+ A
A -
تحقيق - آمنة العبيدليأصبح غلاء الأسعار حديث المجالس دون منازع، صحيح أن هناك أسبابا منطقية يمكن فهمها، كما هو الحال بالنسبة لارتفاع سعر المواد الخام وزيادة أسعار تكلفة النقل وتباطؤ سلاسل الإمداد، إلا أن ما نشهده من ارتفاعات يتجاوز العوامل المعروفة، ليتحول إلى ما يشبه ظاهرة أو عدوى أصابت الجميع.
الوطن حاولت التعرف على آراء المواطنين والوقوف على مقترحاتهم التي تمحورت حول ضرورة إقرار إجراءات تضع حدا للظاهرة عبر خطوات ملموسة، ومن ذلك إما زيادة الرواتب زيادة معقولة، تغطي هذا الغلاء الذي تشهده الأسواق، أو وضع خطة استراتيجية واضحة لعلاج الأسباب المؤدية إلى هذا الغلاء، وضبط الأسعار محليا، وإيجاد نص صريح يعتبر رفع الأسعار عما تقرره الحكومة مخالفة وينص على عقوبات محددة ضد مرتكبها.
وكان مجلس الشورى قد ناقش مؤخرا التضخم وارتفاع الأسعار في المجتمع. ومن جانبهم، بين السادة أعضاء المجلس، أن موضوع الغلاء والتضخم يعتبر ظاهرة عالمية، إلا أنه أصبح في مجتمعنا ظاهرة بارزة بلغت مستويات عالية دون وجود مبررات واضحة لها.
وفي أحاديثهم، أكد مواطنون أن المشكلة تكمن في أن ارتفاع الأسعار يطال السلع الأساسية التي لا غنى عنها بشكل يومي، وليس السلع الكمالية وحدها، فضلا عن الملابس والنقل والترفيه، وهم ينتظرون من مجلس الشورى متابعة هذه القضية والخروج باقتراحات وتوصيات من شأنها لجم الأسعار وإعادتها إلى نصابها الصحيح.
ومؤخرا شهدت أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعا غير مسبوق، في الوقت الذي ظلت فيه الرواتب والمداخيل ثابتة لا تتحرك، مما يشكل عبئا كبيرا على الأسر ويجعلها عاجزة عن تلبية كل احتياجاتها من الضروريات، الأمر الذي جعل الأنظار تتجه إلى الحكومة والجهات المعنية لاتخاذ خطوات حاسمة لوقف هذا الارتفاع الجنوني والنظر في إقرار زيادات في المرتبات والمعاشات.
ويعرف الجميع أن موجة الغلاء هذه عالمية، ولكن بعض الدول قد أخذت في التصدي لها، وطرح حلول تعيد الطمأنينة للمستهلكين.
لابد من خطة استراتيجية لمجــــاراة الــغــــلاء
قال السيد علي الكبيسي: لا يخفى على أحد هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار، وخاصة المواد الغذائية ومستلزمات الطهي والسكر والزيت والأجبان والخضراوات، فما كنت أشتريه من قبل بألف ريال على سبيل المثال أشتريه اليوم بثلاثة أو أربعة آلاف ريال، في حين أن الراتب ثابت لم تطرأ عليه أية زيادة، وبالتالي أرى أن الحل يكمن في زيادة الرواتب زيادة معقولة، تغطي هذا الغلاء الذي تشهده الأسواق، ووضع خطة استراتيجية واضحة لعلاج الأسباب المؤدية إلى هذا الغلاء، وضبط الأسعار محليا من قبل الحكومة وهذا يكون بتسعير السلع وخاصة الأساسية، والأمر الآخر وهو إيجاد نص صريح يعتبر رفع الأسعار عما تقرره الحكومة مخالفة وينص على عقوبة محددة ضد مرتكبها، وهذا بدوره سيجعل المواطن المتضرر يلجأ إلى الجهات القضائية ليرفع دعواه في حال عدم تدخل هذه الجهة أو تلك.
يجب البحث عن حل عاجل
قال السيد خالد داهم الهاجري: مما لا شك فيه ومن خلال متابعتنا أن العالم يشهد موجة من الارتفاع الجنوني في الأسعار، ونحن في قطر جزء من هذا العالم ونتأثر بما يجري فيه، ولكن تكمن المشكلة عندنا في أن ارتفاع الأسعار يطال السلع الأساسية الاستراتيجية التي لا غنى عنها بشكل يومي، فلو أن ارتفاع الأسعار يتوقف عند السلع الكمالية لهان الأمر، لكنه يطال المواد الغذائية مثل المخبوزات والخضراوات والألبان ومشتقاتها من الأجبان ثم اللحوم، فضلا عن الملابس والنقل والترفيه، وفي رأيي وأعتقد أنه يوجد الكثيرون غيري يرون أن على الحكومة سرعة التدخل من خلال اعتماد برامج للدعم أو إقرار زيادات في الرواتب والمعاشات. وأضاف: نحن ننتظر من مجلس الشورى أن يناقش هذه القضية ويقدم اقتراحات بشأنها للحكومة، أو أن تقر الحكومة اقتراحات معينة وتعرضها على مجلس الشورى للموافقة، إنما أن نقف بدون أية خطو ات، فهذا سيؤدي إلى مزيد من الغلاء.
عدم الانقياد وراء الإعلانات المضللة
قال الكاتب حسن حمود: ما من مشكلة إلا ولها حل، ويشترك في الحل كل الأطراف الحكومة والمستهلكين والتجار وأنا هنا أراهن على وعي المواطن بأهمية دوره في عملية ضبط السعر بالامتناع عن الشراء وعدم الانقياد وراء إعلانات مضللة لبعض المنتجات، والعلم بأن ارتفاع السعر ليس دليلاً على الجودة، لكن المشكلة هنا أن الغلاء يطول أسعار المواد الغذائية، وأتمنى من الحكومة الرشيدة ان تعد قائمة بالسلع الاستهلاكية اليومية، وتحدد أسعارها ولا يجوز لأي تاجر الخروج عليها ومخالفتها.
من الحلول أيضا مقاومة التضخم بربط الأجور به بحيث تزداد إذا زاد التضخم، وطبعا لا يخفى على أحد أن العالم كله يشتكي اليوم من ارتفاع معدلات التضخم، لكن لا يمكن للحكومات أن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه المشكلة، ونتمنى من حكومتنا الرشيدة أن تتخذ خطوة جادة وحاسمة في أقرب وقت تثلج بها صدور الناس.
البعض يرجع من المجمعات دون شراء ما يلزم
قال السيد يوسف العبيدلي: بصراحة لم تعد الأسر تحتمل هذا الارتفاع غير المسبوق في الأسعار، كثير من الناس يذهبون إلى الجمعيات والمتاجر ويرجعون دون شراء كل ما يلزمهم بسبب الغلاء، فقد يذهب الواحد ومعه مبلغ معين ثم يفاجأ بأن المبلغ الذي معه لم يكف لشراء متطلباته، وهنا نعلق الأمل على حكومتنا في أن تتخذ خطوات لمواجهة هذا الغلاء، لأنه ما من سلعة إلا وقد تضاعف سعرها أضعافا.
واستطرد قائلا: نعلم أن موجة غلاء تضرب العالم الآن لكن ما يمكن حكومتنا اتخاذه من خطوات أن ترفع الرواتب ومعاشات التقاعد، وأن تقدم دعما سخيا للإنتاج المحلي من المواد الغذائية، فهذان القراران الجريئة مطلوبة على الفور لوقف هذا الارتفاع.
ضرورة دعم الإنتاج المحلي من المواد الغذائية
قال السيد محمد الكبيسي إن موجة الغلاء التي تشهدها البلاد في أسعار المواد الغذائية غير مسبوقة، الغلاء شمل كل السلع تقريبا بل كل الخدمات أيضا في ظل ثبات الرواتب ومعاشات التقاعد، عندما ندخل المولات والمتاجر ونتطلع على الأسعار لا نصدق ما نرى، وهناك أمر لابد من الإشارة إليه، وهو أن أسعار بعض السلع تتراوح من مكان لآخر، وربما هذا يعود إلى موقع المحل أو التكلفة، لكن هذا لا يكون على حساب المستهلك.
أرى ارتفاعا كبيرا في أسعار الخضراوات، ولا بد أن تقوم الدولة بدعم الإنتاج المحلي من الخضراوات والألبان ومشتقاتها واللحوم، وأقولها بصراحة كثير من الأسر عاجزة عن تلبية متطلباتها واحتياجاتها من سلع ضرورية كثيرة، لأننا نرى التجار أنفسهم يشتكون، وهذا يعني أن التكلفة مرتفعة وبالتالي يضطرون إلى رفع الأسعار.
الوطن حاولت التعرف على آراء المواطنين والوقوف على مقترحاتهم التي تمحورت حول ضرورة إقرار إجراءات تضع حدا للظاهرة عبر خطوات ملموسة، ومن ذلك إما زيادة الرواتب زيادة معقولة، تغطي هذا الغلاء الذي تشهده الأسواق، أو وضع خطة استراتيجية واضحة لعلاج الأسباب المؤدية إلى هذا الغلاء، وضبط الأسعار محليا، وإيجاد نص صريح يعتبر رفع الأسعار عما تقرره الحكومة مخالفة وينص على عقوبات محددة ضد مرتكبها.
وكان مجلس الشورى قد ناقش مؤخرا التضخم وارتفاع الأسعار في المجتمع. ومن جانبهم، بين السادة أعضاء المجلس، أن موضوع الغلاء والتضخم يعتبر ظاهرة عالمية، إلا أنه أصبح في مجتمعنا ظاهرة بارزة بلغت مستويات عالية دون وجود مبررات واضحة لها.
وفي أحاديثهم، أكد مواطنون أن المشكلة تكمن في أن ارتفاع الأسعار يطال السلع الأساسية التي لا غنى عنها بشكل يومي، وليس السلع الكمالية وحدها، فضلا عن الملابس والنقل والترفيه، وهم ينتظرون من مجلس الشورى متابعة هذه القضية والخروج باقتراحات وتوصيات من شأنها لجم الأسعار وإعادتها إلى نصابها الصحيح.
ومؤخرا شهدت أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعا غير مسبوق، في الوقت الذي ظلت فيه الرواتب والمداخيل ثابتة لا تتحرك، مما يشكل عبئا كبيرا على الأسر ويجعلها عاجزة عن تلبية كل احتياجاتها من الضروريات، الأمر الذي جعل الأنظار تتجه إلى الحكومة والجهات المعنية لاتخاذ خطوات حاسمة لوقف هذا الارتفاع الجنوني والنظر في إقرار زيادات في المرتبات والمعاشات.
ويعرف الجميع أن موجة الغلاء هذه عالمية، ولكن بعض الدول قد أخذت في التصدي لها، وطرح حلول تعيد الطمأنينة للمستهلكين.
لابد من خطة استراتيجية لمجــــاراة الــغــــلاء
قال السيد علي الكبيسي: لا يخفى على أحد هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار، وخاصة المواد الغذائية ومستلزمات الطهي والسكر والزيت والأجبان والخضراوات، فما كنت أشتريه من قبل بألف ريال على سبيل المثال أشتريه اليوم بثلاثة أو أربعة آلاف ريال، في حين أن الراتب ثابت لم تطرأ عليه أية زيادة، وبالتالي أرى أن الحل يكمن في زيادة الرواتب زيادة معقولة، تغطي هذا الغلاء الذي تشهده الأسواق، ووضع خطة استراتيجية واضحة لعلاج الأسباب المؤدية إلى هذا الغلاء، وضبط الأسعار محليا من قبل الحكومة وهذا يكون بتسعير السلع وخاصة الأساسية، والأمر الآخر وهو إيجاد نص صريح يعتبر رفع الأسعار عما تقرره الحكومة مخالفة وينص على عقوبة محددة ضد مرتكبها، وهذا بدوره سيجعل المواطن المتضرر يلجأ إلى الجهات القضائية ليرفع دعواه في حال عدم تدخل هذه الجهة أو تلك.
يجب البحث عن حل عاجل
قال السيد خالد داهم الهاجري: مما لا شك فيه ومن خلال متابعتنا أن العالم يشهد موجة من الارتفاع الجنوني في الأسعار، ونحن في قطر جزء من هذا العالم ونتأثر بما يجري فيه، ولكن تكمن المشكلة عندنا في أن ارتفاع الأسعار يطال السلع الأساسية الاستراتيجية التي لا غنى عنها بشكل يومي، فلو أن ارتفاع الأسعار يتوقف عند السلع الكمالية لهان الأمر، لكنه يطال المواد الغذائية مثل المخبوزات والخضراوات والألبان ومشتقاتها من الأجبان ثم اللحوم، فضلا عن الملابس والنقل والترفيه، وفي رأيي وأعتقد أنه يوجد الكثيرون غيري يرون أن على الحكومة سرعة التدخل من خلال اعتماد برامج للدعم أو إقرار زيادات في الرواتب والمعاشات. وأضاف: نحن ننتظر من مجلس الشورى أن يناقش هذه القضية ويقدم اقتراحات بشأنها للحكومة، أو أن تقر الحكومة اقتراحات معينة وتعرضها على مجلس الشورى للموافقة، إنما أن نقف بدون أية خطو ات، فهذا سيؤدي إلى مزيد من الغلاء.
عدم الانقياد وراء الإعلانات المضللة
قال الكاتب حسن حمود: ما من مشكلة إلا ولها حل، ويشترك في الحل كل الأطراف الحكومة والمستهلكين والتجار وأنا هنا أراهن على وعي المواطن بأهمية دوره في عملية ضبط السعر بالامتناع عن الشراء وعدم الانقياد وراء إعلانات مضللة لبعض المنتجات، والعلم بأن ارتفاع السعر ليس دليلاً على الجودة، لكن المشكلة هنا أن الغلاء يطول أسعار المواد الغذائية، وأتمنى من الحكومة الرشيدة ان تعد قائمة بالسلع الاستهلاكية اليومية، وتحدد أسعارها ولا يجوز لأي تاجر الخروج عليها ومخالفتها.
من الحلول أيضا مقاومة التضخم بربط الأجور به بحيث تزداد إذا زاد التضخم، وطبعا لا يخفى على أحد أن العالم كله يشتكي اليوم من ارتفاع معدلات التضخم، لكن لا يمكن للحكومات أن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه المشكلة، ونتمنى من حكومتنا الرشيدة أن تتخذ خطوة جادة وحاسمة في أقرب وقت تثلج بها صدور الناس.
البعض يرجع من المجمعات دون شراء ما يلزم
قال السيد يوسف العبيدلي: بصراحة لم تعد الأسر تحتمل هذا الارتفاع غير المسبوق في الأسعار، كثير من الناس يذهبون إلى الجمعيات والمتاجر ويرجعون دون شراء كل ما يلزمهم بسبب الغلاء، فقد يذهب الواحد ومعه مبلغ معين ثم يفاجأ بأن المبلغ الذي معه لم يكف لشراء متطلباته، وهنا نعلق الأمل على حكومتنا في أن تتخذ خطوات لمواجهة هذا الغلاء، لأنه ما من سلعة إلا وقد تضاعف سعرها أضعافا.
واستطرد قائلا: نعلم أن موجة غلاء تضرب العالم الآن لكن ما يمكن حكومتنا اتخاذه من خطوات أن ترفع الرواتب ومعاشات التقاعد، وأن تقدم دعما سخيا للإنتاج المحلي من المواد الغذائية، فهذان القراران الجريئة مطلوبة على الفور لوقف هذا الارتفاع.
ضرورة دعم الإنتاج المحلي من المواد الغذائية
قال السيد محمد الكبيسي إن موجة الغلاء التي تشهدها البلاد في أسعار المواد الغذائية غير مسبوقة، الغلاء شمل كل السلع تقريبا بل كل الخدمات أيضا في ظل ثبات الرواتب ومعاشات التقاعد، عندما ندخل المولات والمتاجر ونتطلع على الأسعار لا نصدق ما نرى، وهناك أمر لابد من الإشارة إليه، وهو أن أسعار بعض السلع تتراوح من مكان لآخر، وربما هذا يعود إلى موقع المحل أو التكلفة، لكن هذا لا يكون على حساب المستهلك.
أرى ارتفاعا كبيرا في أسعار الخضراوات، ولا بد أن تقوم الدولة بدعم الإنتاج المحلي من الخضراوات والألبان ومشتقاتها واللحوم، وأقولها بصراحة كثير من الأسر عاجزة عن تلبية متطلباتها واحتياجاتها من سلع ضرورية كثيرة، لأننا نرى التجار أنفسهم يشتكون، وهذا يعني أن التكلفة مرتفعة وبالتالي يضطرون إلى رفع الأسعار.
