+ A
A -
أكدت قطر مجددا على موقفها المبدئي والثابت من القضية الفلسطينية، والتزامها بقرار قمة بيروت العربية 2002 بخصوص القضية الفلسطينية، والقاضي بعودة إسرائيل إلى حدود ما قبل الخامس من يونيو 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، مقابل السلام مع الكيان الصهيوني.
هذا القرار يعكس إيمان قطر بالحق العربي الذي كثر الإجتهاد فيه، فمن قائل: نحصل عليه بإرساء السلام مع الكيان الصهيوني وفق معاهدات ووثائق دولية، ومن متسرع يدعو إلى العلاقات مع هذا الكيان الغاصب، متجاهلا حقوق شعب كامل، قام هذا الكيان بانتزاع ممتلكاته، وتشريد من بقي حيّا من أبنائه، وإقامة كيان إحلالي عنصري، قوامه أخلاط مستجلبون، مكانه، ومن قائل: فليكن سلاما وعلائق مفتوحة، وكأن شيئا لم يكن!
ما يصحش، فالإنسان العربي الفلسطيني الذي يكابد تضحيات جساما في الأرض والولد منذ اتفاقية هيرتزل العام 1897 لا يكون جزاؤه الإعتراف بقاتله وسالبه، ومتجاهله حقه، وحفار دفان.
القضية الفلسطينية، إن ما زلنا نعتبرها القضية المركزية العربية الأولى، هي قضية أرض سلبت، وشعب تم تشريده، وحقوق يتم الضغط على تناسيها، وهي أجدر بالحل قبل العلاقات وحسن الجوار.
مواقف قطر تتسق مع قرارات الشرعية الدولية المتمثلة في القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والمبادرة العربية، والتي تنتهي جميعها إلى التأكيد على حل الدولتين، وأي علاقات مع إسرائيل لا بد أن تأتي كنتيجة لإحلال السلام وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف، وكل ما عدا ذلك تفريط بالحق العربي.بقلم: حسن شكري فلفل
هذا القرار يعكس إيمان قطر بالحق العربي الذي كثر الإجتهاد فيه، فمن قائل: نحصل عليه بإرساء السلام مع الكيان الصهيوني وفق معاهدات ووثائق دولية، ومن متسرع يدعو إلى العلاقات مع هذا الكيان الغاصب، متجاهلا حقوق شعب كامل، قام هذا الكيان بانتزاع ممتلكاته، وتشريد من بقي حيّا من أبنائه، وإقامة كيان إحلالي عنصري، قوامه أخلاط مستجلبون، مكانه، ومن قائل: فليكن سلاما وعلائق مفتوحة، وكأن شيئا لم يكن!
ما يصحش، فالإنسان العربي الفلسطيني الذي يكابد تضحيات جساما في الأرض والولد منذ اتفاقية هيرتزل العام 1897 لا يكون جزاؤه الإعتراف بقاتله وسالبه، ومتجاهله حقه، وحفار دفان.
القضية الفلسطينية، إن ما زلنا نعتبرها القضية المركزية العربية الأولى، هي قضية أرض سلبت، وشعب تم تشريده، وحقوق يتم الضغط على تناسيها، وهي أجدر بالحل قبل العلاقات وحسن الجوار.
مواقف قطر تتسق مع قرارات الشرعية الدولية المتمثلة في القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والمبادرة العربية، والتي تنتهي جميعها إلى التأكيد على حل الدولتين، وأي علاقات مع إسرائيل لا بد أن تأتي كنتيجة لإحلال السلام وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف، وكل ما عدا ذلك تفريط بالحق العربي.بقلم: حسن شكري فلفل
