+ A
A -
يعيش المغرب هذه الأيام أجواء انتخابية سابقة لأوانها.
رسمياً ستجرى انتخابات تشريعية في السابع من أكتوبر المقبل.
الحزب الفائز في الانتخابات سيقود الحكومة المقبلة منفرداً إذا حصل على أزيد من نصف مقاعد مجلس النواب التي يبلغ عددها 395 مقعداً، أي أن الحزب الذي يطمح أن يشكل الحكومة لوحده عليها أن يحصل على قرابة 200 مقعد.
طبقاً للخريطة السياسية في المغرب لا يمكن لأي حزب أن يحقق ذلك في بلد يوجد فيه 32 حزباً.
في آخر انتخابات تشريعية، وكان ذلك في عام 2011، حقق (الإسلاميون) أي حزب «العدالة والتنمية» نتيجة فارقة.
حصل هذا الحزب في انتخابات جرت في أجواء ما بعد (الربيع العربي) على 107 مقاعد واحتل المرتبة الأولى.
على ضوء تلك النتيجة كلف العاهل المغربي الملك محمد السادس عبدالإله بن كيران الأمين العام للحزب تشكيل الحكومة، وبما أن حزبه لم يكن يملك أغلبية في البرلمان اضطر إلى تشكيل حكومة ائتلافية تضم أربعة أحزاب.
بعد خمس سنوات يعود الآن (العدالة والتنمية) إلى الناخبين آملاً في تجديد الثقة، والحصول على المرتبة الأولى ليستمر في قيادة الحكومة لولاية ثانية.
في الماضي كان هناك حزبان هما (الاستقلال) و(الاتحاد الاشتراكي) يتصدران المشهد السياسي، ثقلاً جماهيرياً وحضوراً سياسياً.
كان ذلك في حقب السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات وحتى بداية القرن الحالي.
كان الصراع السياسي آنذاك بين هذين الحزبين وما يصطلح عليها «أحزاب الإدارة» أي «أحزاب الموالاة».
لكن الخريطة السياسية في المغرب، و«السياسة نفسها تغيرت كثيراً».
يشتد التنافس حالياً بين حزبين، هما «العدالة والتنمية» و«الأصالة والمعاصرة» الذي أسسه في عام 2008 فؤاد عالي الهمة مستشار العاهل المغربي حالياً.
الحملة الانتخابية السابقة لأوانها تجري هذه الأيام بين هذين الحزبين.
يعتقد قادة حزب «العدالة والتنمية» الذي يتميز بقدراته التنظيمية، أنهم الحزب الأجدر بالحصول على الأغلبية، في حين أن حزب «الأصالة والمعاصرة» الذي يعتمد بالدرجة الأولى على الزعامات المحلية في مختلف المدن المغربية، إضافة إلى نخبة مثقفة ذات توجهات يسارية، يقدم نفسه بديلاً للإسلاميين الذين قادوا الحكومة مدة خمس سنوات.
الحزبان لهما القاعدة الجماهيرية الأوسع في سنوات سابقة، وهما «الاستقلال» و«الاتحاد الاشتراكي»، تباينت اختياراتهما.
ذهب «الاتحاد الإشتراكي» في إتجاه التحالف مع «الأصالة والمعاصرة»، في حين ما يزال موقف «الاستقلال» ?يشوبه الغموض?، ذلك أن هذا الحزب كان ضمن ?التحالف الحكومي الذي يقوده «العدالة والتنمية» ثم قرر الانسحاب من الحكومة في مايو عام 2013، وتردت علاقاته مع «العدالة والتنمية»، لكنها لم تتحسن مع «الأصالة والمعاصرة».?
على صعيد باقي أحزاب التحالف الحكومي الحالي، قرر حزب «التقدم والاشتراكية» استمرار تحالفه مع «العدالة والتنمية، في حين ما يزال موقف كل من «التجمع الوطني للأحرار» و«الحركة الشعبية متذبذباً».?
على ضوء هذه الخريطة الانتخابية يبدو صعباً إن لم يكن مستحيلاً التكهن بنتائج انتخابات السابع من أكتوبر المقبلة.?
تجري الانتخابات في المغرب عبر نظام دوائر واسعة، بحيث تخوض الانتخابات لوائح تضم ما بين ثلاثة إلى مرشحين اثنين في كل دائرة، واللائحة التي تحصل على أكبر عدد من الأصوات في الدائرة تكون هي الفائزة.?
الحملة الانتخابية التي تجري حالياً وقبل بدء الحملات الانتخابية الرسمية، سمتها الأساسية التراشق الإعلامي وتبادل الاتهامات.?
في هذا الجانب، تلعب المواقع على الإنترنيت والشبكات الاجتماعية دوراً أساسياً في العراك الانتخابي المبكر، ويتوقع أن يتصاعد هذا الدور مع اقتراب يوم الاقتراع.?
على الرغم من أن الدولة تمنح دعماً مالياً لجميع الأحزاب التي تقدم مرشحين في السباق الانتخابي، لكن المؤكد أن الأحزاب التي تتوفر على إمكانات مالية وتنظيمية وزعامات محلية ستكون لها الغلبة.?
التكهنات بالنتائج في انتخابات المغرب دونه بيض الأنوق، ذلك أن القوانين تمنع إجراء استطلاعات للرأي حول توجهات الناخبين.?
الخلاصة، انتخابات مشوقة مفتوحة على جميع الاحتمالات. ?
بقلم : طلحة جبريل
رسمياً ستجرى انتخابات تشريعية في السابع من أكتوبر المقبل.
الحزب الفائز في الانتخابات سيقود الحكومة المقبلة منفرداً إذا حصل على أزيد من نصف مقاعد مجلس النواب التي يبلغ عددها 395 مقعداً، أي أن الحزب الذي يطمح أن يشكل الحكومة لوحده عليها أن يحصل على قرابة 200 مقعد.
طبقاً للخريطة السياسية في المغرب لا يمكن لأي حزب أن يحقق ذلك في بلد يوجد فيه 32 حزباً.
في آخر انتخابات تشريعية، وكان ذلك في عام 2011، حقق (الإسلاميون) أي حزب «العدالة والتنمية» نتيجة فارقة.
حصل هذا الحزب في انتخابات جرت في أجواء ما بعد (الربيع العربي) على 107 مقاعد واحتل المرتبة الأولى.
على ضوء تلك النتيجة كلف العاهل المغربي الملك محمد السادس عبدالإله بن كيران الأمين العام للحزب تشكيل الحكومة، وبما أن حزبه لم يكن يملك أغلبية في البرلمان اضطر إلى تشكيل حكومة ائتلافية تضم أربعة أحزاب.
بعد خمس سنوات يعود الآن (العدالة والتنمية) إلى الناخبين آملاً في تجديد الثقة، والحصول على المرتبة الأولى ليستمر في قيادة الحكومة لولاية ثانية.
في الماضي كان هناك حزبان هما (الاستقلال) و(الاتحاد الاشتراكي) يتصدران المشهد السياسي، ثقلاً جماهيرياً وحضوراً سياسياً.
كان ذلك في حقب السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات وحتى بداية القرن الحالي.
كان الصراع السياسي آنذاك بين هذين الحزبين وما يصطلح عليها «أحزاب الإدارة» أي «أحزاب الموالاة».
لكن الخريطة السياسية في المغرب، و«السياسة نفسها تغيرت كثيراً».
يشتد التنافس حالياً بين حزبين، هما «العدالة والتنمية» و«الأصالة والمعاصرة» الذي أسسه في عام 2008 فؤاد عالي الهمة مستشار العاهل المغربي حالياً.
الحملة الانتخابية السابقة لأوانها تجري هذه الأيام بين هذين الحزبين.
يعتقد قادة حزب «العدالة والتنمية» الذي يتميز بقدراته التنظيمية، أنهم الحزب الأجدر بالحصول على الأغلبية، في حين أن حزب «الأصالة والمعاصرة» الذي يعتمد بالدرجة الأولى على الزعامات المحلية في مختلف المدن المغربية، إضافة إلى نخبة مثقفة ذات توجهات يسارية، يقدم نفسه بديلاً للإسلاميين الذين قادوا الحكومة مدة خمس سنوات.
الحزبان لهما القاعدة الجماهيرية الأوسع في سنوات سابقة، وهما «الاستقلال» و«الاتحاد الاشتراكي»، تباينت اختياراتهما.
ذهب «الاتحاد الإشتراكي» في إتجاه التحالف مع «الأصالة والمعاصرة»، في حين ما يزال موقف «الاستقلال» ?يشوبه الغموض?، ذلك أن هذا الحزب كان ضمن ?التحالف الحكومي الذي يقوده «العدالة والتنمية» ثم قرر الانسحاب من الحكومة في مايو عام 2013، وتردت علاقاته مع «العدالة والتنمية»، لكنها لم تتحسن مع «الأصالة والمعاصرة».?
على صعيد باقي أحزاب التحالف الحكومي الحالي، قرر حزب «التقدم والاشتراكية» استمرار تحالفه مع «العدالة والتنمية، في حين ما يزال موقف كل من «التجمع الوطني للأحرار» و«الحركة الشعبية متذبذباً».?
على ضوء هذه الخريطة الانتخابية يبدو صعباً إن لم يكن مستحيلاً التكهن بنتائج انتخابات السابع من أكتوبر المقبلة.?
تجري الانتخابات في المغرب عبر نظام دوائر واسعة، بحيث تخوض الانتخابات لوائح تضم ما بين ثلاثة إلى مرشحين اثنين في كل دائرة، واللائحة التي تحصل على أكبر عدد من الأصوات في الدائرة تكون هي الفائزة.?
الحملة الانتخابية التي تجري حالياً وقبل بدء الحملات الانتخابية الرسمية، سمتها الأساسية التراشق الإعلامي وتبادل الاتهامات.?
في هذا الجانب، تلعب المواقع على الإنترنيت والشبكات الاجتماعية دوراً أساسياً في العراك الانتخابي المبكر، ويتوقع أن يتصاعد هذا الدور مع اقتراب يوم الاقتراع.?
على الرغم من أن الدولة تمنح دعماً مالياً لجميع الأحزاب التي تقدم مرشحين في السباق الانتخابي، لكن المؤكد أن الأحزاب التي تتوفر على إمكانات مالية وتنظيمية وزعامات محلية ستكون لها الغلبة.?
التكهنات بالنتائج في انتخابات المغرب دونه بيض الأنوق، ذلك أن القوانين تمنع إجراء استطلاعات للرأي حول توجهات الناخبين.?
الخلاصة، انتخابات مشوقة مفتوحة على جميع الاحتمالات. ?
بقلم : طلحة جبريل
