يسابقون «قانون قيصر» في حصار الشعب «2-2»

لا يمكن فصل ما يحدث عن الخلافات العلنية بين أركان النظام في سوريا، إذ هدد رامي مخلوف، في آخر ظهور له على وسائل التواصل، النظام علنا، واعتبر أن المعركة مفتوحة، وكان في ظهور أسبق قد تحدث أن مصادرة أمواله سوف تجعل الاقتصاد السوري ينهار، وهو ما حدث فعلا، إذ سرعان ما بدأت الليرة السورية تنهار شيئا فشيئا، وينهار معها سقف الكرامة لمن استطاع تجاوز الأزمات الكبيرة خلال السنوات السابقة، والمثير للدهشة أن يصدر النظام قوانين جديدة تمنع السوريين في الداخل من تلقي حوالات مالية من أقاربهم في الخارج، وهي ما أبقى سوريي الداخل صامدين حتى اللحظة، واضعا أي تحويل تحت بند (تمويل الإرهابيين)! في الوقت الذي تطلب مستشارة رئيس النظام السوري (بثينة شعبان) من المواطنين الصمود في وجه المعركة الاقتصادية الشرسة ضد سوريا، تطلب ذلك بكل جرأة بينما صور أبنائها مع سياراتهم الفاخرة في العواصم الأوربية تملأ صفحات التواصل والمواقع السورية! دون أن ننسى طبعا مبلغ الخمسين مليون دولار الذي دفعته «زوجة رئيس النظام السوري قبل مدة ثمنا للوحة فنية اشتهت أن تزين غرفة جلوسها!.ماذا يمكن لقانون قيصر أن يفعل أكثر مما فعله ويفعله النظام بالسوريين؟! هل سوف يسقط النظام، لم تسقط عقوبات اقتصادية أي نظام على مر التاريخ، وهل سوف يعيد للسوريين أموالهم المنهوبة عبر عقود طويلة؟! أيضا لم يحدث أن فعلتها عقوبات اقتصادية على أي نظام، وفي الوقت نفسه، هل سوف يزيد من مأساة السوريين؟ ما يقوله سوريو الداخل حاليا يكشف أن أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية أصبحت في أدنى مستوى لها، ومع ذلك يعاني الكثير من السوريين حالة فصام تجاه قانون قيصر، فمن جهة يرحبون بأي حصار يفرض على النظام وحلفائه بسبب الويلات التي أذاقوها للسوريين، ومن جهة ثانية يدرك هؤلاء أن أهلهم وناسهم هم أول من سيعاني من تبعات القانون، ليس فقط بما سيفرضه من حصار اقتصادي على سوريا، بل بسبب حالة الانتقام التي سيمارسها النظام على الشعب بذريعة القانون، أما الخلاص، وهو ما يبدو شبه مستحيل، فهو في الوصول إلى قرار دولي حاسم بتغيير النظام السوري، وتحقيق العدالة، كخطوة أولى نحو خلاص سوريا والسوريين.
بقلم: رشا عمران