كتاب وأراء

سبر الأغوار وقدم الرؤى والأفكار.. وضعنا أمام منجزاتنا وحدد مسؤولياتنا

منهج عمل.. للمواطن والوطن

منهج عمل.. للمواطن والوطن

بالأمس كنا على موعد مع يوم استثنائي في تاريخ الوطن، يوم يسجل بأحرف من نور في مسيرة العمل الوطني في قطر.. حيث اكتمل بناء المؤسسات التي تقوم عليها الدولة، وتنهض معها وبها، بظهور أول مجلس شورى منتخب للعلن في جلسة شرفها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ليشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد السنوي الخمسين لمجلس الشورى، بمقر المجلس، وإلقاء سموه كلمة هامة طرح فيها توجهات الدولة فيما يتعلق بأولويات الشأن الداخلي والملامح الرئيسية للسياسة الخارجية، كما تناول ما حققته دولة قطر خلال العام الماضي وتطلعاتها نحو مزيد من التقدم والنماء.
وكعادته تضمن خطابه مضامين هامة مبنية على حقائق، وإنجازات، ومطالبات بالمزيد من العمل المتقن وتوصيات بالمضي قدماً في سبيل النماء والرفاه في لحظة تاريخية شهدنا فيها اكتمال المؤسسات التي نص عليها الدستور بإنشاء السلطة التشريعية المنتخبة إلى جانب السلطتين التنفيذية والقضائيـة.
استمعنا إلى سموه، حفظه الله، من داخل القصر الأبيض، يتحدث عن ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية، ويرسم ملامح المستقبل بثقة وتفاؤل، وفي كل ذلك اتسم حديث سموه بالصراحة والمكاشفة، فهناك مهام كبرى تنتظرنا متعلقة بالتنمية البشرية، وكل ما يرتبط بالثروة الحقيقية في أي بلد، وهـو الإنسـان، فلا يمكن فصل أية رؤية أو استراتيجية وطنية عن هذه القضية، ولا الخوض في نجاحها أو فشلها دون التطرق بكل جدية إلى قضايا قيمية متعلقة بالهوية والانتماء، والالتزام بأخلاق العمل، وشعور المواطن بواجباته ومسؤولياته تجاه أسرته وجيرانه والمؤسسة التي يعمل فيها والمجتمع بشكل عـام.
لقد أوضح سموه أن الدولة تمكنت من إنشاء شبكة أمان اجتماعية واسعة تضاهي ما حققته أعرق دول الرفاه الاجتماعي، وهي ماضية لتحسين ذلك أكثر وأكثر، لكنه كان واضحا وصريحا أيضا عندما حذر من مخاطر هيمنة قيم الحياة الاستهلاكية، والاستخفاف بالجوانب غير المادية في الحياة، وعدم تقدير العمل المنتج، وعدم تمتع الفرد بما يتوفر لديه، لأنه منشغل دائماً بطلب المزيد من الاستهلاك، واستسهال الاستدانة لأغراض آنية عابرة وغير ضرورية، والاتكالية المبالغ فيهـا على الدولـة.
كان حديث الوضوح، وكان الهدف الحفاظ على ما تم إنجازه، عبر تعميق قيم المواطنة والمسؤولية المجتمعية، وهذه مهام تنجز، كما أوضح سموه، عبر التربية والتعليم والخدمة الوطنية ووسائل الإعلام، والأسرة والتواصل التربوي التهذيبي المباشر بين الأهل وأبنائهم وبناتهم وعدم الاعتماد على الغير في مهمة تربية الأطفال.
لم تكن تلك إشارات عابرة على الإطلاق، إذ وضعنا سموه جميعا أمام مسؤولياتنا الوطنية والمجتمعية، عندما طالبنا بأن يسأل كل منا نفسه ماذا عمل ويعمل من موقعه في خدمة مجتمعه؟ وما هي مساهمته في بناء هذا الوطن؟ وهل يقوم بعمله على أكمل وجه؟ وهل يقدر عمل الآخرين؟ ليخلص إلى أن من يسأل نفسه هذه الأسئلة لا يستسهل التذمر والشكوى.
ستبقى هذه الكلمة علامة فارقة في تاريخ الشورى، أولا بسبب شمولها وما تضمنته من مواقف اتسمت بالشفافية والصراحة والمكاشفة والتحليل العميق للشأن الوطني والمجتمعي، وثانيا بسبب مناسبتها وهي انعقاد الاجتماع لأول مجلس منتخب بعد خمسة عقود من تأسيس هذا المجلس.
«50» عاما من الشورى، تكتمل اليوم بمجلس منتخب، نعلق عليه الآمال العريضة، ليس في الرقابة والتشريع فحسب، بل في كونه لبنة مكملة في بناء المشاركة الشعبية، وفق قيمنا وتراثنا وعاداتنا وتقالدينا الراسخة.
لقد تحدث صاحب السمو في العديد من القضايا الهامة، فجاءت كلمة سموه بيانا شاملا لسياسة الدولة داخليا في كل ما يشغل بال المواطن، وتبيانا للمرحلة المقبلة والنهضة المرتجاة، تناولت كل ما يشغلنا، وما نتطلع إليه بموضوعية وثقة تعززهما الأرقام، عبر محاور واضحة وصريحة، يمكن تناولها بمجموعة من المحطات الرئيسية:
أولا: الحديث عن المنجزات
في هذا المحور بدأ سموه بالأمن الغذائي، حيث تم تحقيق العديد من الخطوات الكبيرة نحو الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع الغذائية، نتيجةً للمبادرات التي تقوم بها الدولة، لدعم إنتاج هذه السلع وتسويقها وتسهيل عمليات الإنتاج والاستيراد وتعزيز الطاقة التخزينية عموماً، وضمان تخزيـن السلـع الاستراتيجيـة.
وفي مجال التنويع الاقتصادي، شهدنا العديد من التعديلات التشريعية لتسهيل المعاملات التجارية، وتعزيز المنافسة، وحماية المستهلك، وتشجيع الاستثمار الصناعي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسماح ودعم تنافسية المنتجات الوطنية، وكان لافتا ما ذكره صاحب السمو حول ارتفاع مساهمة الصناعات المحلية إلى المرتبة الرابعة في الناتج المحلي الإجمالي، وهو أمر يدعو إلى الثقة والاطمئنان.
في مجال القطاع المالي والمصرفي، ورغم الهزات العالمية والإقليمية في السنوات الماضية، فقد أظهر هذا القطاع تماسكاً في مواجهتها. وتمكن مصرف قطر المركزي من الحفاظ على نمو الاحتياطيات الدولية، والمحافظة على سعر صرف الريال القطري. وحافظت قطر على ترتيبها الائتماني المرتفع لدى المؤسسات الائتمانية العالمية وعلى النظرة المستقبلية المـستـقـرة لاقتصـادهـا.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، فإن تغيير اسم قطر للبترول إلى قطر للطاقة، يعكس مواكبة قطرية فعلية للتحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، والعمل على صعيدين: الأول، زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وتخفيض الانبعاثات الناجمة عن إنتاجه باستخدام أحدث التقنيات.. والثاني: المساهمة في تطوير واستخدام الطاقة الشمسية.
ثانيا: مأسسة العمل
تطرق سموه هنا إلى قضية في غاية الأهمية تقوم على ضرورة الاستفادة من الخبرة والمعرفة المتراكمة ضمن المؤسسات وعدم تجاهل ذاكرة المؤسسة، والبدء من جديد في كل مـرة مع تغـير الأشخـاص، وهو ما ينبئ بالمتابعة الدقيقة واليومية من قبل صاحب السمو لسير العمل في مؤسساتنا المختلفة، وحرصه الكبير على تطوير الأداء، وعدم التوقف عند حدود ما تم تحقيقه بالفعل، فيما يتعلق بمعدل دخل الفرد ومستوى المعيشة وأعداد الخريجين وغيرها، مشددا في هذا الصدد على أن الحفاظ على هذه المنجزات لا يقل أهمية عن التفكير بتحقيق مبادرات جديدة، بل يفوقها أهمية.
ثالثا: الحديث عن السلبيات
كانت المكاشفة هنا واضحة وصريحة ومحددة، عندما تناول سموه موضوع هيمنة قيم الحياة الاستهلاكية، والاستخفاف بالجوانب غير المادية في الحياة، وعدم تقدير العمل المنتج، وعدم تمتع الفرد بما يتوفر لديه، لأنه منشغل دائماً بطلب المزيد من الاستهلاك، واستسهال الاستدانة لأغراض آنية عابرة وغير ضرورية، والاتكالية المبالغ فيهـا على الدولـة، وفي هذا الشأن وضعنا أمام مسؤولياتنا الوطنية في سبيل العمل، كل في موقعه، من أجل خدمة مجتمعنا على أفضل وجه ممكن.
رابعا: تعزيز المواطنة القطرية المتساوية
هنا نتوقف أمام ما طرحه صاحب السمو حين أكد أن التشريعات الدستورية الطابع، هي نتاج مرحلتها التاريخيـة، وهي تتطـور بتطـور الحيـاة، ومن منطلق حرص سموه، حفظه الله، على تعزيز المواطنة القطرية المتساوية، وترجمتها عملياً بوصفها علاقة مباشرة بين المواطن والدولة تقوم على الحقوق والواجبات، فقد أصدر تعليماته السامية لمجلس الوزراء للعمل على إعداد التعديلات القانونية اللازمة التي تضمن تحقيق هذه الغاية وعرضها على مجلس الشورى، الذي بانتخابه وتشكيله يكتمل الإطار القانوني اللازم للنظر فـي إقـرار هـذه التعديـلات، وهو ما يؤكد إيمان سموه الراسخ بالعدالة والمساواة وزيادة التماسك ووضعه فوق أي اعتبـار وتجنـب كل ما من شأنـه أن يشكـل تهديـداً له، دون أن يغفل الجانب السلبي للقبيلة والذي تحدث عن بعض تجلياته السلبية بمنتهى الوضوح والشفافية، مشددا في هذا الإطار على أن المواطنة ليست مسألة قانونية فحسب، بل مسألة حضارية قبل ذلك، ومسألة ولاء وانتماء، ومسألة واجبات وليست حقوقا فقط.
خامسا: كأس العالم
تناول سموه في هذا المحور استكمال التحضيرات على مستوى البنية التحتية والتذكير بأن هذه الاستضافة مناسبة كبرى لتعزيز مكانة الدولة عالمياً والتواصل والتعاون بين الشعوب وإظهار طاقات قطر التنظيمية وبناها التحتية المتطورة وقدراتها على مستوى الأمن، بل أيضاً لإظهار انفتاح الشعب القطري المضياف وتسامحه.
سادسا: السياسة الخارجية
جدد صاحب السمو إيمان قطر بالحوار بديلاً عن الحروب، وبخيار الوساطة في حل النزاعات، الذي جعل قطر تقبل طلب التوسـط بين الـولايات المتحـدة وحركـة طالبـان، كما أكد السعي إلى ترسيخ الوفاق الذي تحقق في قمة العلا وتطويره، والعمل باتجاه بناء علاقات جيدة مع جميع دول العالم، مع التشديد على تحقيق تفاهم استراتيجي طويل المدى مع الحلفاء على المستويين الإقليمي والدولي.
سابعا: جائحة كورونا
ثمن صاحب السمو الدور الذي لعبته مؤسساتنا الصحية، كما شدد على أن واجبات الوقاية ما زالت ملحة، ولا بديل عنها، ولا بد من مراعاتها، وكذلك الحاجة إلى اللقاح.
آخر نقطة..
خطاب صاحب السمو سبر الأغوار، وقدم الرؤى والأفكار، وضعنا أمام منجزاتنا وحدد مسؤولياتنا، في يوم تاريخي من أيام قطر، توج نصف قرن من العمل التشريعي، تحدث عن كل ما يشغلنا، ورسم ملامح القادم كما نتمناه ونتطلع إليه، من أجل بناء قطر الدولة، التي نتظلل بظلها، ونحتمي بحماها، وننعم بخيرها وخيراتها.
حدد الأدوار، ووضّح المسار.. ليظل وطننا الحبيب المرتجى والمآل، بيتا لنا وظلال، شامخا عزيزا غاليا، بقيادة سموه، حيث الإنجازات تتوالى، في سبيل وطن تحكمه قيم المحبة والتكاتف والتعاضد والولاء والوحدة الوطنية.

محمد المري