+ A
A -
نتانياهو، وحكومته الجديدة، يحاول فرض «واقع جديد على الأرض» في الضفة الغربية المحتلة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، بادعاء أنه بنجاح (جو بايدن)، قد يتسبب في تراجع الدعم الأميركي لــ «إسرائيل» «على نحو دراماتيكي». لذلك يعمل نتانياهو على التقاط الفرصة لتعزيز سياسة الضم طالما أن ترامب موجود.
لكن البعض في الإدارة الأميركية، بدأ يعارض، وبالأحرى يتحفظ، على خطوات الضم في الوقت الحالي والى مدى زمني معين، والتي لا يعتبرونها أولوية في الوقت الراهن، وأنها قد تجلب متاعب لها:
أولاً، مع بعض الأوروبيين وخاصة وأن مجموعة الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية في البرلمان الأوروبي، أكدت رفضها لقرار ضم الأراضي الفلسطينية من قبل دولة الاحتلال على اعتباره مخالفة لقواعد القانون الدولي. واعتبرت أن «الموقف البرلماني الأوروبي بعدم قانونية ضم الاحتلال لأراض فلسطينية يأتي منسجماً مع القانون الدولي». وطالبت كافة البرلمانات والبرلمانيين في العالم للتوحد في وجه «الغطرسة الإسرائيلية» بحق القانون والسلم الدوليين والحقوق الفلسطينية.
وثانياً، مع بعض الدول العربية النافذة، التي ستصاب بالإحراج، وذلك في أعقاب تلقيها رسائل من عددٍ من الدول العربية، بالإضافة إلى التخوف الأميركي من تأثير هذه الخطوة على استقرار الأردن، والمخاوف التي عبّر عنها وزير الأمن «الإسرائيلي الجديد» ورئيس الحكومة البديل، بيني غانتس، ووزير الخارجية الجديد، غابي أشكينازي، اللذين عقدا اجتماعاً مع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو خلال زيارته الأخيرة لفلسطين المحتلة.
وثالثاً، أن الإدارة الأميركية بدأت تعي الآن سخونة الموضوع المتعلق بالضم، وما سيلحقه من ضررٍ عليها، لذلك بدأت بعض الأصوات بالطلب من «إسرائيل» بوقف الاندفاع بتنفيذ الضم، ماعدا السفير الأميركي (ديفيد فريدمان)، وهو السفير المتصهين قلباً وقالباً. لكن صوته لن يكون مهماً حال حسمت إدارة ترامب موقفها بهذا الشأن وبدأت تحس حساباتها للانتخابات الرئاسية القادمة.
بقلم: علي بدوان
copy short url   نسخ
23/05/2020
1440