+ A
A -
مجتمعنا الصغير المتسامح يتجه نحو العنف شيئا فشيئا، المتابع يمكنه ان يلحظ ذلك، ولي هنا بعض الملاحظات أود لو أذكرها:
أولا:علينا أولا أن نفرق بين العنف المادي والعنف الرمزي، الذي يمكن ان يتحول إلى عنف مادي أو هو بداية للعنف المادي مالم يعالج الأمر بحكمه وتعقل.
ثانيا: سرعة مايسمى بعملية «التنمية» وفي الحقيقة ليست تنميه بقدر ماهي قفزة سريعة وشاهقة في المجالين المادي والسكاني، قسمت المجتمع بين من «يملك» و «من لايملك» ماديا وحولت «الاكثرية» المواطنة أو شعورهم بذلك إلى أقلية واضحة العزلة، أوجد مثل هذا الجو شعورا متناميا ومتصاعدا بالعنف الرمزي الذي يمارسه من «يملك» نحو من لا«يملك» ومن قبل الاكثرية المستجدة على الاقلية المواطنة.
ثالثا: تعرض مفهوم الملكية، ومفهوم الثراء، إلى تغير حاد، والى استقطاب كبير، فأصبح مفهوم الملكية يعني، ملكية مدن وجزر، وفنادق.وسواحل وشقق وعمارات في اوروبا، فأصبح من يملك بيتا أو حديقة كأن لم يملك شيئا.
رابعا: السؤال الذي اصبح أكثر الاسئله شيوعا على السنة المواطنين، والذي يتفق على طرحه الجميع هو سؤال «من أين لك هذا»، كلما رأوا صعودا متزايدا لفئة على حساب فئات، أو لفرد على حساب غيره من أفراد المجتمع.خاصة أن الجميع بعيد عن العملية الانتاجية.
خامسا: تشجع الدولة الانفتاح، وفي نفس الوقت يعيش في أحشائها من هم ضد الانفتاح وضد التغريب من الجاليات العربية وغيرها، من مدرسين ودعاة وخطباء مساجد. والضحية هو المواطن الذي يعيش الواقع المتناقض، فكلما شعر بقصور اجتماعي وقع عليه أو اصابه لجأ إلى أو إنحاز إلى مايسمع من خطب وايديولوجيا مثالية عن عصورنا السابقة.
سادسا: أسهمت الدوله ربما بدون قصد في تركيز شعور المواطن بأنه ضحية لممارستها العنف الرمزي، ضده، عندما انحازت كلية، أملا في إرضاء الجمعيات العالمية لحقوق الإنسان إلى العمالة الوافدة على حساب المواطن، فأصبحت حتى العمالة المنزلية أقوى من المواطن الذي يستجلبها لخدمته، هناك حالات عنف بالطبع يجب أن تعالج، ولكن ليس بهذه الشمولية التي تضع المجتمع كله متهما أمام عمالته، وتجعل من هروب العامل حقا شرعيا له دون وجود أي مبرر سوى أن القانون يسمح له بذلك تحت أي إدعاء.
سابعا: عملية التجنيس الكثيفة والسريعة،بإمتيازات لايحصل عليها المواطن، لها دور نفسي خطير وتذهب بأريحية المواطن مع مرور الزمن، نحن نريد لوطننا الخير ولمجتمعنا الاستقرار.
ثامنا: المرأه لاتزال تتعرض لعنف رمزي من داخل المجتمع، رغم ماتبوأته من مناصب ومراكز هامه إلا أن النظره نحوها لاتزال تتسم بالانغلاق، وشهدنا ذلك في كثير من كتابات وتغريدات حتى ممن يفترض أن يكونوا ممثلي للرأي العام، فتجاوز النقد الاداء إلى جنس المرأة ذاته.
تاسعا: «ويل لقوم كان هذا من مثقفيهم» هذه الفقرة جاءت في كتاب حول كتاباتي الاجتماعية والسياسية، لاحظوا كلمة «ويل». يحذرون المجتمع كله ويعلنون عليه الوصاية، ويهاجمون الصحف التي تسمح بنشر كتاباتي وكتابات من يختلف معهم في الرأي، هذا ما أحذر منه.
عاشرا: حتى الآن الامور في نطاق العنف«الرمزي» ويمكن معالجتها، لكنني من باب المواطنة ومن باب حبي لمجتمعي وأهلي أحذر من عدم معالجة الاسباب والمضي في البحث عن المكاسب المالية على حساب الوطن كـ«معنى» ووجود، وعلى حساب المواطن كثروة وكتاريخ «اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه».
عبدالعزيز الخاطر
أولا:علينا أولا أن نفرق بين العنف المادي والعنف الرمزي، الذي يمكن ان يتحول إلى عنف مادي أو هو بداية للعنف المادي مالم يعالج الأمر بحكمه وتعقل.
ثانيا: سرعة مايسمى بعملية «التنمية» وفي الحقيقة ليست تنميه بقدر ماهي قفزة سريعة وشاهقة في المجالين المادي والسكاني، قسمت المجتمع بين من «يملك» و «من لايملك» ماديا وحولت «الاكثرية» المواطنة أو شعورهم بذلك إلى أقلية واضحة العزلة، أوجد مثل هذا الجو شعورا متناميا ومتصاعدا بالعنف الرمزي الذي يمارسه من «يملك» نحو من لا«يملك» ومن قبل الاكثرية المستجدة على الاقلية المواطنة.
ثالثا: تعرض مفهوم الملكية، ومفهوم الثراء، إلى تغير حاد، والى استقطاب كبير، فأصبح مفهوم الملكية يعني، ملكية مدن وجزر، وفنادق.وسواحل وشقق وعمارات في اوروبا، فأصبح من يملك بيتا أو حديقة كأن لم يملك شيئا.
رابعا: السؤال الذي اصبح أكثر الاسئله شيوعا على السنة المواطنين، والذي يتفق على طرحه الجميع هو سؤال «من أين لك هذا»، كلما رأوا صعودا متزايدا لفئة على حساب فئات، أو لفرد على حساب غيره من أفراد المجتمع.خاصة أن الجميع بعيد عن العملية الانتاجية.
خامسا: تشجع الدولة الانفتاح، وفي نفس الوقت يعيش في أحشائها من هم ضد الانفتاح وضد التغريب من الجاليات العربية وغيرها، من مدرسين ودعاة وخطباء مساجد. والضحية هو المواطن الذي يعيش الواقع المتناقض، فكلما شعر بقصور اجتماعي وقع عليه أو اصابه لجأ إلى أو إنحاز إلى مايسمع من خطب وايديولوجيا مثالية عن عصورنا السابقة.
سادسا: أسهمت الدوله ربما بدون قصد في تركيز شعور المواطن بأنه ضحية لممارستها العنف الرمزي، ضده، عندما انحازت كلية، أملا في إرضاء الجمعيات العالمية لحقوق الإنسان إلى العمالة الوافدة على حساب المواطن، فأصبحت حتى العمالة المنزلية أقوى من المواطن الذي يستجلبها لخدمته، هناك حالات عنف بالطبع يجب أن تعالج، ولكن ليس بهذه الشمولية التي تضع المجتمع كله متهما أمام عمالته، وتجعل من هروب العامل حقا شرعيا له دون وجود أي مبرر سوى أن القانون يسمح له بذلك تحت أي إدعاء.
سابعا: عملية التجنيس الكثيفة والسريعة،بإمتيازات لايحصل عليها المواطن، لها دور نفسي خطير وتذهب بأريحية المواطن مع مرور الزمن، نحن نريد لوطننا الخير ولمجتمعنا الاستقرار.
ثامنا: المرأه لاتزال تتعرض لعنف رمزي من داخل المجتمع، رغم ماتبوأته من مناصب ومراكز هامه إلا أن النظره نحوها لاتزال تتسم بالانغلاق، وشهدنا ذلك في كثير من كتابات وتغريدات حتى ممن يفترض أن يكونوا ممثلي للرأي العام، فتجاوز النقد الاداء إلى جنس المرأة ذاته.
تاسعا: «ويل لقوم كان هذا من مثقفيهم» هذه الفقرة جاءت في كتاب حول كتاباتي الاجتماعية والسياسية، لاحظوا كلمة «ويل». يحذرون المجتمع كله ويعلنون عليه الوصاية، ويهاجمون الصحف التي تسمح بنشر كتاباتي وكتابات من يختلف معهم في الرأي، هذا ما أحذر منه.
عاشرا: حتى الآن الامور في نطاق العنف«الرمزي» ويمكن معالجتها، لكنني من باب المواطنة ومن باب حبي لمجتمعي وأهلي أحذر من عدم معالجة الاسباب والمضي في البحث عن المكاسب المالية على حساب الوطن كـ«معنى» ووجود، وعلى حساب المواطن كثروة وكتاريخ «اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه».
عبدالعزيز الخاطر