+ A
A -
محمد هنيد
أستاذ مشارك بجامعة السوربون لا أحد يشك في عدد المحاولات الرامية إلى إيقاف المسار الانتقالي في تونس منذ الثورة إلى اليوم حيث لم تتوقف دوامة الفوضى وإرباك مؤسسات الدولة من الداخل والخارج لإنهاء آخر فصول ثورات الربيع العربي. حدثت في تونس الاغتيالات السياسية والعمليات الإرهابية والاعتصامات والاضرابات وآخرها ولن تكون الأخيرة التسريبات المتعلقة بالانقلاب الدستوري الذي كان رئيس الجمهورية ينوي القيام به حسب تسريبات موقع ميدل ايست آي البريطاني. رغم كل المحاولات فإن المسار لا يزال صامدا لأسباب كثيرة منها ما هو متعلق بطبيعة الداخل التونسي ومنها ما تعلّق بالمعادلات الإقليمية وطبيعة ميزان القوى في بلاد المغرب العربي. ليست تونس بلدا محوريا بالمنطق الجغرافي والديمغرافي مقارنة بمصر أو الجزائر مثلا، لكنها رغم ذلك تبقى بلدا نوعيا في تأثيره وفي قدرته على خلق الموجات المؤثرة عربيا كما حدث خلال الثورات الشعبية الأخيرة.
من هذا المنطلق الأوليّ فلن يكون الانقلاب القسريّ مسألة صعبة في هذا البلد الصغير لكنّ تبعاته قد تكون كارثية على المنطقة وعلى أصحاب المشروع الانقلابي نفسه. لهذا السبب حرص ممولو الانقلابات في المنطقة على أن يكون إيقاف المسار الانتقالي طبيعيا وبآليات دستورية، حيث يعوّل الجماعة على إفلاس الدولة وانهيار المجتمع حتى يجد الانقلاب أرضية ملائمة.
صحيح أنّ المشروع قد نجح إلى حدّ بعد أن حققت الدولة العميقة جملة من الأهداف في هذا الاتجاه لكنها فشلت في إقناع الشارع بالانتفاض ضدّ المسار الانتقالي أو المطالبة بحلّ البرلمان أو قبول تدخل الجيش في الحياة السياسية.. لم تنجح الدولة العميقة وأبواقها الإعلامية في تنفير الناس من الثورة وإقناعها بعودة الاستبداد رغم حالة الاحتباس التي تمر بها البلاد منذ مدّة. من جهة أخرى لا تملك المؤسسة العسكرية التونسية تاريخا انقلابيا يسمح لها بإجهاض المسار ولن تقبل القيادات الجديدة أن تكون مسؤولة عن شرخ كبير في مستقبل البلاد وتاريخها. من جهة ثانية لن تكون الجزائر أو ليبيا بمنأى عن انهيار التجربة التونسية وعودة الاستبداد بشكل قد يؤدي إلى انفجار غير متوقع في الجارة الجزائر أو عودة الفوضى إلى ليبيا. بل إنّ البعض يرى أنه لا يوجد في تونس ما يُنقلب عليه، لذا سيكون من العبث الانقلاب على مسار غير مُكتمل.
أستاذ مشارك بجامعة السوربون لا أحد يشك في عدد المحاولات الرامية إلى إيقاف المسار الانتقالي في تونس منذ الثورة إلى اليوم حيث لم تتوقف دوامة الفوضى وإرباك مؤسسات الدولة من الداخل والخارج لإنهاء آخر فصول ثورات الربيع العربي. حدثت في تونس الاغتيالات السياسية والعمليات الإرهابية والاعتصامات والاضرابات وآخرها ولن تكون الأخيرة التسريبات المتعلقة بالانقلاب الدستوري الذي كان رئيس الجمهورية ينوي القيام به حسب تسريبات موقع ميدل ايست آي البريطاني. رغم كل المحاولات فإن المسار لا يزال صامدا لأسباب كثيرة منها ما هو متعلق بطبيعة الداخل التونسي ومنها ما تعلّق بالمعادلات الإقليمية وطبيعة ميزان القوى في بلاد المغرب العربي. ليست تونس بلدا محوريا بالمنطق الجغرافي والديمغرافي مقارنة بمصر أو الجزائر مثلا، لكنها رغم ذلك تبقى بلدا نوعيا في تأثيره وفي قدرته على خلق الموجات المؤثرة عربيا كما حدث خلال الثورات الشعبية الأخيرة.
من هذا المنطلق الأوليّ فلن يكون الانقلاب القسريّ مسألة صعبة في هذا البلد الصغير لكنّ تبعاته قد تكون كارثية على المنطقة وعلى أصحاب المشروع الانقلابي نفسه. لهذا السبب حرص ممولو الانقلابات في المنطقة على أن يكون إيقاف المسار الانتقالي طبيعيا وبآليات دستورية، حيث يعوّل الجماعة على إفلاس الدولة وانهيار المجتمع حتى يجد الانقلاب أرضية ملائمة.
صحيح أنّ المشروع قد نجح إلى حدّ بعد أن حققت الدولة العميقة جملة من الأهداف في هذا الاتجاه لكنها فشلت في إقناع الشارع بالانتفاض ضدّ المسار الانتقالي أو المطالبة بحلّ البرلمان أو قبول تدخل الجيش في الحياة السياسية.. لم تنجح الدولة العميقة وأبواقها الإعلامية في تنفير الناس من الثورة وإقناعها بعودة الاستبداد رغم حالة الاحتباس التي تمر بها البلاد منذ مدّة. من جهة أخرى لا تملك المؤسسة العسكرية التونسية تاريخا انقلابيا يسمح لها بإجهاض المسار ولن تقبل القيادات الجديدة أن تكون مسؤولة عن شرخ كبير في مستقبل البلاد وتاريخها. من جهة ثانية لن تكون الجزائر أو ليبيا بمنأى عن انهيار التجربة التونسية وعودة الاستبداد بشكل قد يؤدي إلى انفجار غير متوقع في الجارة الجزائر أو عودة الفوضى إلى ليبيا. بل إنّ البعض يرى أنه لا يوجد في تونس ما يُنقلب عليه، لذا سيكون من العبث الانقلاب على مسار غير مُكتمل.
