+ A
A -
تحقيق - آمنة العبيدلي مظهر غير حضاري للمباني والهياكل الخرسانية للبيوت التي لم تكتمل في كثير من مدن وأحياء قطر، فبقيت عظما من أسمنت وحديد، فلا بقيت الأرض أرضا ولا بات البناء بيتا، ووقع أصحاب هذه الهياكل في حيرة من أمرهم لعدم قدرتهم المالية، والسبب قرض الإسكان الذي توفره إدارة الإسكان بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالتنسيق مع بنك قطر للتنمية، حيث لم يعد يكفي لإتمام البناء بسبب الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء، بدءا من الحديد والإسمنت وانتهاء بالتشطيبات من كهرباء وسباكة وغيرها.
الوطن طرحت الأزمة أمام عدد من أعضاء المجلس البلدي والمواطنين بغرض البحث عن حلول جذرية للمشكلة، وكان هناك إجماع لدى المتحدثين على ضرورة زيادة قيمة القرض حتى يتناسب مع ارتفاع الأسعار الذي لا يتوقف، وقدموا الكثير من الحلول الأخرى والمتمثلة في توفير قروض بدون فوائد، خاصة أن البعض اقترضوا من البنوك ليجدوا أنفسهم مثقلين بالديون، كما طالبوا بإتاحة تصاميم متعددة للمباني تكون بتكاليف مختلفة حتى يأخذ كل مواطن التصميم الذي يتناسب مع ظروفه المادية.
وقالوا إن قانون الإسكان هو قانون قديم صدر في ظروف باتت مختلفة تماما عن الظروف الحالية، حيث يشهد العالم كله ارتفاعا في الأسعار وتضخما، وقطر جزء من العالم وليست بعيدة عن هذا، مطالبين الجهات المعنية بالتكاتف ودراسة ما تم طرحه من حلول من أجل صالح المواطن.
ضرورة زيادة القرض بما يعادل ارتفاع الأسعار
قال السيد حمد لحدان المهندي إن أهم معيار من معايير الحياة الكريمة والعيش برفاهية توفير سكن محترم عصري به كل متطلبات الحياة الحديثة، ودولتنا مشكورة تعمل في هذا الاتجاه بمنح قروض ميسرة للشباب لمساعدتهم على امتلاك بيت مناسب، لكن تكمن المشكلة في الفوارق الجوهرية بين تكلفة البناء وقت صدور المادة رقم 2 من قانون الإسكان، وتكلفة البناء هذه الأيام، ولمزيد من التوضيح تنص هذه المادة على تحديد مبلغ بقيمة 600 ألف ريال كقرض أولي، وبالتأكيد لا يفي بالغرض فيحق للمنتفع في هذه الحالة تقديم طلب لمجلس الوزراء برفع قيمة القرض إلى مبلغ مماثل ليصبح 1.2 مليون ريال، بحيث تكون الـ 600 ألف ريال الأولى معفاة من الفوائد، في حين تخضع الـ 600 ألف ريال الأخرى للفوائد، وعند صدور القانون كانت الأسعار أقل من أسعار اليوم بمراحل، فسعر تكلفة المتر اليوم تجاوز 1600 ريال، وبالتأكيد ليست هناك آلية ما لخفض الأسعار لأن التضخم مشكلة عالمية اليوم، والأسعار مرتبطة بتكاليف الإنتاج، إذن الحل هنا يكمن في ضرورة رفع قيمة القرض بما يتناسب مع الزيادة في الأسعار، وهذا ما نأمله من الحكومة ومجلس الشورى، حتى يستطيع الشاب أن يبني بيتا لائقا، كما نتمنى النظر في إعفاء المنتفع من الفوائد، فمن ينتهي من بناء بيت يكون قد أنفق عليه كل ما يملك، فهل من المعقول نطالبه بسداد القرض مع الفوائد؟!.
توقف البناء يخلق منظرا غير حضاري
قال السيد راشد بن مبارك الكعبي عضو المجلس البلدي عن الدائرة السابعة والعشرين: قرض بمبلغ قليل زائد ارتفاع كبير في أسعار مواد البناء يساوي منظرا غير حضاري في كثير من الأحياء نتيجة عجز المنتفع عن إتمام بناء البيت، والمشكلة أن المواطن يتوقف عن مواصلة البناء وفي نفس الوقت الأسعار لا تتوقف عن الارتفاع، كل يوم ننام ونصحو على زيادة جديدة، وهذه الزيادة لا تستطيع الدولة أن تتحكم فيها، لأنها مرتبطة بعوامل خارجية وبمشكلة التضخم العالمية، لكن الدولة تستطيع أن ترفع من قيمة القرض وتقدم تسهيلات، وعلى المسؤولين دراسة الأمر حتى يتمكن المنتفع من إتمام مشروعه وإلا فسنجد بعد فترة الهياكل الخرسانية منتشرة دون أن يتمكن أصحابها من إتمامها ولهم العذر لأن الأسباب خارجة عن إرادتهم، ومسؤولية الدولة هي أن تجد حلا عمليا لهذه المشكلة، ولا يجوز ترك المواطن في مواجهة هذه المشكلة وهو عديم الحيلة. عدم كفاية القرض خلق مشكلة أخرى يتعين على الجهات المسؤولة الانتباه لها قبل أن تتفاقم أكثر من ذلك، وهي أن بعض الشباب توجه إلى البنوك للاقتراض بفوائد مرتفعة، وهو مضطر لكنهم في النهاية سيواجهون مشاكل تتمثل في سداد قرض الإسكان بفوائده وسداد قرض البنك بفوائده، وهي مسؤوليات لا قبل لهم بها، ولذلك فالأمل في الحكومة أن تجد حلا يريح هؤلاء المنتفعين.
إتاحة تصاميم مبانٍ بتكاليف مختلفة
قال الإعلامي حسن الساعي: مما لا شك فيه أن هذه معضلة تحتاج إلى حل من جهات عدة منها الحكومة والمجلس البلدي ومجلس الشورى، من الممكن لكل جهة من هذه الجهات أن تقدم توصيات واقتراحات تقضي بزيادة قيمة القرض وإعفاء المنتفعين من الفوائد، لأن من حق كل مواطن الحصول على سكن مناسب، وأعتقد أن كل مشكلة لها حل، فمثلا يمكن تخيير المنتفع بين عدد من تصميمات البيوت والمساحات تتراوح تكلفتها بين المتوسط وفوق المتوسط، وطريقة التنفيذ وجدول المصاريف والوقت المحدد وكيفية سداد القرض تبعا لحالة كل منتفع حتى لا يتم إرهاقه بالديون وعلى كل منتفع أن يختار النموذج المناسب لحالته المادية، وهذا المقترح قد تم بالفعل في المجلس البلدي وتمت دراسته والتوصية عليه، ووفقا للمقترح فإن بنك قطر للتنمية يجب أن يقوم بالتنسيق مع إدارة الإسكان بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، لزيادة عدد النماذج التخطيطية لمساكن المواطنين.
وأيضا على المالك أن يتحمل جانبا من المسؤولية ويختار النموذج الذي يتناسب مع إمكاناته المادية، وعلينا أن نعترف أن أزمة التضخم عالمية ولم تكن مقتصرة على دولة ما أو منطقة بعينها.
المهم ألا تقف الجهات المعنية مكتوفة الأيدي إزاء هذه المشكلة، فإما نماذج تصميمات تتراوح بين المتوسط وفوق المتوسط وإما زيادة مبلغ القرض بما يفي بتكاليف البناء.
القـــانــون صــدر قديمــا.. والظـــــــروف تــــغـــيــــــــــرت
قال السيد عيد السليطي إن قانون الإسكان الذي يتم بمقتضاه إعطاء القروض قد صدر سنة 2007 ونحن اليوم في سنة 2022 والأسعار تضاعفت عشرات المرات، فكان من الطبيعي زيادة قيمة القرض بمعدلات تواكب هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار، لكن لم يتم هذا فكانت النتيجة تعثر المنتفعين وتوقف عمليات البناء ووقوف الهياكل الخرسانية في الأحياء في منظر غير حضاري ونحن مقبلون على استضافة بطولة كأس العالم وسيزور قطر ضيوف من كل بلاد العالم، وفي رأيي لابد من حل سريع قبل أن تبدأ البطولة ويتوافد ضيوف قطر على الدولة، لأننا نريد لبلدنا أن يظهر بمظهر جميل. نتمنى أن يتم مســـاعدة المتعثرين على إتمام المبــــــاني، واتخاذ قرار بمضاعفة قيمة قرض الإسكان وأنا أرى أن دولتنا الغالية لن تعجز عن حل مشكلة كهذه وهي التي ساهمت في حل مشكلات أكبر من هذه.
يجب توفير القروض بدون فوائد
قال السيد صالح بن جابر النابت، عضو المجلس البلدي عن الدائرة 11:
موضوع قرض الإسكان وعدم تغطيته للمساعدة في إتمام بناء بيت للمنتفع أصبح حديث الناس والمجالس بسبب تفاقم المشكلة وتعثر الكثير من المواطنين، فتوقفوا في منتصف الطريق، فما بقيت الأرض أرضا ولا اكتمل البناء بيتا، وليس بمقدور الدولة أن تتحكم في الأسعار لأن أسعار مواد البناء مرتبطة بالأسعار العالمية وأسعار العملات، إذن الحل المتاح للدولة هو زيادة مناسبة على مبلغ القرض الحالي ولتكن بنسبة 100 % مع تسهيلات في السداد وإعفاء من الفوائد. دولة قطر كريمة مع الجميع وبالتأكيد كريمة من باب أولى مع مواطنيها، ومن باب الكرم هذا توفير القروض بدون فوائد، حتى يتم التيسير على الشاب المقبل على الزواج أو المتزوج أن يكون له بيت وأسرة ويعيش حياة هادئة ومستقرة لا تعكر صفوها الديون، والأمر هذه الأيام معروض على مجلس الشورى، وهذا اختبار حقيقي للمجلس بأن يكون أعضاؤه عند الوعود التي قطعوها على أنفسهم وقت الحملات الانتخابية، والأمر ينسحب علينا نحن كأعضاء المجلس البلدي بدراسة المشكلة دراسة وافية وتقديم توصيات قابلة للتنفيذ، وبذلك تتسع المشاركة الشعبية في القرارات التي تمس حياة المواطن مباشرة.
الوطن طرحت الأزمة أمام عدد من أعضاء المجلس البلدي والمواطنين بغرض البحث عن حلول جذرية للمشكلة، وكان هناك إجماع لدى المتحدثين على ضرورة زيادة قيمة القرض حتى يتناسب مع ارتفاع الأسعار الذي لا يتوقف، وقدموا الكثير من الحلول الأخرى والمتمثلة في توفير قروض بدون فوائد، خاصة أن البعض اقترضوا من البنوك ليجدوا أنفسهم مثقلين بالديون، كما طالبوا بإتاحة تصاميم متعددة للمباني تكون بتكاليف مختلفة حتى يأخذ كل مواطن التصميم الذي يتناسب مع ظروفه المادية.
وقالوا إن قانون الإسكان هو قانون قديم صدر في ظروف باتت مختلفة تماما عن الظروف الحالية، حيث يشهد العالم كله ارتفاعا في الأسعار وتضخما، وقطر جزء من العالم وليست بعيدة عن هذا، مطالبين الجهات المعنية بالتكاتف ودراسة ما تم طرحه من حلول من أجل صالح المواطن.
ضرورة زيادة القرض بما يعادل ارتفاع الأسعار
قال السيد حمد لحدان المهندي إن أهم معيار من معايير الحياة الكريمة والعيش برفاهية توفير سكن محترم عصري به كل متطلبات الحياة الحديثة، ودولتنا مشكورة تعمل في هذا الاتجاه بمنح قروض ميسرة للشباب لمساعدتهم على امتلاك بيت مناسب، لكن تكمن المشكلة في الفوارق الجوهرية بين تكلفة البناء وقت صدور المادة رقم 2 من قانون الإسكان، وتكلفة البناء هذه الأيام، ولمزيد من التوضيح تنص هذه المادة على تحديد مبلغ بقيمة 600 ألف ريال كقرض أولي، وبالتأكيد لا يفي بالغرض فيحق للمنتفع في هذه الحالة تقديم طلب لمجلس الوزراء برفع قيمة القرض إلى مبلغ مماثل ليصبح 1.2 مليون ريال، بحيث تكون الـ 600 ألف ريال الأولى معفاة من الفوائد، في حين تخضع الـ 600 ألف ريال الأخرى للفوائد، وعند صدور القانون كانت الأسعار أقل من أسعار اليوم بمراحل، فسعر تكلفة المتر اليوم تجاوز 1600 ريال، وبالتأكيد ليست هناك آلية ما لخفض الأسعار لأن التضخم مشكلة عالمية اليوم، والأسعار مرتبطة بتكاليف الإنتاج، إذن الحل هنا يكمن في ضرورة رفع قيمة القرض بما يتناسب مع الزيادة في الأسعار، وهذا ما نأمله من الحكومة ومجلس الشورى، حتى يستطيع الشاب أن يبني بيتا لائقا، كما نتمنى النظر في إعفاء المنتفع من الفوائد، فمن ينتهي من بناء بيت يكون قد أنفق عليه كل ما يملك، فهل من المعقول نطالبه بسداد القرض مع الفوائد؟!.
توقف البناء يخلق منظرا غير حضاري
قال السيد راشد بن مبارك الكعبي عضو المجلس البلدي عن الدائرة السابعة والعشرين: قرض بمبلغ قليل زائد ارتفاع كبير في أسعار مواد البناء يساوي منظرا غير حضاري في كثير من الأحياء نتيجة عجز المنتفع عن إتمام بناء البيت، والمشكلة أن المواطن يتوقف عن مواصلة البناء وفي نفس الوقت الأسعار لا تتوقف عن الارتفاع، كل يوم ننام ونصحو على زيادة جديدة، وهذه الزيادة لا تستطيع الدولة أن تتحكم فيها، لأنها مرتبطة بعوامل خارجية وبمشكلة التضخم العالمية، لكن الدولة تستطيع أن ترفع من قيمة القرض وتقدم تسهيلات، وعلى المسؤولين دراسة الأمر حتى يتمكن المنتفع من إتمام مشروعه وإلا فسنجد بعد فترة الهياكل الخرسانية منتشرة دون أن يتمكن أصحابها من إتمامها ولهم العذر لأن الأسباب خارجة عن إرادتهم، ومسؤولية الدولة هي أن تجد حلا عمليا لهذه المشكلة، ولا يجوز ترك المواطن في مواجهة هذه المشكلة وهو عديم الحيلة. عدم كفاية القرض خلق مشكلة أخرى يتعين على الجهات المسؤولة الانتباه لها قبل أن تتفاقم أكثر من ذلك، وهي أن بعض الشباب توجه إلى البنوك للاقتراض بفوائد مرتفعة، وهو مضطر لكنهم في النهاية سيواجهون مشاكل تتمثل في سداد قرض الإسكان بفوائده وسداد قرض البنك بفوائده، وهي مسؤوليات لا قبل لهم بها، ولذلك فالأمل في الحكومة أن تجد حلا يريح هؤلاء المنتفعين.
إتاحة تصاميم مبانٍ بتكاليف مختلفة
قال الإعلامي حسن الساعي: مما لا شك فيه أن هذه معضلة تحتاج إلى حل من جهات عدة منها الحكومة والمجلس البلدي ومجلس الشورى، من الممكن لكل جهة من هذه الجهات أن تقدم توصيات واقتراحات تقضي بزيادة قيمة القرض وإعفاء المنتفعين من الفوائد، لأن من حق كل مواطن الحصول على سكن مناسب، وأعتقد أن كل مشكلة لها حل، فمثلا يمكن تخيير المنتفع بين عدد من تصميمات البيوت والمساحات تتراوح تكلفتها بين المتوسط وفوق المتوسط، وطريقة التنفيذ وجدول المصاريف والوقت المحدد وكيفية سداد القرض تبعا لحالة كل منتفع حتى لا يتم إرهاقه بالديون وعلى كل منتفع أن يختار النموذج المناسب لحالته المادية، وهذا المقترح قد تم بالفعل في المجلس البلدي وتمت دراسته والتوصية عليه، ووفقا للمقترح فإن بنك قطر للتنمية يجب أن يقوم بالتنسيق مع إدارة الإسكان بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، لزيادة عدد النماذج التخطيطية لمساكن المواطنين.
وأيضا على المالك أن يتحمل جانبا من المسؤولية ويختار النموذج الذي يتناسب مع إمكاناته المادية، وعلينا أن نعترف أن أزمة التضخم عالمية ولم تكن مقتصرة على دولة ما أو منطقة بعينها.
المهم ألا تقف الجهات المعنية مكتوفة الأيدي إزاء هذه المشكلة، فإما نماذج تصميمات تتراوح بين المتوسط وفوق المتوسط وإما زيادة مبلغ القرض بما يفي بتكاليف البناء.
القـــانــون صــدر قديمــا.. والظـــــــروف تــــغـــيــــــــــرت
قال السيد عيد السليطي إن قانون الإسكان الذي يتم بمقتضاه إعطاء القروض قد صدر سنة 2007 ونحن اليوم في سنة 2022 والأسعار تضاعفت عشرات المرات، فكان من الطبيعي زيادة قيمة القرض بمعدلات تواكب هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار، لكن لم يتم هذا فكانت النتيجة تعثر المنتفعين وتوقف عمليات البناء ووقوف الهياكل الخرسانية في الأحياء في منظر غير حضاري ونحن مقبلون على استضافة بطولة كأس العالم وسيزور قطر ضيوف من كل بلاد العالم، وفي رأيي لابد من حل سريع قبل أن تبدأ البطولة ويتوافد ضيوف قطر على الدولة، لأننا نريد لبلدنا أن يظهر بمظهر جميل. نتمنى أن يتم مســـاعدة المتعثرين على إتمام المبــــــاني، واتخاذ قرار بمضاعفة قيمة قرض الإسكان وأنا أرى أن دولتنا الغالية لن تعجز عن حل مشكلة كهذه وهي التي ساهمت في حل مشكلات أكبر من هذه.
يجب توفير القروض بدون فوائد
قال السيد صالح بن جابر النابت، عضو المجلس البلدي عن الدائرة 11:
موضوع قرض الإسكان وعدم تغطيته للمساعدة في إتمام بناء بيت للمنتفع أصبح حديث الناس والمجالس بسبب تفاقم المشكلة وتعثر الكثير من المواطنين، فتوقفوا في منتصف الطريق، فما بقيت الأرض أرضا ولا اكتمل البناء بيتا، وليس بمقدور الدولة أن تتحكم في الأسعار لأن أسعار مواد البناء مرتبطة بالأسعار العالمية وأسعار العملات، إذن الحل المتاح للدولة هو زيادة مناسبة على مبلغ القرض الحالي ولتكن بنسبة 100 % مع تسهيلات في السداد وإعفاء من الفوائد. دولة قطر كريمة مع الجميع وبالتأكيد كريمة من باب أولى مع مواطنيها، ومن باب الكرم هذا توفير القروض بدون فوائد، حتى يتم التيسير على الشاب المقبل على الزواج أو المتزوج أن يكون له بيت وأسرة ويعيش حياة هادئة ومستقرة لا تعكر صفوها الديون، والأمر هذه الأيام معروض على مجلس الشورى، وهذا اختبار حقيقي للمجلس بأن يكون أعضاؤه عند الوعود التي قطعوها على أنفسهم وقت الحملات الانتخابية، والأمر ينسحب علينا نحن كأعضاء المجلس البلدي بدراسة المشكلة دراسة وافية وتقديم توصيات قابلة للتنفيذ، وبذلك تتسع المشاركة الشعبية في القرارات التي تمس حياة المواطن مباشرة.
