+ A
A -
تتفق رؤى المراقبين على تأكيد أن دولة قطر قد عرفت عالميا باحترامها للقوانين والتشريعات الدولية، والتزامها المستمر بتعزيز المكتسبات القانونية والحقوقية في المحافل الدولية.
ويشهد المجتمع الدولي لقطر دوما باحترامها الراسخ للقانون، وانتهاجها أفضل نهج في التعامل الدولي، مكرسة الالتزام الثابت بالاحتكام إلى القانون باعتبار أن التشريعات القانونية والمفاهيم الحقوقية الراسخة تمثل مكتسبا حضاريا للعالم لا يمكن التفريط به.
وفي ضوء هذه المفاهيم، فقد رحبت وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر بالحكم الصادر أمس عن منظمة التجارة العالمية ضد انتهاكات المملكة العربية السعودية لحقوق الملكية الفكرية، بسبب رفضها اتخاذ إجراءات ضد قناة القرصنة «بي آوت كيو» وتشجيعها هذه القرصنة.
حيث خلصت منظمة التجارة العالمية إلى أن المملكة العربية السعودية قد خالفت التزاماتها بموجب اتفاقية المنظمة المعنية بجوانب حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة (اتفاقية تربس)، وأنها فشلت في حماية حقوق الملكية الفكرية حين رفضت اتخاذ إجراءات ضد القرصنة المعقدة التي قامت بها قناة «بي آوت كيو» انطلاقا من السعودية، وقيامها فوق ذلك بدعم وتشجيع هذه القرصنة. وطلبت لجنة فض النزاع من السعودية وضع حد لإساءة استخدامها لحقوق الملكية الفكرية و«تصحيح تدابيرها حتى تصبح متوافقة» مع قانون منظمة التجارة العالمية.
إن دولة قطر تواصل حصد أغلى المكاسب وتحقق بشكل متواصل انتصارات متتالية على الصعيدين القانوني والحقوقي، وترسخ بصورة واضحة نهجها السديد في الاحتكام إلى القانون الدولي في فض أية نزاعات ذات صبغة قانونية مع أي طرف من الأطراف في المجتمع الدولي. وبفضل هذا النهج الواضح في ترسيخ الاحتكام إلى المؤسسات القانونية الدولية، فإن قطر تستقطب المزيد من إعجاب العالم الحر بسياساتها لكونها تعد في مقدمة دول العالم التي تحترم وتصون العهود والمواثيق والتشريعات في المجالين القانوني والحقوقي.
إن العالم يجدد ثقته بالنهج القطري السديد في التعامل الدولي، ذلك التعامل الذي ينبني على تخطيط سليم تتصدره أولويات احترام القوانين والتشريعات الدولية، ومن ثم فإن قطر تبقى موعودة بالإشادات الدولية التي تعترف لها بالريادة في انتهاج السياسات الحكيمة على المستويين الإقليمي والدولي.بقلم: رأي الوطن
ويشهد المجتمع الدولي لقطر دوما باحترامها الراسخ للقانون، وانتهاجها أفضل نهج في التعامل الدولي، مكرسة الالتزام الثابت بالاحتكام إلى القانون باعتبار أن التشريعات القانونية والمفاهيم الحقوقية الراسخة تمثل مكتسبا حضاريا للعالم لا يمكن التفريط به.
وفي ضوء هذه المفاهيم، فقد رحبت وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر بالحكم الصادر أمس عن منظمة التجارة العالمية ضد انتهاكات المملكة العربية السعودية لحقوق الملكية الفكرية، بسبب رفضها اتخاذ إجراءات ضد قناة القرصنة «بي آوت كيو» وتشجيعها هذه القرصنة.
حيث خلصت منظمة التجارة العالمية إلى أن المملكة العربية السعودية قد خالفت التزاماتها بموجب اتفاقية المنظمة المعنية بجوانب حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة (اتفاقية تربس)، وأنها فشلت في حماية حقوق الملكية الفكرية حين رفضت اتخاذ إجراءات ضد القرصنة المعقدة التي قامت بها قناة «بي آوت كيو» انطلاقا من السعودية، وقيامها فوق ذلك بدعم وتشجيع هذه القرصنة. وطلبت لجنة فض النزاع من السعودية وضع حد لإساءة استخدامها لحقوق الملكية الفكرية و«تصحيح تدابيرها حتى تصبح متوافقة» مع قانون منظمة التجارة العالمية.
إن دولة قطر تواصل حصد أغلى المكاسب وتحقق بشكل متواصل انتصارات متتالية على الصعيدين القانوني والحقوقي، وترسخ بصورة واضحة نهجها السديد في الاحتكام إلى القانون الدولي في فض أية نزاعات ذات صبغة قانونية مع أي طرف من الأطراف في المجتمع الدولي. وبفضل هذا النهج الواضح في ترسيخ الاحتكام إلى المؤسسات القانونية الدولية، فإن قطر تستقطب المزيد من إعجاب العالم الحر بسياساتها لكونها تعد في مقدمة دول العالم التي تحترم وتصون العهود والمواثيق والتشريعات في المجالين القانوني والحقوقي.
إن العالم يجدد ثقته بالنهج القطري السديد في التعامل الدولي، ذلك التعامل الذي ينبني على تخطيط سليم تتصدره أولويات احترام القوانين والتشريعات الدولية، ومن ثم فإن قطر تبقى موعودة بالإشادات الدولية التي تعترف لها بالريادة في انتهاج السياسات الحكيمة على المستويين الإقليمي والدولي.بقلم: رأي الوطن
