+ A
A -
مازال رئيس الحكومة الإئتلافية الجديدة في «إسرائيل» بنيامين نتانياهو عند مواقفه، بالتأكيد على مسألة ضم مناطق من الضفة الغربية، والأغوار، بدءاً من منتصف يوليو 2020 القادم لدولة الاحتلال، وهو ما أكّده في جلسة كتلة حزبه، الليكود، في الكنيست يوم 25 مايو الحالي 2020، معتبراً «أن ثمّة فرصة تاريخية للقيام بمثل هذه الخطوة».
النقاش وسط أطراف اليمين واليمين المتطرف في «إسرائيل» يدور الآن حول مساحات الأراضي التي سيتم ضمّها من مناطق الضفة الغربية، وأين تقع على الخريطة، مع ضم شريط الأغوار كاملاً لدولة الاحتلال، بالرغم من تعالي الصيحات الفلسطينية، والعربية، خاصة الأردنية منها، إضافة لصرخات المجتمع الدولي، ومنها مجموعة الاتحاد الأوروبي، التي كررت أكثر من مرة، رفضها الكامل لمسألة الضم، باعتبارها عملية منافية، بل ومناقضة للقانون الدولي والشرعية الدولية، وتنسف مايُسمى بــ «حل الدولتين».
الإدارة الأميركية، وإن باتت ترغب بتأجيل مسألة الضم في الوقت الراهن، مع اقتراب استحقاق موعد الإنتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر 2020، إلا أنها مع مسألة الضم قلباً وقالباً، بل وتعتبرها جزءاً من الحل المسموم المعنون بــ «صفقة القرن»؛ لذلك تسعى بالخفاء لترسيم خرائط مفصّلة من قبل طاقم مشترك «إسرائيلي ـــــ أميركي».
وعليه، إن المعلومات المتوفرة، والتي تم تسريبها من قبل وسائل الإعلام في دولة الإحتلال، تشي بأن عملية الضم المقترحة أمريكياً و«إسرائيلياً»، والتي تدغدغ مواقف اليمين واليمين المتطرف في «إسرائيل»، ستشمل ما يراوح بين 30% و33% من مساحة أراضي الضفة الغربية الواقعة في مناطق (ج) من «بقع جلد النمر» التي قسّمت الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وفق اتفاق أوسلو الأول، وبما يبقي نحو 30% من سائر الأراضي الواقعة في هذه المناطق موضوعًا للتفاوض مع الفلسطينيين.
وفي الواقع العملي، إن تحجيم، وتصغير مساحات الكيان الفلسطيني المرتقب، عبارة عن عملية «مسخ» لــ «حل الدولتين»، ويعني اقتصاره على المدن والبلدات ذات الحضور السكاني العربي الكثيف، ليصبح الكيان الفلسطيني مُقزماً، بدولة «مصغَّرة ومُحدَّدَة وضعيفة بجانب إسرائيل»، وغير متواصلة جغرافيًا، بل ومقسّمة إلى مجموعة كانتونات محاطة تمامًا بدولة الاحتلال وجيش الاحتلال، مع سيطرة كاملة «إسرائيلية»، أمنية وسيادية، خاصة لجهة المعابر مع الخارج.
بقلم: علي بدوان
copy short url   نسخ
30/05/2020
1267