+ A
A -
البعض في الإدارة الأميركية بدأ يعارض وبالأحرى يتحفظ على خطوات «ضم إسرائيل للاراضي الفلسطينية المحتلة»، في الوقت الحالي، وكذلك إلى مدى زمني معين، والتي لا يعتبرونها أولوية في الوقت الراهن، وأنها قد تجلب متاعب لها:
أولاً، مع بعض الأوروبيين وخاصة وأن مجموعة الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية في البرلمان الأوروبي، أكدت رفضها لقرار ضم الأراضي الفلسطينية من قبل دولة الاحتلال على اعتباره مخالفة لقواعد القانون الدولي. واعتبرت أن «الموقف البرلماني الأوروبي بعدم قانونية ضم الاحتلال لأراضي فلسطينية يأتي منسجماً مع القانون الدولي». وطالبت كافة البرلمانات والبرلمانيين في العالم للتوحد في وجه «الغطرسة الإسرائيلية» بحق القانون والسلم الدوليين والحقوق الفلسطينية.
وثانياً، مع بعض الدول العربية النافذة، التي ستصاب بالإحراج، وذلك في أعقاب تلقيها رسائل من عددٍ من الدول العربية، بالإضافة إلى التخوف الأميركي من تأثير هذه الخطوة على استقرار الأردن، والمخاوف التي عبّر عنها وزير الأمن «الإسرائيلي الجديد» ورئيس الحكومة البديل، بيني غانتس، ووزير الخارجية الجديد، غابي أشكينازي، اللذين عقدا اجتماعاً مع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو خلال زيارته الأخيرة لفلسطين المحتلة.
وثالثاً، أن الإدارة الأميركية بدأت تعي الآن سخونة الموضوع المتعلق بالضم، وماسيلحقه من ضررٍ عليها، لذلك بدأت بعض الأصوات بالطلب من «إسرائيل» بوقف الإندفاع بتنفيذ الضم، ماعدا السفير الأميركي (ديفيد فريدمان)، وهو السفير المتصهين قلباً وقالباً. لكن صوته لن يكون مهماً حال حسمت إدارة ترامب موقفها بهذا الشأن وبدأت تحس حساباتها للانتخابات الرئاسية القادمة.
إن الجهد السياسي الأخير، يُمكن له، حال استمرت القيادة الفلسطينية بالتمسك به، أن يُمثّل بداية الهجوم السياسي الدبلوماسي الفلسطيني، وبالتعاون مع الحلفاء والأصدقاء في الخريطة الدولية، وخاصة الدول الكبرى كروسيا والصين الشعبية ومجموعة دول الاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، على كَسر الأمر الواقع الذي تفرضه دولة الاحتلال، والسعي مع العالم بأسره، لقيادة جهد جدي ينتقل بالأمور لمسار جديد من خلال مؤتمر دولي من أجل فلسطين بعد أن أثبتت المفاوضات الثنائية فشلها بسبب انتهاكات دولة الاحتلال المتواصلة للاتفاقيات، وبعد أن فقدت الولايات المتحدة، ومنذ زمنٍ طويل، مصداقيتها كوسيط نزيه، وبما يقود نحو حل الدولتين، تحت رعاية دولية متعددة الأطراف (الرباعية الدولية)، وعبر مؤتمر دولي للسلام، وفق الشرعية الدولية.
قرارات القيادة الفلسطينية الأخيرة في اجتماعات عملها برام الله، خطوة بالاتجاه الصحيح، وتنتظرها خطوات لاحقة، والعبرة بالتنفيذ.
بقلم: علي بدوان
copy short url   نسخ
24/05/2020
1353