+ A
A -
إذا كانت البنى الاجتماعية في المجتمع أعجز عن التعبير عن ذاتها أمام المجتمع، فإننا أمام تحولات لا يمكن التنبؤ بمسارها وشكلها، ناهيك عن أنه أساسا ومن المفروض أن تكون الدولة تمظهرا توافقيا لطبيعة هذه البنى الاجتماعية، وهو ما يبرز اليوم أو في طريقة للبروز رغم المعاناة ولو بعد حين في بلدان الثورات العربية.
في الدول العربية التقليدية التي لم تصلها الثورات، البنى الاجتماعية لا تشكل الدولة وإنما تختفي تحت عباءتها، والدولة ذاتها بنيه اجتماعية مسيطرة تحت مسمى دولة.. البنى الاجتماعية المسيطرة في المجتمعات التقليدية هي محصلة تاريخية لالتقاء القوة بالفرصة التاريخية.
تصبح البنية الاجتماعية عائقا للتطور إذا لم تعبر عن ذاتها بشكل مستقل وذاتي.. وهي سواء كانت طبقة، أو طائفة أو قبيلة أو جماعة، في حالة استلابها سياسيا أو دينيا أو جهويا كما مشاهد في مجتمعاتنا التقليدية، عنصر استقرار، أما في حالة تمردها ونشوزها على الاستلاب بأنواعه المذكورة فتصبح مشروع تغيير راديكاليا.. تستكين البنى الاجتماعية لمدد طويلة ولكن التعبير عن ذاتها هو محور التطور للوطن وأول مهام صناعة الدولة المدنية.
عالمنا العربي يعايش اليوم محاولة نهوض هذه البنى الاجتماعية فيه بدورها التاريخي.. على الدولة أن تكون من الاتساع لتحركات هذه البنى لأن الصدام- كما نرى- محسوم لها ولنضالها ومطالبها.
على البنية الاجتماعية أن تتخلص من علاتها حتى تتمكن من أدائها لدورها المرتقب وفي مقدمة هذا الدور التعبير سلميا عن ذاتها ومطالبها، فالملاحظ في مجتمعاتنا أن هذه البنى الاجتماعية بنى التحاقية وليست ذاتية الوجود والمطلب، فالقبيلة مدمجة في النظام والطائفة ملحقة بالدين والمراجع الدينية، والطبقة صنيعة الدولة أو النظام.. هنا يظهر عدم قدرة هذه البنى على صياغة متطلباتها بشكل شمولي فإما تكلفة إعادة صياغة وبناء الدولة كما هو مشهود اليوم في بعض بلداننا، وإما بقاؤها مستلبة لهذه النخب.. والإمعان في التأجيل ليس أكثر.
الأنظمة تصر على بقاء هذه البنى الاجتماعية مفرغة من المحتوى لزوم بقائها أي الدولة أو النظام بالأحرى، فالذي نعايشه حقيقة ليست السياسة بمعناها الحقيقي، الذي نعايشه لا يتعدى كونه عملية إخضاع ودمج، هذا ما ثارت عليه مجتمعاتنا العربية، رغم وجود «الأحزاب» السياسية، والكتاب الأخضر، بل واستخدام الدين في التحريك هنا وفي التثبيت هناك.
بقلم : عبدالعزيز الخاطر
في الدول العربية التقليدية التي لم تصلها الثورات، البنى الاجتماعية لا تشكل الدولة وإنما تختفي تحت عباءتها، والدولة ذاتها بنيه اجتماعية مسيطرة تحت مسمى دولة.. البنى الاجتماعية المسيطرة في المجتمعات التقليدية هي محصلة تاريخية لالتقاء القوة بالفرصة التاريخية.
تصبح البنية الاجتماعية عائقا للتطور إذا لم تعبر عن ذاتها بشكل مستقل وذاتي.. وهي سواء كانت طبقة، أو طائفة أو قبيلة أو جماعة، في حالة استلابها سياسيا أو دينيا أو جهويا كما مشاهد في مجتمعاتنا التقليدية، عنصر استقرار، أما في حالة تمردها ونشوزها على الاستلاب بأنواعه المذكورة فتصبح مشروع تغيير راديكاليا.. تستكين البنى الاجتماعية لمدد طويلة ولكن التعبير عن ذاتها هو محور التطور للوطن وأول مهام صناعة الدولة المدنية.
عالمنا العربي يعايش اليوم محاولة نهوض هذه البنى الاجتماعية فيه بدورها التاريخي.. على الدولة أن تكون من الاتساع لتحركات هذه البنى لأن الصدام- كما نرى- محسوم لها ولنضالها ومطالبها.
على البنية الاجتماعية أن تتخلص من علاتها حتى تتمكن من أدائها لدورها المرتقب وفي مقدمة هذا الدور التعبير سلميا عن ذاتها ومطالبها، فالملاحظ في مجتمعاتنا أن هذه البنى الاجتماعية بنى التحاقية وليست ذاتية الوجود والمطلب، فالقبيلة مدمجة في النظام والطائفة ملحقة بالدين والمراجع الدينية، والطبقة صنيعة الدولة أو النظام.. هنا يظهر عدم قدرة هذه البنى على صياغة متطلباتها بشكل شمولي فإما تكلفة إعادة صياغة وبناء الدولة كما هو مشهود اليوم في بعض بلداننا، وإما بقاؤها مستلبة لهذه النخب.. والإمعان في التأجيل ليس أكثر.
الأنظمة تصر على بقاء هذه البنى الاجتماعية مفرغة من المحتوى لزوم بقائها أي الدولة أو النظام بالأحرى، فالذي نعايشه حقيقة ليست السياسة بمعناها الحقيقي، الذي نعايشه لا يتعدى كونه عملية إخضاع ودمج، هذا ما ثارت عليه مجتمعاتنا العربية، رغم وجود «الأحزاب» السياسية، والكتاب الأخضر، بل واستخدام الدين في التحريك هنا وفي التثبيت هناك.
بقلم : عبدالعزيز الخاطر