+ A
A -
إن التقديرات تنحو للقول إنه، ومنذ تشكيل الحكومة الائتلافية الحالية في «إسرائيل» قبل نحو شهرٍ من الزمن، معرضة لانفراط عقدها، خاصة أن نتانياهو لا يعتزم إكمال ولايتها، وأنه في مرحلة معينة سيعمل على حلها والتوجه إلى انتخابات جديدة، مُبكّرة، ولذلك هو يضع عقبات، مستفيداً من خلافات بينه وبين غانتس وأشكنازي، حول مخطط ضم مناطق واسعة في الضفة الغربية لدولة الاحتلال، وحول قانون ميزانية الدولة، ويوصفان بأنهما «محطتان» تسمحان بالتوجه إلى انتخابات جديدة للكنيست، إذ يطالب نتانياهو بإقرار ميزانية للعام الحالي فقط بينما الاتفاق الائتلافي ينص على إقرار ميزانية لعامين.
إن مصدر قوة (أزرق/‏أبيض) ليس وجودها وجمهورها، بل موقف الإدارة الأميركية التي تشترط إعطاء ضوء أخضر لتنفيذ «الضم» بموافقة مجموعة (أزرق/‏أبيض) التي لا ترفض لكنها تتحفظ على مسألة «الضم» خشية من عواقبها وانعكاساتها على «إسرائيل» في ظل الموقف العربي والأممي الرافض وبشدة لها. فنتنياهو يسعى إلى تنفيذ مخطط الــ «ضم» إن كان على نبضتين، أو بتكتيك جديد، فإن الجنرال بيني غانتس يرفض حتى الآن تنفيذ بند «الضم» فقط في «صفقة القرن» وإنما الخطة الأميركية كلها. كذلك يطالب أشكنازي بألا يكون مخطط «الضم» البند الأول الذي سينفذ في إطار الخطة الأميركية، ويطالب بأن تعلن «الحكومة الإسرائيلية» عن تأييدها لخطة ترامب بكاملها، وبضمن ذلك إقامة دولة فلسطينية (مهما كان شكلها ومساحاتها)، وهو ما يرفضه نتانياهو بالمطلق. وقد دفعت الأمور حتى رئيس حزب (شاس) التوراتي ووزير الداخلية «الإسرائيلي»، أرييه درعي، للقول «أن الضم ينبغي أن يكون بالاتفاق بين نتانياهو وغانتس»، ورغم أن درعي لم يضع ذلك كشرط لتأييد «الضم»، لكن نتانياهو يتحسب من إمكانية كهذه. إن الخلافات داخل الحكومة الائتلافية في «إسرائيل» حول مخطط «الضم»، موجودة أيضاً داخل إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي طرح «صفقة القرن» كخطة لتسوية مزعومة لحل الصراع، وشملت «ضم» مناطق في الضفة الغربية لدولة الاحتلال. وبسبب تضارب التقديرات في الحكومة «الإسرائيلية» والإدارة الأميركية، فإن تنفيذ مخطط «الضم» سيؤجل على الغالب.
بقلم: علي بدوان
copy short url   نسخ
29/06/2020
1284