+ A
A -
كتبت - آمنة العبيدلي مهام كثيرة في انتظار مجلس الشورى المنتخب، فبمجرد بدء الجلسات سوف يتابع الناخبون أداء المجلس والأعضاء الذين منحوهم الثقة من أجل تبني مطالبهم في تحقيق حياة كريمة، أهم مقوماتها التنمية الاجتماعية والتنمية المستدامة وتحسين دخل الأسرة وخلق فرص عمل، وذلك من خلال سن تشريعات تطور من منظومة التعليم والصحة والبيئة ومراجعة القوانين في حدود اختصاصات عمل المجلس. حيث ينتظر المواطنون من المجلس تقصي احتياجات المجتمع والعمل على تحقيقها دون تأخير وأن يتعامل الأعضاء بشفافية مع القضايا الهامة في ظل التحديات الكبرى التي يشهدها العالم. وحول ما يريده المواطن تحديدا من المجلس المنتخب ومع بدء الاقتراع اليوم
قامت الوطن باستطلاع آراء بعض الشخصيات التي قدمت شرحا وافيا لما يحتاجه المجتمع وفيما يلي التفاصيل:
السليطي: دراسة احتياجات المجتمع
قالت الأستاذة منى السليطي المدير التنفيذي لقطاع التطوع والتنمية المحلية في الهلال الاحمر القطري: كل ما نريده من المجلس المنتخب العمل المخلص لدراسة احتياجات المجتمع والقيام بإجراءات وخطوات صادقة، لتلبيتها من خلال القيام بدوره التشريعي والرقابي على أكمل وجه، ما سيؤدي إلى تحسين الأداء الحكومي وتسريع وتيرة التطوير الإداري والنمو الاقتصادي لأنه يقع على عاتقه الكثير الكثير مما يحتاجه المواطن، خصوصاً في هذه المرحلة القادمة، نريد من المجلس أن يتقصى احتياجات المواطنين، وأن يسن التشريعات التي تحافظ على المكتسبات على كل المستويات وخاصة السياسية والاقتصادية التي تحققت، وأن يعمل على إضافة المزيد في حدود الدور الذي حدده الدستور، كما نتمنى نقل جلسات المجلس على الهواء لأن المواطنين يريدون متابعة أداء كل عضو.
وعن العلاقة بين الناخب والعضو بعد الفوز فهي علاقة تكاملية علاقة أخوية، نتمنى ألا يتوانى كل عضو في تبني رغبات الناس وتحقيقها، ولن يكون ذلك إلا من خلال تواجده الدائم بينهم، يستمع لهم ويقف على آرائهم في القضايا الحياتية اليومية.
الهاجري: إيصال صوت بلادنا للعالم
وقال المحامي جذنان الهاجري: بادئ ذي بدء يتوجب علينا أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لسيدي حضرة صاحب السمو الأمير المفدى على هذه الخطوة التي تتيح للمواطن المشاركة في قرارات الحكومة من خلال الأعضاء المنتخبين في المجلس، ونحن نتمنى أن نرى دورا فاعلا لأعضاء المجلس في الحدود التي يسمح بها الدستور، وألا يكون نسخة مكررة من مجالس الشورى والبرلمانات التي تعتبر مجرد ديكور في العديد من الدول، والدستور قد أوضح وضوحا جليا المهام التي يتولاها مجلس الشورى في دولتنا الغالية، وأهمها سلطة التشريع، وتأتي في المقدمة، فعلى المجلس بأعضائه أن يقفوا على رغبات المواطنين واحتياجاتهم ومن ثم سن التشريعات التي تحقق هذه الرغبات والمطالب، ومراجعة القوانين السابقة فربما بل من المؤكد أن كثيرا منها في حاجة إلى تعديل، فالقوانين يجب أن تتكيف مع طبيعة المستجدات وعلى كل الأصعدة، وبذلك يتحقق التوسع في المشاركة الشعبية.
أيضا ينتظر الناس من المجلس خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة وإقرارها أن يراعي الأولويات، بأن يضع في الاعتبار إيجاد فرص عمل والاهتمام بالتعليم والصحة وتحسين حياة المواطنين بتوفير حياة كريمة لكل أفراده. وأضاف قائلا: من المعروف أن لمجلس الشورى حق إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، ونحن كناخبين نريد الاطلاع على هذه الأمور أولا بأول وحبذا لو تتم إذاعة بعض جلسات المجلس على الهواء كي يقف الناس على أداء النواب.
وبما أن المجلس يمثل دولة قطر في الاتحادات البرلمانية والمنظمات الدولية، بما في ذلك الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والجمعية البرلمانية الآسيوية، ورابطة مجلس الشيوخ والشورى، والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، فإننا ننتظر من المجلس أن يوصل صوت قطر والتقدم الذي تعيشه إلى العالم من خلال هذه القنوات. وعن علاقة الناخب بالعضو بعد الفوز قال: يجب أن يكون التواصل مستمرا بين الطرفين، ليتعرف العضو على مطالب الناخبين ويلمس قضاياهم وينقل رغباتهم إلى المجلس لمناقشتها، لا نريد عضوا يختفي بعدما ينجح بل نريده وسط أهل الدائرة وموجودا بينهم طوال الوقت.
المناعي: عضو مجلس الشورى يمثل كل قطري
وقالت الأستاذة الدكتورة عائشة يوسف المناعي مديرة مركز إسهامات المسلمين في الحضارة بجامعة حمد بن خليفة، عضو مجلس الشورى السابق: نحن سعداء بهذا الحراك السياسي المتمثل في انتخابات مجلس الشورى لأول مرة في تاريخ المجلس، وبذلك أوفت دولة قطر بما جاء في الدستور من إجراء انتخابات مجلس الشورى، وهو يمثل إحدى السلطات الثلاث في الدولة، فهو سلطة تشريعية تضاف إلى السلطة القضائية والسلطة التنفيذية.
وتتمثل الاختصاصات الأساسية للمجلس بسن القوانين واقتراحها على السلطة التنفيذية، وكذلك المصادقة على ما يرفع له من اقتراحات القوانين وكذلك الرقابة على الحكومة إضافة إلى المصادقة على موازنة الدولة السنوية، ومن خلال لجانه الخمس التي يشكلها المجلس قد تتضح لنا الصورة، فيما يطمح له المواطن الذي انتخب ثلثي أعضاء المجلس. وتلك اللجان كالآتي:
اللجنة التشريعية والقانونية، ولجنة الخدمات ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية، ولجنة الثقافة والإعلام، واللجنة المالية والاقتصادية.
وأضافت قائلة: إذن فالمواطن الناخب يتطلع لعمل المجلس في كل الأمور السابقة، بمعنى أنه يتطلع للنظر في القوانين ومراجعة ما يمكن مراجعته وينظر فيما يخص شؤون الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين والمقيمين، وكذلك يتطلع إلى ما يؤكده وما يُسائل فيه الوزراء فيما يختص بالثقافة والإعلام والصحة والتعليم والرياضة، وأيضا فيما يختص بالمصادقة على القوانين المختصة بعلاقة الدولة مع المجتمع الدولي، فكل ذلك يجب على المرشح أن يكون مطلعا عليه وعلى ما يصلح منه وما لا يصلح.
وبالتأكيد فإن الناخب يطلب من المرشح أن يكون فاعلا وحكيما ومخلصا في المجلس بفكره ورأيه وقوله الحق، ولا شك بأن كل مرشح في فوزه ودخوله المجلس لا يمثل دائرته أو المنتخبين له أو عائلته أو قبيلته بل هو يصبح صوت المواطن القطري بصفة عامة وممثلا لكل قطري، فعين على مصلحة الدولة والنظر إلى ازدهارها ونموها وعين أخرى على المواطن ومصلحته وتحقيق متطلبات حياته وحياة أبنائه، إذن العلاقة هنا تصبح علاقة تكاملية يحترم فيها الأعضاء بعضهم البعض ويتقبلون آراءهم بنوع من التقدير والاحترام ونوع من التعاون والتعاضد والاعتصام بحبل الله تعالى، الأمر الذي سيحقق أهداف الوطن في مسيرته المباركة وفي نهوضه ونموه على جميع الأصعدة.
الكواري: تحقيق رؤية قطر الوطنية والتنمية المستدامة
بدأ الحديث سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية فقال: دعونا نتكلم عن المواطنين الذين تجاوبوا مع الانتخابات ليختاروا ممثليهم، فالحقيقة أن هؤلاء يحتاجون الكثير من هذا المجلس، سيما أن اختصاصات المجلس مراجعة بعض القوانين وطرح بعض القضايا التي تهم المجتمع والأفراد وتحقق رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2018 – 2022 وهذا في الحقيقة هو الأهم، إلى جانب تحقيق وتنفيذ أحكام الدستور الدائم، فالناس يحتاجون إلى استراتيجية مهمة جدا للتنمية المستدامة، لأن العالم كله يتجه اليوم إلى تنفيذ وتحقيق التنمية المستدامة بمكوناتها الـ 17 التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة فلذلك يجب على عضو مجلس الشورى والمجلس نفسه عموما أن يهتم بهذا الجانب، أعني جانب التنمية المستدامة بالإضافة أيضا إلى تنمية الاقتصاد، والعالم اليوم يتحدث عن الاقتصاد الأخضر والمسار الأخضر، وبالتالي نحتاج إلى أن يقوم هذا المجلس ببحث هذه المسألة، وتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد أخضر ينمو مع الأيام ويحقق رغبات وطموحات الناس بأن يكون اقتصاد قطر اقتصادا مزدهرا يتناسب مع دولة متقدمة.
وأضاف سعادة الدكتور محمد سيف الكواري قائلا: أيضا على المجلس الاهتمام بالقضايا البيئية التي هي حديث العالم اليوم، وما سبب التغيرات المناخية التي ترتبت عليها كوارث من حرائق وفيضانات، فالناس تنتظر من هذا المجلس أن يناقش القضايا البيئية التي هي جزء محور أو مرتكز من مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030، نحن نحتاج إلى التنوع البيولوجي والتوازن البيئي، ودعم المجلس لهذه القضايا ولمشاريع وزارة البلدية والبيئة التي تساهم في الحد من التغيرات المناخية والتدهور البيئي وبالتالي، نحتاج من المجلس أن يدعم هذا التوجه لتحقيق التنمية البيئية أو القضايا البيئية.
وركز سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري على جوانب هامة أخرى يريدها المواطنون من المجلس مناقشتها والاهتمام بها وهي القضايا الاجتماعية أو التنمية الاجتماعية، وهي محور مهم فاليوم نحتاج إلى التنمية الاجتماعية ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية، فالمجتمع يحتاج أن يتكاتف ويتعاون أفراده مع بعض لحل كثير من الأمور والقضايا الاجتماعية التي تكون بين الناس فهذا أمر مهم، كذلك قضايا التعليم والتربية وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وحقوق المرأة والطفل، تحتاج من المجلس القادم أن يناقشها ويعالجها ويراجع القوانين التي صدرت من أجلها، فالقوانين ديناميكية تحتاج إل تطوير ومناقشة ومراجعة لمواكبة حالات التطور التي تحدث في المجتمع من حين إلى آخر بجانب الوقوف على المستجدات في الشأن الدولي، وأيضا على المجلس أن يهتم بقضايا الصحة العامة، فكما نعلم أن وباء كورونا الذي أصاب العالم كله تعرض المجتمع خلاله إلى هزة كبيرة، وبالتالي نحتاج إلى قوانين تحمي الصحة العامة وصحة الفرد والمجتمع.
قامت الوطن باستطلاع آراء بعض الشخصيات التي قدمت شرحا وافيا لما يحتاجه المجتمع وفيما يلي التفاصيل:
السليطي: دراسة احتياجات المجتمع
قالت الأستاذة منى السليطي المدير التنفيذي لقطاع التطوع والتنمية المحلية في الهلال الاحمر القطري: كل ما نريده من المجلس المنتخب العمل المخلص لدراسة احتياجات المجتمع والقيام بإجراءات وخطوات صادقة، لتلبيتها من خلال القيام بدوره التشريعي والرقابي على أكمل وجه، ما سيؤدي إلى تحسين الأداء الحكومي وتسريع وتيرة التطوير الإداري والنمو الاقتصادي لأنه يقع على عاتقه الكثير الكثير مما يحتاجه المواطن، خصوصاً في هذه المرحلة القادمة، نريد من المجلس أن يتقصى احتياجات المواطنين، وأن يسن التشريعات التي تحافظ على المكتسبات على كل المستويات وخاصة السياسية والاقتصادية التي تحققت، وأن يعمل على إضافة المزيد في حدود الدور الذي حدده الدستور، كما نتمنى نقل جلسات المجلس على الهواء لأن المواطنين يريدون متابعة أداء كل عضو.
وعن العلاقة بين الناخب والعضو بعد الفوز فهي علاقة تكاملية علاقة أخوية، نتمنى ألا يتوانى كل عضو في تبني رغبات الناس وتحقيقها، ولن يكون ذلك إلا من خلال تواجده الدائم بينهم، يستمع لهم ويقف على آرائهم في القضايا الحياتية اليومية.
الهاجري: إيصال صوت بلادنا للعالم
وقال المحامي جذنان الهاجري: بادئ ذي بدء يتوجب علينا أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لسيدي حضرة صاحب السمو الأمير المفدى على هذه الخطوة التي تتيح للمواطن المشاركة في قرارات الحكومة من خلال الأعضاء المنتخبين في المجلس، ونحن نتمنى أن نرى دورا فاعلا لأعضاء المجلس في الحدود التي يسمح بها الدستور، وألا يكون نسخة مكررة من مجالس الشورى والبرلمانات التي تعتبر مجرد ديكور في العديد من الدول، والدستور قد أوضح وضوحا جليا المهام التي يتولاها مجلس الشورى في دولتنا الغالية، وأهمها سلطة التشريع، وتأتي في المقدمة، فعلى المجلس بأعضائه أن يقفوا على رغبات المواطنين واحتياجاتهم ومن ثم سن التشريعات التي تحقق هذه الرغبات والمطالب، ومراجعة القوانين السابقة فربما بل من المؤكد أن كثيرا منها في حاجة إلى تعديل، فالقوانين يجب أن تتكيف مع طبيعة المستجدات وعلى كل الأصعدة، وبذلك يتحقق التوسع في المشاركة الشعبية.
أيضا ينتظر الناس من المجلس خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة وإقرارها أن يراعي الأولويات، بأن يضع في الاعتبار إيجاد فرص عمل والاهتمام بالتعليم والصحة وتحسين حياة المواطنين بتوفير حياة كريمة لكل أفراده. وأضاف قائلا: من المعروف أن لمجلس الشورى حق إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، ونحن كناخبين نريد الاطلاع على هذه الأمور أولا بأول وحبذا لو تتم إذاعة بعض جلسات المجلس على الهواء كي يقف الناس على أداء النواب.
وبما أن المجلس يمثل دولة قطر في الاتحادات البرلمانية والمنظمات الدولية، بما في ذلك الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والجمعية البرلمانية الآسيوية، ورابطة مجلس الشيوخ والشورى، والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، فإننا ننتظر من المجلس أن يوصل صوت قطر والتقدم الذي تعيشه إلى العالم من خلال هذه القنوات. وعن علاقة الناخب بالعضو بعد الفوز قال: يجب أن يكون التواصل مستمرا بين الطرفين، ليتعرف العضو على مطالب الناخبين ويلمس قضاياهم وينقل رغباتهم إلى المجلس لمناقشتها، لا نريد عضوا يختفي بعدما ينجح بل نريده وسط أهل الدائرة وموجودا بينهم طوال الوقت.
المناعي: عضو مجلس الشورى يمثل كل قطري
وقالت الأستاذة الدكتورة عائشة يوسف المناعي مديرة مركز إسهامات المسلمين في الحضارة بجامعة حمد بن خليفة، عضو مجلس الشورى السابق: نحن سعداء بهذا الحراك السياسي المتمثل في انتخابات مجلس الشورى لأول مرة في تاريخ المجلس، وبذلك أوفت دولة قطر بما جاء في الدستور من إجراء انتخابات مجلس الشورى، وهو يمثل إحدى السلطات الثلاث في الدولة، فهو سلطة تشريعية تضاف إلى السلطة القضائية والسلطة التنفيذية.
وتتمثل الاختصاصات الأساسية للمجلس بسن القوانين واقتراحها على السلطة التنفيذية، وكذلك المصادقة على ما يرفع له من اقتراحات القوانين وكذلك الرقابة على الحكومة إضافة إلى المصادقة على موازنة الدولة السنوية، ومن خلال لجانه الخمس التي يشكلها المجلس قد تتضح لنا الصورة، فيما يطمح له المواطن الذي انتخب ثلثي أعضاء المجلس. وتلك اللجان كالآتي:
اللجنة التشريعية والقانونية، ولجنة الخدمات ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية، ولجنة الثقافة والإعلام، واللجنة المالية والاقتصادية.
وأضافت قائلة: إذن فالمواطن الناخب يتطلع لعمل المجلس في كل الأمور السابقة، بمعنى أنه يتطلع للنظر في القوانين ومراجعة ما يمكن مراجعته وينظر فيما يخص شؤون الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين والمقيمين، وكذلك يتطلع إلى ما يؤكده وما يُسائل فيه الوزراء فيما يختص بالثقافة والإعلام والصحة والتعليم والرياضة، وأيضا فيما يختص بالمصادقة على القوانين المختصة بعلاقة الدولة مع المجتمع الدولي، فكل ذلك يجب على المرشح أن يكون مطلعا عليه وعلى ما يصلح منه وما لا يصلح.
وبالتأكيد فإن الناخب يطلب من المرشح أن يكون فاعلا وحكيما ومخلصا في المجلس بفكره ورأيه وقوله الحق، ولا شك بأن كل مرشح في فوزه ودخوله المجلس لا يمثل دائرته أو المنتخبين له أو عائلته أو قبيلته بل هو يصبح صوت المواطن القطري بصفة عامة وممثلا لكل قطري، فعين على مصلحة الدولة والنظر إلى ازدهارها ونموها وعين أخرى على المواطن ومصلحته وتحقيق متطلبات حياته وحياة أبنائه، إذن العلاقة هنا تصبح علاقة تكاملية يحترم فيها الأعضاء بعضهم البعض ويتقبلون آراءهم بنوع من التقدير والاحترام ونوع من التعاون والتعاضد والاعتصام بحبل الله تعالى، الأمر الذي سيحقق أهداف الوطن في مسيرته المباركة وفي نهوضه ونموه على جميع الأصعدة.
الكواري: تحقيق رؤية قطر الوطنية والتنمية المستدامة
بدأ الحديث سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية فقال: دعونا نتكلم عن المواطنين الذين تجاوبوا مع الانتخابات ليختاروا ممثليهم، فالحقيقة أن هؤلاء يحتاجون الكثير من هذا المجلس، سيما أن اختصاصات المجلس مراجعة بعض القوانين وطرح بعض القضايا التي تهم المجتمع والأفراد وتحقق رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2018 – 2022 وهذا في الحقيقة هو الأهم، إلى جانب تحقيق وتنفيذ أحكام الدستور الدائم، فالناس يحتاجون إلى استراتيجية مهمة جدا للتنمية المستدامة، لأن العالم كله يتجه اليوم إلى تنفيذ وتحقيق التنمية المستدامة بمكوناتها الـ 17 التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة فلذلك يجب على عضو مجلس الشورى والمجلس نفسه عموما أن يهتم بهذا الجانب، أعني جانب التنمية المستدامة بالإضافة أيضا إلى تنمية الاقتصاد، والعالم اليوم يتحدث عن الاقتصاد الأخضر والمسار الأخضر، وبالتالي نحتاج إلى أن يقوم هذا المجلس ببحث هذه المسألة، وتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد أخضر ينمو مع الأيام ويحقق رغبات وطموحات الناس بأن يكون اقتصاد قطر اقتصادا مزدهرا يتناسب مع دولة متقدمة.
وأضاف سعادة الدكتور محمد سيف الكواري قائلا: أيضا على المجلس الاهتمام بالقضايا البيئية التي هي حديث العالم اليوم، وما سبب التغيرات المناخية التي ترتبت عليها كوارث من حرائق وفيضانات، فالناس تنتظر من هذا المجلس أن يناقش القضايا البيئية التي هي جزء محور أو مرتكز من مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030، نحن نحتاج إلى التنوع البيولوجي والتوازن البيئي، ودعم المجلس لهذه القضايا ولمشاريع وزارة البلدية والبيئة التي تساهم في الحد من التغيرات المناخية والتدهور البيئي وبالتالي، نحتاج من المجلس أن يدعم هذا التوجه لتحقيق التنمية البيئية أو القضايا البيئية.
وركز سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري على جوانب هامة أخرى يريدها المواطنون من المجلس مناقشتها والاهتمام بها وهي القضايا الاجتماعية أو التنمية الاجتماعية، وهي محور مهم فاليوم نحتاج إلى التنمية الاجتماعية ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية، فالمجتمع يحتاج أن يتكاتف ويتعاون أفراده مع بعض لحل كثير من الأمور والقضايا الاجتماعية التي تكون بين الناس فهذا أمر مهم، كذلك قضايا التعليم والتربية وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وحقوق المرأة والطفل، تحتاج من المجلس القادم أن يناقشها ويعالجها ويراجع القوانين التي صدرت من أجلها، فالقوانين ديناميكية تحتاج إل تطوير ومناقشة ومراجعة لمواكبة حالات التطور التي تحدث في المجتمع من حين إلى آخر بجانب الوقوف على المستجدات في الشأن الدولي، وأيضا على المجلس أن يهتم بقضايا الصحة العامة، فكما نعلم أن وباء كورونا الذي أصاب العالم كله تعرض المجتمع خلاله إلى هزة كبيرة، وبالتالي نحتاج إلى قوانين تحمي الصحة العامة وصحة الفرد والمجتمع.
