استقالته إذا لم يكن راضياً عن ما يجري قبل يوم الاقتراع.. في حين شن مؤيدون لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الحالية حملة على قرارات وزارة الداخلية وطالبوا بإبعادها عن الإشراف على الانتخابات.
بل إن التدوينات وصلت حد الإشارة إلى أن ممارسات وزارة الداخلية عادت إلى «زمن إدريس البصري».
يشار إلى أن البصري كان يعمل وزيراً للداخلية في عهد الملك الراحل الحسن الثاني وظل لعقود يعتبر الرجل القوي في الدولة حيث ظل يشرف على الانتخابات واتهم مراراً بتزويرها لصالح أحزاب الموالاة.
بقلم : طلحة جبريل