كتاب وأراء

آلية توزيع المواقف بالفرضة غير عادلة

كتبت – آمنة العبيدلي
أكد السيد جبر السويدي عضو المجلس البلدي عن الدائرة رقم (20) الوكرة أن الدائرة تشهد حاليا إنجاز العديد من المشاريع، ومن أهمها مشروع تطوير فرضة الوكرة الذي يأتي ضمن منظومة التحديث في كل أرجاء الدولة، والمجلس البلدي المركزي الذي يمثل المواطنين يشهد ويراقب هذا التحديث ويستقبل أعضاؤه مطالب المواطنين والتعرف على مشاكلهم للعمل على حلها مع الجهات المعنية التي لا تتوانى هي الأخرى في خدمة الوطن والمواطن، وبصفتي ممثلا في المجلس عن أهل الدائرة أتقدم بالشكر للجهات المسؤولة في الدولة عن تطوير الفرضة، والشكر أيضا للشركة المنفذة للمشروع.
وفيما يتعلق بمطالب المواطنين المعنيين مباشرة بفرضة الوكرة قال السويدي: من المعروف أن المشروع يوفر 436 موقفا، ويحل مشكلة تكدس الطرادات التي عانى منها الصيادون وقتا طويلا، وهذه الفئة كان من الضروري الاستماع لهم والعمل على حل مشاكلهم، لأنهم يمدون السوق المحلي بجزء كبير من حاجة الناس للأسماك، فهؤلاء الصيادون طالما طالبوا بتوسعة الفرضة للتغلب على المصاعب التي تواجههم لإيقاف مراكبهم والدولة قد استجابت ووجهت بتنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير العالمية.
وأضاف السويدي قائلا: إلا أنه توجد بعض الملاحظات على آلية توزيع المواقف ونريد أن نتغلب عليها حتى تكتمل منظومة تطوير الفرضة، وإلا ستظل بعض المصاعب قائمة، ومن حق الصيادين من أهل الوكرة أن تكون الأولوية لهم، فالمشروع ضمن دائرتهم التي تعتبر من أكبر الدوائر من ناحية المساحة المأهولة بالسكان والأكثر عدد تقريبا، بالأخص بعد دمج مدن الوكرة والوكير ومسيعيد وتوابعهم في دائرة واحدة.
وأكد أيضا على ضرورة أن تكون الأولوية في اختيار المواقف المناسبة للقوارب التجارية التي تعمل في نشاط الصيد على قوارب النزهة والإيجار لأن القوارب التجارية تلعب دورا مهما في الاقتصاد القطري وتجارة الأسماك، ويراعى في ذلك تاريخ تسجيل القارب وعدد البحارة، وأكمل عضو «البلدي» قائلاً: أتمنى أن يكون ما سمعته من أحد مسؤولي الثروة السمكية بوزارة البلدية غير صحيح، إذ قال إن الأولوية سوف تكون بحسب عدد تسجيل حركات لدى خفر السواحل، وأرى أن هذه الآلية ليست عادلة لاختلاف تخصص الصيادين، فعلى سبيل المثال الصيد بالشبك (الغزل) يتطلب تسجيل خروج يومي أو شبه يومي وربما مرتين في اليوم الواحد، أما الصيد بالقرقور فقد يتطلب مرتين أو ثلاث مرات وربما مرة واحدة في الشهر، وكلاهما يغذي السوق المحلية.
وعليه فإنني أطالب الجهات المسؤولة بإعادة النظر في آلية توزيع المواقف في فرضة الوكرة الجديدة، وهذه رغبة الصيادين أنقلها للمسؤولين للأخذ بها حتى تكتمل الفائدة من مشروع تطوير الفرضة.

آمنة العبيدلي