بين القانون والأخلاق

حمد التميمي
بموجب القانون، يصبح الإنسان مذنباً إذا ما انتهك حقاً مكفولاً للآخر، لأنه في هذه الحالة، يكون مرتكباً لخطيئةٍ ملموسةٍ يستطيع القاضي معاقبته عليها. أما في علم الاجتماع والأخلاق، فإن المرء مذنبٌ لمجرد أن تراوده فكرة انتهاك حقوق الآخرين وفعل أمر سيئ. لذا ينبغي للمرء أن يحاسب نفسه وأن يردعها عن كل فكرٍ ضالٍ لكيلا يتردى إلى هاوية الجريمة.
ويرجع السبب في اختلاف نظرة القانون إلى المذنب عن نظرة علم الأخلاق إلى تباين طبيعة كل منهما؛ فالقانون دستورٌ وضعته الشعوب ليكون كيانها الحاكم الذي يسائل المذنبين عن جرائمهم. بينما تعالج الأخلاق منظومة الوعي وتخاطب الوجدان الذاتي للفرد والمجتمع.
ولأن ذاتية الإنسان تشمل مجموعةً من الأفكار والأفعال، فإن الجوهر الحقيقي لكلٍ منا يتجلى في قدرتنا على إحداث توازنٍ مطردٍ بين أفكارنا وأفعالنا، بحيث نكون أصحاب فكر صالح وأفعال صالحة.
ورغم ما للقانون من أهميةٍ مهيبةٍ كونه أداة تشريعٍ تقتص من المجرمين وتعاملهم كما ينبغي، إلا أن علم الاجتماع يطمح إلى ردع الإنسان لذاته، حتى يكون قادراً على تجنب اقتراف الإثم من أساسه. فمن ناحيةٍ، تعمل الأخلاق على توجيه الضمير الإنساني من خلال تمييز الصواب عن الخطأ. ومن ناحيةٍ أخرى، تتولى الأخلاق مهمة غرس القيم والفضائل التي تدعو إلى اجتثاث الأفكار الخبيثة وتحويلها إلى عملٍ صالحٍ.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، عندما يفكر شخصٌ ما في ارتكاب جريمة قتلٍ، فإنه لا يكون مذنباً بحكم القانون، لأن تفكيره لم ينتقل إلى حيز التنفيذ، حيث إنه لم يحرم شخصاً من حقه في الحياة فعليّاً. ومع ذلك، ينظر علم الأخلاق إلى فكرة القتل باعتبارها ذنباً أخلاقياً؛ لاسيما إن كانت فكرة مترسخة أو تتكرر باستمرار في ذهن صاحبها وتسيطر على مشاعره. كذلك الأمر إذا فكر رجلٌ في خيانة زوجته، فإنه لا يكون مذنباً بحكم القانون، لأنه لم يقم بأي فعل على أرض الواقع. إلا أنه وعند النظر إلى فكرته هذه من منظور أخلاقي، فإنه يصبح مذنباً.
إن الأخلاق مرآةٌ عاكسةٌ تظهر عقلية الفرد والمجتمع. أما القانون، فإنه عرضةٌ للتغيير. ففي الهند، كان الزنا عملاً إجرامياً يعاقب عليه القانون، لكن ومنذ سنواتٍ قليلةٍ، تم إلغاء تجريمه، وذلك بموجب القانون. لكنه ما يزال فعلاً مشيناً لدى أذهان طوائف عديدةٍ في المجتمع.
ومع ذلك، يرى علماء الاجتماع أنه لا تنازع بين القانون والأخلاق، لأن كلاً منهما يكمل الآخر ويعزز من بناء مجتمعٍ مستقرٍ ومتجانسٍ؛ فمعظم القوانين مستقاةٌ من معايير الأخلاق، وكثيرٌ من الأحكام القضائية تكون مستمدةً من القواعد الأخلاقية التي صاغها المجتمع منذ نشأته.
ولعل القوانين وبسبب طبيعتها الناقصة، ترجع أحياناً إلى أسس الأخلاق والتي تبدو كمساراتٍ سلوكيةٍ تبين موقف المذنب ومدى فداحة فعله أو مجرد تفكيره في القيام بفعل مشين. فليس القانون إلا عقاباً مادياً لا يلغي بشاعة الجرم الذي ارتكبه المجرم، ولا يزيل آثار فعلته من ذاكرة الناس. بينما يتعرض الإنسان بحكم الأخلاق التي اكتسبها فطريّاً ومن المجتمع الذي تربّى فيه إلى عقاب نفسيٍّ ذاتيٍّ قد يرافقه طيلة حياته، كالشعور بالذنب والندم. كما يمكن للأخلاق أن تدفع الإنسان الذي يفكر في القيام بفعل لاأخلاقي إلى الامتناع عن الفعل الدنيء وتحويله إلى جهد بناء وطاقة إيجابية تهدف إلى خدمة المجتمع.
إن الإنسان لقادر على أن يصير منظماً لذاته من خلال قبوله للمسؤولية الأخلاقية التي قد تحرمه من الاستمرار في غيه وعبثه. فهذه المسؤولية كانت مصدراً لتقديم وزير النقل الياباني استقالته متحملاً الخسائر الناجمة عن حوادث القطارات التي وقعت سنة 2008م. ومصدراً للكثير من القرارات التي يتخذها قادة الأعمال والمؤثرون وحتى الأشخاص العاديون حول العالم كل يوم.