كتاب وأراء

المعركة مع مشروع «الضم»

الحلبة الدولية، ميدان الصراع الأساسي الدائر حالياً مع حكومة كيان دولة الاحتلال، بشأن مشروع نتانياهو لــ «ضم» مساحات اضافية من الضفة الغربية، وكامل منطقة الأغوار تصل إلى حدود 30 % من مساحات الضفة الغربية المحتلة عام 1967. ويتوقع أن تدفع السلطة الفلسطينية باتجاه قرار أممي على المستوى العالي، ضد مشروع الضم الجائر، والمرفوض وفق القانون الدولي، وما يُسمى «تطبيق السيادة الإسرائيلية» على الأراضي الفلسطينية المُقترح ضمها.
وبالطبع، فإن أي قرار تجري عملية التصويت عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي مجلس الأمن على وجه التحديد، ويَمِسُ دولة الاحتلال وسياساتها تجاه الفلسطينيين، سيجد من يمنع تمريره، وهو الاعتراض، أو الفيتو الأميركي. بالرغم من ما يحظى به الفلسطينيون من دعمٍ واسناد من مجموعات دولية، وعلى رأسها دول عدم الانحياز في الأمم المتحدة، إضافة لروسيا والصين الشعبية، ومجموعة دول الاتحاد الأوروبي، والمجموعة العربية بالطبع، الذين شجبوا خطة الضم باعتبارها تنتهك القانون الدولي.
وإلى جانب التحذيرات من عواقب «الضم الإسرائيلي» لأراضٍ من الضفة الغربية ومنطقة الأغوار، يتبنى المسؤولون في المجتمع الدولي الآن تكتيكًا جديدًا لكبح هذه الخطوة، عبر محاولة لتأخيرها. وتقود الجهود الدبلوماسية لتأخير «الضم الإسرائيلي» بشكلٍ رئيسي، الأمم المتحدة وألمانيا، بدعم من جميع دول الاتحاد الأوروبي تقريبًا (باستثناء المجر)، بالإضافة إلى دول الجامعة العربية، خاصة الأردن ومصر. فيما تعارض ألمانيا الضم من جانب واحد بشدة. ففي نهاية شهر مايو الماضي 2020، نشرت ألمانيا والسلطة الفلسطينية بيانًا مشتركًا غير عادي. وقال البيان إن ضم مناطق في الضفة الغربية والقدس الشرقية سينتهك القانون الدولي وينتهك حل الدولتين.
بقلم: علي بدوان

علي بدوان