+ A
A -
تمرّ منطقة المغرب العربي كبقية مناطق البلاد العربية بأزمات متقطعة منها ما هو متأصل في بنيتها السياسية والجغرافية ومنها ما هو طارئ نتيجة التدخلات الخارجية وقرارات الأنظمة الحاكمة. على رأس هذه الأزمات تلك العلاقة المتوترة دوما بين الجزائر والمغرب حيث تفصل بين البلدين أطول حدود برية مغلقة في العالم. لكنّ التطورات الأخيرة بين تونس وليبيا أدت هي الأخرى إلى غلق الحدود بين البلدين بعد تصريحات تونسية غير مسؤولة تتهم الحكومة الليبية بتصدير الإرهاب إليها.
هكذا يزداد الوضع السياسي والاجتماعي قتامة في هذه المنطقة الغنية بالثروات الطبيعية والبشرية وهي التي تحولت اليوم إلى مصدر عالمي للهجرة غير النظامية نحو أوروبا بعد أن بلغت معدلات البطالة مستويات مفزعة.
هذا المشهد الخطير يفتح المنطقة على احتمالات مجهولة مع تطورات الانقلاب في تونس واحتمال تجدد الحراك الشعبي في الجزائر وتعثر المسار السياسي في ليبيا.
المؤسف في هذا الوضع الجديد أن شعوب المنطقة كانت تنتظر منذ عقود تفعيل مشروع الاتحاد المغاربي لتوحيد المنطقة سياسيا واقتصاديا، لكنّ الأنظمة كان لها رأي آخر، سواء بقرار داخلي أو بسبب إملاءات خارجية.
فبدل التعاون المغاربي والمشاريع المغاربية المشتركة القادرة على خلق سوق إقليمية تواجه الاختراق الأوروبي وسطوة الاقتصاد الموجّه من قبل الشركات العالمية الكبرى، حلّ الخلاف والتناحر بين الجيران والإخوة.
من جهة ثانية لا يمكن وضع المسؤولية كاملة على الأنظمة والحكومات دون غيرها وإن كانت تتحمّل الجزء الأكبر منها، بل إن للنخب المحلية جزءا كبيرا من المسؤولية في المآلات الكارثية لمنطقة المغرب العربي. لم تنجح التيارات السياسية والفكرية والثقافية في التأسيس للحدّ الأدنى من التنسيق بينها على امتداد المنطقة بل بقيت عالقة في صراعاتها الأيديولوجية، وهو الأمر الذي زاد من تعميق الأزمات.
اليوم تقف بلاد المغرب على مفترق طرق، حيث تعصف بها الأزمات الداخلية وتحيط بها التهديدات الخارجية، منها الأمني والاجتماعي والاقتصادي بل إنها مهددة في أكثر من بلاد بالتقسيم بسبب نشاط الحركات الانفصالية كما هو الحال في الجزائر.
لن يكون من الممكن المواصلة في نفس الطريق بإلغاء حق الشعوب في المشاركة السياسية وتبديد الثروات وخلق الأزمات المفتعلة فكل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تنذر بالانزلاق نحو المجهول. هكذا يكون الحل المشترك أفضل الحلول وأنسبها لشعوب المنطقة هذا إن لم نقل إن قدر هذه المنطقة من العالم لا يمكن أن يكون إلا مشتركا بشكل يحوّلها إلى قوة إقليمية في مواجهة الأطماع التوسعية الأوروبية[email protected]محمد هنيد
أستاذ مشارك
بجامعة السوربونبقلم: محمد هنيد
هكذا يزداد الوضع السياسي والاجتماعي قتامة في هذه المنطقة الغنية بالثروات الطبيعية والبشرية وهي التي تحولت اليوم إلى مصدر عالمي للهجرة غير النظامية نحو أوروبا بعد أن بلغت معدلات البطالة مستويات مفزعة.
هذا المشهد الخطير يفتح المنطقة على احتمالات مجهولة مع تطورات الانقلاب في تونس واحتمال تجدد الحراك الشعبي في الجزائر وتعثر المسار السياسي في ليبيا.
المؤسف في هذا الوضع الجديد أن شعوب المنطقة كانت تنتظر منذ عقود تفعيل مشروع الاتحاد المغاربي لتوحيد المنطقة سياسيا واقتصاديا، لكنّ الأنظمة كان لها رأي آخر، سواء بقرار داخلي أو بسبب إملاءات خارجية.
فبدل التعاون المغاربي والمشاريع المغاربية المشتركة القادرة على خلق سوق إقليمية تواجه الاختراق الأوروبي وسطوة الاقتصاد الموجّه من قبل الشركات العالمية الكبرى، حلّ الخلاف والتناحر بين الجيران والإخوة.
من جهة ثانية لا يمكن وضع المسؤولية كاملة على الأنظمة والحكومات دون غيرها وإن كانت تتحمّل الجزء الأكبر منها، بل إن للنخب المحلية جزءا كبيرا من المسؤولية في المآلات الكارثية لمنطقة المغرب العربي. لم تنجح التيارات السياسية والفكرية والثقافية في التأسيس للحدّ الأدنى من التنسيق بينها على امتداد المنطقة بل بقيت عالقة في صراعاتها الأيديولوجية، وهو الأمر الذي زاد من تعميق الأزمات.
اليوم تقف بلاد المغرب على مفترق طرق، حيث تعصف بها الأزمات الداخلية وتحيط بها التهديدات الخارجية، منها الأمني والاجتماعي والاقتصادي بل إنها مهددة في أكثر من بلاد بالتقسيم بسبب نشاط الحركات الانفصالية كما هو الحال في الجزائر.
لن يكون من الممكن المواصلة في نفس الطريق بإلغاء حق الشعوب في المشاركة السياسية وتبديد الثروات وخلق الأزمات المفتعلة فكل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تنذر بالانزلاق نحو المجهول. هكذا يكون الحل المشترك أفضل الحلول وأنسبها لشعوب المنطقة هذا إن لم نقل إن قدر هذه المنطقة من العالم لا يمكن أن يكون إلا مشتركا بشكل يحوّلها إلى قوة إقليمية في مواجهة الأطماع التوسعية الأوروبية[email protected]محمد هنيد
أستاذ مشارك
بجامعة السوربونبقلم: محمد هنيد
