+ A
A -
المعروف أن الضغوط الإيرانية على حكومة بغداد لم تنقطع حول تحويل «الحشد الشعبي» إلى حرس ثوري عراقي على غرار ما هو موجود في إيران. هذه الضغوط بدأت منذ أن أطلق النائب الإيراني محمد صالح جوكار اقتراحا بذلك في مارس الماضي قال فيه إن النواة الأولى لمثل هذا الحرس موجودة وتتمثل في «سرايا الخرساني» التي تأسست في ديسمبر 2014 على يد الجنرال بالحرس الثوري الإيراني حميد تقوي قبل مقتله على يد الدواعش في سامراء، علما بأنها تشكلت في إيران من عناصر عراقية عاملة مع فيلق القدس من أمثال علي الياسري وحامد الجزائري اللذين أعلنا في أكثر من مناسبة إيمانهما بفكرة ولاية الفقيه وخضوعهما لكل ما يصدر عن الخامنائي وليس السيستاني.
وسرعان ما تلقف قائد الحرس الثوري الإيراني السابق محسن رفيق دوست المقترح، مبدياً استعداد بلاده لمساعدة الحكومة العراقية في هذا الشأن، ومضيفا أن نموذج الحرس الثوري الإيراني أثبت فاعليته في أكثر من مكان وأنه صالح للعراق وسوف يساعد الأخير على المستويين الداخلي والخارجي.
ولعل هذا ما شجـّع رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، الذي لا يمكن التشكيك في ولائه وخضوعه لما يرسم له في طهران، مؤخرا على إصدار أمر يقضي بتحويل ميليشيا «الحشد الشعبي» إلى جهاز عسكري مستقل مواز للقوات المسلحة العراقية، ضاربا عرض الحائط بكل ما أثير على المستويين المحلي والدولي حول هذه الميليشيات لجهة الانتهاكات التي ارتكبتها بحق المدنيين من سنة العراق.
وربما لولا بعض الحياء المتبقي لدى حكام بغداد الحاليين لكانوا أطلقوا على جهازهم الجديد هذا اسم «الحرس الثوري» صراحة بدلا من تسميته بـجهاز جديد لمكافحة الإرهاب، «يضاهي جهاز مكافحة الإرهاب الحالي من حيث التنظيم والارتباط، فضلا عن تألفه من قيادة وهيئة أركان وألوية مقاتلة» طبقا لما ورد في قرار العبادي.
والسؤال الذي يطرح نفسه بعد هذه الخطوة العراقية المثيرة للجدل والمفضية بلا شك إلى انقسام أوسع في الشارع العراقي هو: هل سيتبنى الحرس الثوري العراقي العقيدة نفسها التي يتبناها نظيره الإيراني لجهة الاهداف والانشطة والعلاقات مع مكونات الوطن؟ خصوصا إذا ما آلت قيادته ــ كما تردد وقت كتابة هذه السطور ــ إلى رئيس الحكومة السابق نوري المالكي المعروف عنه طائفيته الفاقعة وتعطشه للسلطة وديكتاتوريته وولاؤه التام لحكام طهران، ناهيك عن استعداده للذهاب بالعراق بعيدا عن محيطه العربي.
لقد تأسس الحرس الثوري الإيراني، كما هو معروف، بطريقة عشوائية غداة نجاح ما يسمى بالثورة الإسلامية من أجل تمكين الحكم الجديد من بسط سيطرته على مفاصل الدولة الشاهنشاهية التي كان جيشها موضع شك وقتذاك. وهكذا كانت هذه المؤسسة العسكرية الجديدة ضعيفة التنظيم والتدريب في بداياتها، لكنها راحت شيئا فشيئا تتحول إلى جهاز منيع ذي عقيدة إسلامية طائفية، خصوصا بعد مشاركتها مع القوات النظامية في الحرب العراقية ــ الإيرانية. ولهذا تم تكليفه بتنفيذ المهمة الأكثر قربا لقلوب ملالي طهران وهي تصدير الثورة إلى الخارج جنبا إلى جنب مع مهمة الدفاع عن مبادئ «الجمهورية الإسلامية» في الداخل. ومع تزايد المهمات القذرة الموكلة إليه داخليا وخارجيا، وخصوصا أعمال التجسس والرصد والاغتيال والإرهاب، قويت شوكته وتحول إلى جهاز غامض ولاعب محوري على ساحة السياسة الداخلية تسعى الأطراف المحلية ذات المصالح والطموحات المتباينة إلى التقرب من قادته.
أما علاقته بالجيش النظامي فقد خيمت عليها ظلال المنافسة لعدة أسباب من بينها تمتع الحرس وقادته بأدوار وامتيازات لا تعطى للجيش وجنرالاته وأفراده، وتفضيل خامنائي وزمرته من الملالي للحرس عوضا عن الجيش بسبب قيام الأول بحماية نظامهم العقائدي وتنفيذ أجنداتهم الطائفية في العالم الإسلامي، يشهد على ذلك ما قام به الحرس خلال السنوات الماضية من أدوار حاسمة على صعيدي قمع معارضة الداخل من جهة، والتدخل الوقح في شؤون الدول المجاورة بهدف تصدير أفكار الثورة الخمينية البائسة من جهة أخرى.
فهل العراق بحاجة يا ترى، بعد كل ما شهده من انتكاسات واخفاقات منذ العام 2003، إلى جهاز يعمق الشرخ الطائفي، ويحجم دور الجيش الوطني، ويتدخل في شؤون دول الجوار، ويبني النفوذ وما يتبعه من فساد ومحسوبية من خلال اللعب على التناقضات المحلية؟
بقلم : د. عبدالله المدني
وسرعان ما تلقف قائد الحرس الثوري الإيراني السابق محسن رفيق دوست المقترح، مبدياً استعداد بلاده لمساعدة الحكومة العراقية في هذا الشأن، ومضيفا أن نموذج الحرس الثوري الإيراني أثبت فاعليته في أكثر من مكان وأنه صالح للعراق وسوف يساعد الأخير على المستويين الداخلي والخارجي.
ولعل هذا ما شجـّع رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، الذي لا يمكن التشكيك في ولائه وخضوعه لما يرسم له في طهران، مؤخرا على إصدار أمر يقضي بتحويل ميليشيا «الحشد الشعبي» إلى جهاز عسكري مستقل مواز للقوات المسلحة العراقية، ضاربا عرض الحائط بكل ما أثير على المستويين المحلي والدولي حول هذه الميليشيات لجهة الانتهاكات التي ارتكبتها بحق المدنيين من سنة العراق.
وربما لولا بعض الحياء المتبقي لدى حكام بغداد الحاليين لكانوا أطلقوا على جهازهم الجديد هذا اسم «الحرس الثوري» صراحة بدلا من تسميته بـجهاز جديد لمكافحة الإرهاب، «يضاهي جهاز مكافحة الإرهاب الحالي من حيث التنظيم والارتباط، فضلا عن تألفه من قيادة وهيئة أركان وألوية مقاتلة» طبقا لما ورد في قرار العبادي.
والسؤال الذي يطرح نفسه بعد هذه الخطوة العراقية المثيرة للجدل والمفضية بلا شك إلى انقسام أوسع في الشارع العراقي هو: هل سيتبنى الحرس الثوري العراقي العقيدة نفسها التي يتبناها نظيره الإيراني لجهة الاهداف والانشطة والعلاقات مع مكونات الوطن؟ خصوصا إذا ما آلت قيادته ــ كما تردد وقت كتابة هذه السطور ــ إلى رئيس الحكومة السابق نوري المالكي المعروف عنه طائفيته الفاقعة وتعطشه للسلطة وديكتاتوريته وولاؤه التام لحكام طهران، ناهيك عن استعداده للذهاب بالعراق بعيدا عن محيطه العربي.
لقد تأسس الحرس الثوري الإيراني، كما هو معروف، بطريقة عشوائية غداة نجاح ما يسمى بالثورة الإسلامية من أجل تمكين الحكم الجديد من بسط سيطرته على مفاصل الدولة الشاهنشاهية التي كان جيشها موضع شك وقتذاك. وهكذا كانت هذه المؤسسة العسكرية الجديدة ضعيفة التنظيم والتدريب في بداياتها، لكنها راحت شيئا فشيئا تتحول إلى جهاز منيع ذي عقيدة إسلامية طائفية، خصوصا بعد مشاركتها مع القوات النظامية في الحرب العراقية ــ الإيرانية. ولهذا تم تكليفه بتنفيذ المهمة الأكثر قربا لقلوب ملالي طهران وهي تصدير الثورة إلى الخارج جنبا إلى جنب مع مهمة الدفاع عن مبادئ «الجمهورية الإسلامية» في الداخل. ومع تزايد المهمات القذرة الموكلة إليه داخليا وخارجيا، وخصوصا أعمال التجسس والرصد والاغتيال والإرهاب، قويت شوكته وتحول إلى جهاز غامض ولاعب محوري على ساحة السياسة الداخلية تسعى الأطراف المحلية ذات المصالح والطموحات المتباينة إلى التقرب من قادته.
أما علاقته بالجيش النظامي فقد خيمت عليها ظلال المنافسة لعدة أسباب من بينها تمتع الحرس وقادته بأدوار وامتيازات لا تعطى للجيش وجنرالاته وأفراده، وتفضيل خامنائي وزمرته من الملالي للحرس عوضا عن الجيش بسبب قيام الأول بحماية نظامهم العقائدي وتنفيذ أجنداتهم الطائفية في العالم الإسلامي، يشهد على ذلك ما قام به الحرس خلال السنوات الماضية من أدوار حاسمة على صعيدي قمع معارضة الداخل من جهة، والتدخل الوقح في شؤون الدول المجاورة بهدف تصدير أفكار الثورة الخمينية البائسة من جهة أخرى.
فهل العراق بحاجة يا ترى، بعد كل ما شهده من انتكاسات واخفاقات منذ العام 2003، إلى جهاز يعمق الشرخ الطائفي، ويحجم دور الجيش الوطني، ويتدخل في شؤون دول الجوار، ويبني النفوذ وما يتبعه من فساد ومحسوبية من خلال اللعب على التناقضات المحلية؟
بقلم : د. عبدالله المدني
