+ A
A -
تتفق آراء العديد من المحللين على أن التعامل مع الواقع السياسي الجديد في السودان يتطلب اعتماد النظرة العلمية في مناقشة التحديات.
في وقت قصير بدأت بعض الفئات والقطاعات التي تتشكل منها منظومة الرأي العام السوداني في إطلاق تساؤلات رغم أنها تبدو خافتة إلا أن نبراتها تتصاعد تدريجيا.
إنها تساؤلات تتعلق بحصاد الإنجازات العامة التي تتمثل في الثمار السياسية عبر الزمن القصير منذ أن نجحت الثورة الشعبية في إسقاط ما عرف بـ «نظام الإنقاذ».عموما هنالك إطار سياسي عام يوفر الفرص المتجددة لتحقيق الغايات والتطلعات الشعبية، وأعني بذلك إطار منجزات ثورتين شعبيتين تتشابهان في معظم ملامحهما مع تجربة ثورة ديسمبر 2018 التي نجحت في الإطاحة بنظام الإنقاذ في يوم الحادي عشر من أبريل 2019. تلكما الثورتان هما ثورة عام 1964 التي استعاد بها الشعب السوداني الديمقراطية بعد ست سنوات من تجربة الحكم العسكري التي تعرف باسم تجربة «نظام عبود»، وثورة 1985 التي أسقطت نظام النميري بعد ستة عشر عاما على انقلاب مايو من عام 1969.إن معرفة ما يريده الشارع عقب نجاح ثورة ترتبط بالنظر إلى واقع الظروف التي انطلق فيها حراك المطالبة بتغيير نظام الحكم.إن ما يجمع بين التجارب الثلاث «أكتوبر 1064 وأبريل 1985 وأبريل 2019» هو تطلع الشارع إلى العودة إلى التداول السلمي للسلطة، وذلك يقتضي أن تنظم انتخابات حرة ونزيهة في ظل الحريات السياسية واحترام حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون واستقلال القضاء واستقلال القوات النظامية واستقلال مؤسسات وهيئات الخدمة المدنية. قد يكون هنالك فرق بصفة عامة بين أجواء ما بعد الانتصار في الثورات السودانية الثلاث في عهد الاستقلال الوطني، وهو أن ظروف التجربة الثورية الراهنة يظللها واقع اقتصادي يتسم بمصاعب جمة وعقبات كثيرة. فحاليا لم يتيسر بالقدر الكافي إحداث تغيير اقتصادي سريع على صعيد الواقع المعيشي اليومي في العاصمة السودانية الخرطوم وفي الولايات ..هنالك شيء مشترك عند القراءة العامة لواقع السياسة في السودان بعد انتصارات الثورات الثلاث وهو ارتباط ظروف التغيير بواقع النزاعات المسلحة ،حيث أن ثورة أكتوبر 1964 تفجرت بندوة لمناقشة مشكلة جنوب السودان في ظل الحرب الأهلية.
{ (يتبع)
بقلم: جمال عدوي
copy short url   نسخ
09/05/2020
1055