كتاب وأراء

رفض مشروع الاحتلال لـ«ضم الضفة»

بالرغم من ورود عبارة «الدولة الفلسطينية» في صفقة «القرن» الأميركية، إلا أن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتانياهو يُكرر قوله كل يوم: «إذا قبل الفلسطينيون الشروط المطروحة عليهم، فسيقام كيان يصفه الرئيس دونالد ترامب بدولة». مُضيفاً قوله قبل أيامٍ خلت أن «صفقة القرن التي طرحها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب»، تنطوي على «فرصة تاريخية لتغيير الاتجاه التاريخي، لكن لن تقوم دولة فلسطينية مستقلة». واعتبر نتانياهو أن «عليهم (أي على الفلسطينيين) الاعتراف بأننا الحاكم الأمني للمنطقة كلها. وإذا وافقوا على كل ذلك، فإنه سيكون لهم كيان خاص بهم والذي يصفه الرئيس ترامب بدولة». أقوال نتانياهو، جاءت على صفحات مطبوعة «يسرائيل هيوم» اليمينية، في محاولة استدرار مواقف قوى اليمين واليمين المتطرف في «إسرائيل»، بمناسبة عيد البواكير، أو عيد نزول التوراة اليهودي، مُعتبراً أنه في مشروع صفقة القرن الأميركية، و«داخل هذه الرزمة توجد فرصة تاريخية لتغيير الاتجاه التاريخي، وليس نحن المطالبين بالتنازل، وإنما الفلسطينيون هم المطالبون بالتنازل. وبدون علاقة بالمفاوضات. والعملية ستتواصل إلا إذا استوفوا قرابة عشرة شروط صعبة تشمل سيادة إسرائيلية في المنطقة الواقعة غربي نهر الأردن، الحفاظ على القدس موحدة، عدم عودة أي لاجئ، عدم اقتلاع مستوطنات، وسيادة إسرائيلية في مناطق واسعة في يهودا والسامرة إضافة إلى أمور أخرى».
إن الاتجاه العام لسياسة نتانياهو، والائتلاف الجديد في الحكومة «الإسرائيلية»، يعتقد، ويعتبر، أن الفلسطينيين في غور الأردن لن يحصلوا على «المواطنة الإسرائيلية» بعد الضم المطروح «إسرائيلياً». بل سيتم اعتبارهم كجيوب سكانية فلسطينية فقط. وكرعايا فلسطينيين (تصوروا أبناء الوطن الأصلي يتم تحويلهم إلى جيوب سكانية، ورعايا بين ليلة وضحاها...!).
فهل نصمت كفلسطينيين، وكعرب، أمام مشروع الضم الجديد، المطروح «إسرائيلياً»، ونبدأ سياسة «العويل» و«اللطم» و«البكائيات»، أم نتحرك على كل المستويات لمواجهة هذا المشروع «الإسرائيلي» الهادف لقضم المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وخاصة منطقة غور الأردن، لفصل الفلسطينيين جغرافياً عن أي بلدٍ عربي، وخاصة الأردن...؟ إن المطلوب لا يقف عند المناشدات واللغة اللفظية، بل يُفترض أن يتحوّل إلى عملٍ ملموس لمواجهة مشروع الضم، خاصة أن المناخ الدولي يساعد الفلسطينيين والعرب، فقد رفضت مجموعة الاتحاد الأوروبي الموقف «الإسرائيلي»، ومعها عدد من الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن، عدا عن تخوّف نتانياهو ذاته من أن تقود عملية تنفيذ الضم إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
بقلم: علي بدوان

علي بدوان