+ A
A -
غالى النَّاسُ في المُهور في خلافة عُمر بن الخطاب، فأرادَ أن يضعَ حداً للأمر، فصَعِدَ المنبر، ثم خطبَ الناس، وأخبرهم أنه يُريدُ تحديد المُهور، فقامتْ الشفاء بنت عبد الله وقالتْ له: لا يحِلُّ لكَ يا أمير المؤمنين، فإن الله قال: «وإنْ أردتم استبدال زوجٍ مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً» فكيف تُريدُ أن تُحدِّدَه أنتَ؟!
فقال عُمر: أصابتْ امرأةٌ وأخطأ عُمر!
الشَّاهدُ في الحديث أنَّ المهر مهما كان مُرتفعاً فهو ليس حراماً، ولكن المُغالاة في المُهور بخلاف السُّنة النبوية الشريفة، وهذا الذي دفعَ عُمر إلى مُحاولة تحديده، لأنه يعلمُ بفطنتِهِ السياسيةِ، وحِنكتِهِ الاجتماعية، أثر المُغالاة في المُهور على زواجِ الشباب، وبالتالي العواقب الوخيمة على الأفراد والأُمَّة بسبب تأخُّر الشباب والبنات في الزواج!
عندما خطبَ عليٌّ بن أبي طالب فاطمة من النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، ووافقَ عليه الصلاة والسَّلام على هذه الخطبة، قال لعلي: أعطِها شيئاً!
فقال علي: ما عندي من شيء!
فقال له النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: فأينَ درعكَ؟
قال: هي عندي!
فقال له: فأعطِها إياه!
هذا هو مهر بنتُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلُّم، وسيدةُ نساء أهل الجنة، دِرع!
وما يفعله الناسُ اليوم من المُغالاة في المُهور، وتكليفِ الخاطب فوق ما يُِطيقُ ليس من سُنة النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في شيء، ويعتقِدُ الأهلُ خطأً أن رفع المهر هو رفعٌ من قيمة البنت، وهو في الحقيقة فوقَ أنه بخلاف هدي النُّبُوَّة، فهو تسليع للبنات ونوع من التجارة بهنَّ!
وعندما زفَّ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم فاطمة إلى علي، بعثَ معها ثوباً، ووسادةً من جلد محشوة بالليف، ورحى لتطحن حبوبها، وقربةً لتستقي بها الماء، وجرَّتين واحدة للماء وواحدة للخل!
و?نظُرْ لفعلِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في زواجِ ابنته، فهو لم يُيَسِّرْ المهر على عليٍّ فحسب حين الخطبة، وإنما شاركَ في جِهازها لما يعلمُ من فقر صِهره!
لهذا فإنَّ مساهمة الأهل في جهاز ابنتهم اتِّباعٌ للسُّنة المُطهرة، وإرساءٌ لمبدأ التكافل والتراحم بين الناس، وهو من المعروف الذي يُثمر عند الصهر إذا كان أصيلاً، وكم من الأزواج صبروا على زوجاتهم كُرمى لعين أهاليهنَّ لما رأوا فيهم من حُسن الخُلق وتيسير أمر الزواج، فالخاطب هو في أغلب الأحوال شابٌّ في مُقتبل العمر، حديثُ عهدٍ بوظيفة، ويله مساعدة أهلهِ، وويله تأمين أمور زواجه، فإن كان الأهلُ في حالةٍ ميسورةٍ فالسُّنة المُساهمة، وإن لم يُساهموا فعلى الأقل أن لا يتطلَّبوا!بقلم: أدهم شرقاوي
فقال عُمر: أصابتْ امرأةٌ وأخطأ عُمر!
الشَّاهدُ في الحديث أنَّ المهر مهما كان مُرتفعاً فهو ليس حراماً، ولكن المُغالاة في المُهور بخلاف السُّنة النبوية الشريفة، وهذا الذي دفعَ عُمر إلى مُحاولة تحديده، لأنه يعلمُ بفطنتِهِ السياسيةِ، وحِنكتِهِ الاجتماعية، أثر المُغالاة في المُهور على زواجِ الشباب، وبالتالي العواقب الوخيمة على الأفراد والأُمَّة بسبب تأخُّر الشباب والبنات في الزواج!
عندما خطبَ عليٌّ بن أبي طالب فاطمة من النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، ووافقَ عليه الصلاة والسَّلام على هذه الخطبة، قال لعلي: أعطِها شيئاً!
فقال علي: ما عندي من شيء!
فقال له النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: فأينَ درعكَ؟
قال: هي عندي!
فقال له: فأعطِها إياه!
هذا هو مهر بنتُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلُّم، وسيدةُ نساء أهل الجنة، دِرع!
وما يفعله الناسُ اليوم من المُغالاة في المُهور، وتكليفِ الخاطب فوق ما يُِطيقُ ليس من سُنة النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في شيء، ويعتقِدُ الأهلُ خطأً أن رفع المهر هو رفعٌ من قيمة البنت، وهو في الحقيقة فوقَ أنه بخلاف هدي النُّبُوَّة، فهو تسليع للبنات ونوع من التجارة بهنَّ!
وعندما زفَّ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم فاطمة إلى علي، بعثَ معها ثوباً، ووسادةً من جلد محشوة بالليف، ورحى لتطحن حبوبها، وقربةً لتستقي بها الماء، وجرَّتين واحدة للماء وواحدة للخل!
و?نظُرْ لفعلِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في زواجِ ابنته، فهو لم يُيَسِّرْ المهر على عليٍّ فحسب حين الخطبة، وإنما شاركَ في جِهازها لما يعلمُ من فقر صِهره!
لهذا فإنَّ مساهمة الأهل في جهاز ابنتهم اتِّباعٌ للسُّنة المُطهرة، وإرساءٌ لمبدأ التكافل والتراحم بين الناس، وهو من المعروف الذي يُثمر عند الصهر إذا كان أصيلاً، وكم من الأزواج صبروا على زوجاتهم كُرمى لعين أهاليهنَّ لما رأوا فيهم من حُسن الخُلق وتيسير أمر الزواج، فالخاطب هو في أغلب الأحوال شابٌّ في مُقتبل العمر، حديثُ عهدٍ بوظيفة، ويله مساعدة أهلهِ، وويله تأمين أمور زواجه، فإن كان الأهلُ في حالةٍ ميسورةٍ فالسُّنة المُساهمة، وإن لم يُساهموا فعلى الأقل أن لا يتطلَّبوا!بقلم: أدهم شرقاوي
