كتاب وأراء

فقه الشريعة السياسي ما بعد «فتح حلب»

حتى عصر الأحد السابع من أغسطس موعد كتابتنا للمقال، لا تزال قوات الثوار تتقدم في اتجاه تعزيز كسر الحصار لحلب، الذي تحقق في أصعب ظرف عاشته الثورة منذ توافق الغزو الروسي الإيراني مع الغرب على تصفيتها، بعد تجمع حقق لهم فرصة تنسيق ميداني مهمة في غرفة فتح حلب، التي شاركت فيها النصرة باسمها الجديد فتح الشام، وأحرار الشام مع الجيش السوري الحر وفصائل أخرى.
ولكن السؤال المهم ليس الاحتفاء بهذا التقدم المستحق، انما البحث عن وسائط تثبيته، ثم خلق مرحلة جديدة من تقدم الثورة، تنتهي بها إلى تأمين سياسي لشعبها من حرب النظام والغزاة، ومن فوضى حرب داخلية جديدة قد تُشعل بينهم، ليتمكن المشروع الدولي من استعادة زمام المبادرة من جديد.
وأسوأ ما يرصده المراقب هو هذا التهميش الواسع لفكرة التوحد الميداني بالغالبية، مقترنا بالمشروع السياسي المنقذ للشعب، وهو في ذاته متطلب شرعي قطعي، فالوحدة في معناها السياسي والميداني الجمعي، لا بد أن تنخرط في كيان جمعي وطني وهو من شروط انقاذ الثورة والشعب، التي قررتها مقاصد الشريعة العليا في الضروريات الخمس.
أما غرفة التنسيق التي جرت، فهي نموذج ممتاز للضبط الميداني، لكنها ليست كافية قطعا، لتكون مشروع وحدة أمر به الله وطالب به الشعب.
إن ما زاد من المخاوف هو حملة التركيز على نبذ الوحدة، وتكرار ذات النماذج في اثارة وتفرقة وضرب الصف السوري الإسلامي الوطني، فكيف للثورة أن تنتصر حين يُدعى لقتال وحرب بين الصف الثاني من الجيش السوري الحر وقياداته في الجنوب والتي ستمتد بالتأكيد للشمال.
باتهام جماعي خطير لا يفرز من تهاون من البقية، ولا يُراعي ضبط السلاح داخل بناء الثورة، وما هي مآلات الميدان حين يُطبق بعض الثوار، دعوة القتل وحمل السلاح على قادة الجيش الحر في الجنوب، فلا يمكن لأي مراقب سياسي، إلا أن يُدرك بأن مثل هذه الدعوات ورائها من هو أكبر.
اما الثاني فهو التركيز المبرمج لإسقاط الجيش السوري الحر، بل تهميش حركة احرار الشام والجبهة الشامية وغيرهم، وتكثيف مفهوم أنه لا يوجد في الميدان إلا النصرة، هذا التواطؤ الخطير لا يقرأ سطحيا أبداً، وإن سُجل لفتح الشام عمليات نوعية، بل إنني سمعت لقيادات منهم، موقف مسؤول أسقط هذا التهميش وتعامل مع مصطلحات الوحدة، فمن اذن يدفع لخلق صراع اعلامي داخل غرفة فتح حلب وأطرافها؟
إن الدعاية التي بثت في أوج المعركة، بأن هناك فتح الشام، وخارجها فصائل عميلة غير موثوقة، أو مفحوصة أميركيا، خطير جدا ليس لعِظَم المقولة ولكن لسهولة ترويجها، في إعلام مؤثر على الثورة وميدان التقدم، ومشكلة النصرة مع المفاصلة العقائدية، عن أهل السنة غير مدرستهم، والتكييف السياسي له، وهو قاعدة تفكير تم استقطاب عناصر شبابية لداعش عبرها.
إلا أننا ندعوها لزيادة الحذر من هذا المستنقع الصراعي الخطير التي تجر اليه، ونذكر بقواعد إضافية لفقه الشريعة السياسي في مثل حالات سوريا، حتى لا تنصرم أجواء التقدم في ظل عدم الثقة بين الثوار، ويبدأ ميدان العدو باسترجاع المدن.
إن من المهم تجديد جهود الوحدة، وإن بدأت بحركة احرار الشام والجيش السوري الحر، المتفقة إسلاميا والقريبة من السلفية العلمية وفصائلها، في قناعتها السياسية، وإعلان هيئة اركان مشتركة، وتثبيت التنسيق مع النصرة ميدانيا، وهو ما سيخلق مخرجا ثوريا عسكريا مهما، يُهيئ لنصر سياسي لصالح الشعب.
وهنا السؤال الكبير هل فقه الشريعة، يفتح المجال لتكرار ضربات العدو للثوار بعد التقدم البطولي، أم يحرض لتحويل هذه البطولات إلى سلسلة تقود لمشروع سياسي ممكن تطبيقه للثوار، وليس دعوات خيالية لم يأمر بها الشرع ولم يُفقه برنامجها السياسي، منذ حرب أفغانستان حتى احتلال سوريا.
بقلم : مهنا الحبيل

مهنا الحبيل