+ A
A -
حمد التميمييعد التعليم من أهم عناصر بناء المجتمع، لأنه يقوم على تعليم الأفراد كيفية التصرف كمواطنين مثقفين ومنتجين داخل دولتهم، من خلال التدريب العملي والتعليم المتخصص لأداء الوظائف الفردية والأعمال الأساسية التي تسهم في بناء الحضارة وتطويرها، وتعزيز الانتماء والوطنية لبلدانهم ومجتمعاتهم، ومع ازدياد تعقيدات المجتمع ونمو الحضارات واتساعها أصبحت كمية المعرفة التي يتم نقلها من جيل إلى آخر أكبر شيئاً فشيئاً، الأمر الذي يحتم تطوير الوسائل التي يتم من خلالها نقل المعلومات والثقافة إلى الأفراد.
أما ما نحاول تسليط الضوء عليه في مقالنا هذا، فهو ظاهرة انتشرت في الآونة الأخيرة، حيث برزت للوجود العديد من المعاهد والمراكز التدريبية الخاصة التي توهم الناس بأنها تقدم لهم المعرفة، وأنه بالانتساب لإحدى دوراتها يحصل الشخص على شهادة معتمدة في مجال معين خلال أيام قليلة؛ سبعة أيام وتغدو خبيراً في التسويق الإلكتروني، وعشرة أيام وتصبح أخصائي تغذية معتمدا، وأسبوعان فقط لكي تكون صحفيا مخضرما بإمكانه تحرير الأخبار وكتابة التقارير وغيرها.
إن هذه الشهادات التي باتت تعطى بسرعة تدعونا للشك بجدوى هذه المعاهد والمراكز وما تقدمه من معلومات ووثائق تكاد تخلو من القيمة الحقيقية، ومن المؤكد أن القائمين على هذه الدورات ومن خلفهم الممولون يلعبون على الوتر الحساس لبعض الناس الذين لم يحصلوا على أي درجة علمية، ويودون الحصول على أي شهادة بسرعة للتفاخر بها بين أقرانهم ونيل وظيفة أحلامهم، فأي منطق هذا؟! وهل بالفعل يمكنك أن تغدو خبيراً أو مستشاراً أو أخصائياً معتمداً في غضون أيام معدودات؟!
الحقيقة أن ذلك مستحيل، وما تفعله تلك المعاهد هو الضحك على عقول البسطاء والعامة من الناس، فيسوقون لهم دورات خالية من القيمة والفائدة بأسعار تكون مرتفعة في الغالب بحجة أن الشهادات موثقة ومعتمدة دولياً، ويعدونهم بدخول سوق العمل من أوسع أبوابه حال الحصول على الشهادة، بينما كل ما يفعلونه هو أنهم يبيعون الناس حبراً على ورق وأحلاماً وردية على شكل شهادات لا قيمة لها.
وبالطبع، فإن ما يحصل هو أن الشخص بعد أن يسجل ويدفع ما عليه من رسوم، يدرك الحقيقة قبيل انتهاء الدورة أو بعد منحه الشهادة المزعومة عندما يصطدم بواقع سوق العمل، ولا يتمكن من الحصول على أي وظيفة، بل يفاجأ أن المسؤولين عن التوظيف في جميع الشركات التي يتقدم إليها يخبرونه بأن تلك الشهادة لا قيمة لها في نظرهم، فكل ما يريدونه هي الخبرة ولا شيء سواها.
فكيف يمكنك اكتساب خبرة في أي مجال كان بدورة مدتها بضع ساعات أو أيام؟ بل وكيف يمكنك أن تتقن الجانب النظري فقط بمدة وجيزة كتلك؟ ما ذلك سوى خداع تجاري هدفه تحقيق الأرباح على أكتاف المساكين وذوي الدخل المحدود.
لذا، يجب أن تعمل مؤسسات الدولة على سن قوانين تمنع مثل تلك المؤسسات الربحية من التغرير بالناس تحت شعار منحهم شهادات معتمدة، وأن يتم كذلك منع أي جهة من إطلاق لقب اختصاصي على أي شخص خضع لمثل تلك الدورات الوهمية وهو لم يمض في تعلم الاختصاص الذي لُقِّب كأستاذ متمرس فيه سوى القليل من الساعات.
إن مستقبل شبابنا أمانة، وعلينا أن نحافظ على تلك الأمانة من التغرير والضياع، علينا أن ندعم المعاهد والمؤسسات التي تحترم نفسها وتقدم دورات ذات فائدة حقيقية مدروسة بعناية، ضمن فترات زمنية معقولة ومناسبة لنوع الاختصاص المراد إتقانه، والتصدي لأي معاهد لا غاية لها سوى بيع الوهم للمساكين ممن يتعلقون بقشة علها تنقذهم من الغرق، فيكون المآل خسارة الوقت والمال دون طائل.
أما ما نحاول تسليط الضوء عليه في مقالنا هذا، فهو ظاهرة انتشرت في الآونة الأخيرة، حيث برزت للوجود العديد من المعاهد والمراكز التدريبية الخاصة التي توهم الناس بأنها تقدم لهم المعرفة، وأنه بالانتساب لإحدى دوراتها يحصل الشخص على شهادة معتمدة في مجال معين خلال أيام قليلة؛ سبعة أيام وتغدو خبيراً في التسويق الإلكتروني، وعشرة أيام وتصبح أخصائي تغذية معتمدا، وأسبوعان فقط لكي تكون صحفيا مخضرما بإمكانه تحرير الأخبار وكتابة التقارير وغيرها.
إن هذه الشهادات التي باتت تعطى بسرعة تدعونا للشك بجدوى هذه المعاهد والمراكز وما تقدمه من معلومات ووثائق تكاد تخلو من القيمة الحقيقية، ومن المؤكد أن القائمين على هذه الدورات ومن خلفهم الممولون يلعبون على الوتر الحساس لبعض الناس الذين لم يحصلوا على أي درجة علمية، ويودون الحصول على أي شهادة بسرعة للتفاخر بها بين أقرانهم ونيل وظيفة أحلامهم، فأي منطق هذا؟! وهل بالفعل يمكنك أن تغدو خبيراً أو مستشاراً أو أخصائياً معتمداً في غضون أيام معدودات؟!
الحقيقة أن ذلك مستحيل، وما تفعله تلك المعاهد هو الضحك على عقول البسطاء والعامة من الناس، فيسوقون لهم دورات خالية من القيمة والفائدة بأسعار تكون مرتفعة في الغالب بحجة أن الشهادات موثقة ومعتمدة دولياً، ويعدونهم بدخول سوق العمل من أوسع أبوابه حال الحصول على الشهادة، بينما كل ما يفعلونه هو أنهم يبيعون الناس حبراً على ورق وأحلاماً وردية على شكل شهادات لا قيمة لها.
وبالطبع، فإن ما يحصل هو أن الشخص بعد أن يسجل ويدفع ما عليه من رسوم، يدرك الحقيقة قبيل انتهاء الدورة أو بعد منحه الشهادة المزعومة عندما يصطدم بواقع سوق العمل، ولا يتمكن من الحصول على أي وظيفة، بل يفاجأ أن المسؤولين عن التوظيف في جميع الشركات التي يتقدم إليها يخبرونه بأن تلك الشهادة لا قيمة لها في نظرهم، فكل ما يريدونه هي الخبرة ولا شيء سواها.
فكيف يمكنك اكتساب خبرة في أي مجال كان بدورة مدتها بضع ساعات أو أيام؟ بل وكيف يمكنك أن تتقن الجانب النظري فقط بمدة وجيزة كتلك؟ ما ذلك سوى خداع تجاري هدفه تحقيق الأرباح على أكتاف المساكين وذوي الدخل المحدود.
لذا، يجب أن تعمل مؤسسات الدولة على سن قوانين تمنع مثل تلك المؤسسات الربحية من التغرير بالناس تحت شعار منحهم شهادات معتمدة، وأن يتم كذلك منع أي جهة من إطلاق لقب اختصاصي على أي شخص خضع لمثل تلك الدورات الوهمية وهو لم يمض في تعلم الاختصاص الذي لُقِّب كأستاذ متمرس فيه سوى القليل من الساعات.
إن مستقبل شبابنا أمانة، وعلينا أن نحافظ على تلك الأمانة من التغرير والضياع، علينا أن ندعم المعاهد والمؤسسات التي تحترم نفسها وتقدم دورات ذات فائدة حقيقية مدروسة بعناية، ضمن فترات زمنية معقولة ومناسبة لنوع الاختصاص المراد إتقانه، والتصدي لأي معاهد لا غاية لها سوى بيع الوهم للمساكين ممن يتعلقون بقشة علها تنقذهم من الغرق، فيكون المآل خسارة الوقت والمال دون طائل.
