+ A
A -
خالد وليد محمود
كاتب عربييطالعنا المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد في دافوس سنويا بمؤشرات دولية مقارنة للعديد من القطاعات والأنشطة في مختلف دول العالم ومدى تقدمها أو تأخرها. قبل أيام كشف مؤشر جودة التعليم العالمي الصادر عن المنتدى عن تدني ترتيب أغلب الدول العربية في مجال جودة التعليم من خلال تصنيف جديد شمل 140 دولة.
تقرير التنافسية العالمية الذي يستند ترتيب الدول فيه إلى مؤشرات تتضمن 12 فئة أساسية، مثل: المؤسسات، وا?بتكار، بيئة ا?قتصاد الكلي، الصحة والتعليم ا?ساسي، التعليم الجامعي والتدريب، كفاءة أسواق السلع، كفاءة سوق العمل، تطوير سوق المال، الجاهزية التكنولوجية، حجم السوق، تطور ا?عمال وا?بتكار.
ما هو ليس بجديد بهذا التقرير هو تسيّد سنغافورة المرتبة الأولى عالميا في جودة التعليم، تلتها سويسرا بالمرتبة الثانية، وفنلندا بالمرتبة الثالثة، وقطر بالمرتبة الرابعة على المستوى العالمي والأولى عربيا، بينما حلت الدولة العظمى الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الثامنة عشرة، مسبوقة بالدنمارك ومتبوعة بالسويد!
ما يمكن استخلاصه من التقرير هو مسألتان رئيسيتان، وهما: ركزت سنغافورة على طرائق التدريس وتقليل حجم محتوى المناهج ?فساح المجال للتفكير، فسنغافورة تمثل نموذجا لتجربة متقدمة لنهضة أمة، ففي أقل من 50 عاما تحولت من جزيرة فقيرة يقطنها غالبية أمية من السكان إلى دولة صناعية متقدمة تضاهي مستويات معيشتها نظيراتها في الدول الصناعية ا?كثر تطورا وتقدما، وبدا واضحا للجميع بأن الانجاز الحقيقي الذي حققته سنغافورة هو نظام تعليمي متمكن ويعتبر أحد أهم وأرقى أنظمة التعليم في العالم دون منازع، هذه الجزيرة الصغيرة استثمرت برأس المال البشري لتحقيق معجزتها الاقتصادية والقائم على نظام راق، ومشهود له بالمعايير العالمية في التربية والتعليم.
أما في حالة دولة قطر التي أثلجت الصدر بترتيبها الرابع عالميا والأول عربيا، فقد ركزت رؤيتها 2030، على تسخير عائدات الثروة الطبيعية من النفط والغاز، برفع كفاءة وإمكانات الطاقة البشرية عن طريق مناهج الدراسة الجامعية والمدرسية وا?ستفادة من تقنيات التعلم الجامعي الحديث في الخارج.
لا أحد ينكر بأن دولة قطر أحدثت اختراقا كبيرا في مجال منظومة التعليم، ونجحت في إنشاء نظام أكاديمي قوي عبر توفير بيئة تعليمية متطوّرة، تستهدف بصورة أساسية العنصر البشري، حتى أضحى النجاح في منظومة قطر التعليمية بمثابة تجربة رائدة على المستوى الإقليمي والعربي يستحق التأمل.
كاتب عربييطالعنا المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد في دافوس سنويا بمؤشرات دولية مقارنة للعديد من القطاعات والأنشطة في مختلف دول العالم ومدى تقدمها أو تأخرها. قبل أيام كشف مؤشر جودة التعليم العالمي الصادر عن المنتدى عن تدني ترتيب أغلب الدول العربية في مجال جودة التعليم من خلال تصنيف جديد شمل 140 دولة.
تقرير التنافسية العالمية الذي يستند ترتيب الدول فيه إلى مؤشرات تتضمن 12 فئة أساسية، مثل: المؤسسات، وا?بتكار، بيئة ا?قتصاد الكلي، الصحة والتعليم ا?ساسي، التعليم الجامعي والتدريب، كفاءة أسواق السلع، كفاءة سوق العمل، تطوير سوق المال، الجاهزية التكنولوجية، حجم السوق، تطور ا?عمال وا?بتكار.
ما هو ليس بجديد بهذا التقرير هو تسيّد سنغافورة المرتبة الأولى عالميا في جودة التعليم، تلتها سويسرا بالمرتبة الثانية، وفنلندا بالمرتبة الثالثة، وقطر بالمرتبة الرابعة على المستوى العالمي والأولى عربيا، بينما حلت الدولة العظمى الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الثامنة عشرة، مسبوقة بالدنمارك ومتبوعة بالسويد!
ما يمكن استخلاصه من التقرير هو مسألتان رئيسيتان، وهما: ركزت سنغافورة على طرائق التدريس وتقليل حجم محتوى المناهج ?فساح المجال للتفكير، فسنغافورة تمثل نموذجا لتجربة متقدمة لنهضة أمة، ففي أقل من 50 عاما تحولت من جزيرة فقيرة يقطنها غالبية أمية من السكان إلى دولة صناعية متقدمة تضاهي مستويات معيشتها نظيراتها في الدول الصناعية ا?كثر تطورا وتقدما، وبدا واضحا للجميع بأن الانجاز الحقيقي الذي حققته سنغافورة هو نظام تعليمي متمكن ويعتبر أحد أهم وأرقى أنظمة التعليم في العالم دون منازع، هذه الجزيرة الصغيرة استثمرت برأس المال البشري لتحقيق معجزتها الاقتصادية والقائم على نظام راق، ومشهود له بالمعايير العالمية في التربية والتعليم.
أما في حالة دولة قطر التي أثلجت الصدر بترتيبها الرابع عالميا والأول عربيا، فقد ركزت رؤيتها 2030، على تسخير عائدات الثروة الطبيعية من النفط والغاز، برفع كفاءة وإمكانات الطاقة البشرية عن طريق مناهج الدراسة الجامعية والمدرسية وا?ستفادة من تقنيات التعلم الجامعي الحديث في الخارج.
لا أحد ينكر بأن دولة قطر أحدثت اختراقا كبيرا في مجال منظومة التعليم، ونجحت في إنشاء نظام أكاديمي قوي عبر توفير بيئة تعليمية متطوّرة، تستهدف بصورة أساسية العنصر البشري، حتى أضحى النجاح في منظومة قطر التعليمية بمثابة تجربة رائدة على المستوى الإقليمي والعربي يستحق التأمل.
