+ A
A -
هناك شكوك كبيرة تحيط بمستقبل المصير الأخير، الذي تشير الأحداث إلى أن اليمن يتجه إليه، وأهم طرفان فاعلان في توجيه اليمن لهذا الواقع هما أمارة أبو ظبي والجمهورية الإيرانية، فلنقرأ ابتداءً الصورة التي تتشكل على الجغرافية الميدانية لليمن الجمهوري اليوم، وهو التقسيم الميداني على الأرض، بحيث يبسط المجلس الانتقالي سلطته بعد أن أعلن رسمياً ذلك 24 ابريل المنصرم، على كل مناطق الجنوب، ويتم التخلص مما بقي من قوة الشرعية، وهيئتها السياسية التي ساهم ضعفها برهن ذاتها للرياض.
وبالطبع السؤال هنا يتحول للدولة الكبرى الراعية لهذه الشرعية، وهي السعودية، وما نستطيع أن نقوله هنا هو أن هناك فراغا سياسيا غامضا ضخما، لا يمكن فهمه في الحالة السعودية، وكيف يهيأ للقرار العام فضلاً للقرار الذي يخص اليمن، فينتظره الرئيس هادي ثم يستيقظ بعد فترة وجيزة، ليهيم في صحراء جديدة، أمام واقع على الأرض يُصفّي ما بقي من رمزيته.
وأن أبو ظبي في كل مرة تحقق دورة احتواء ممنهجة، تنهي آمال الشرعيين، ولا يُمكن لأي مراقب، تابَع الإدارة الهزيلة للرئيس عبد ربه هادي، ولم يدرك مسؤولية الرئاسة في كارثة اليمن، بعد انقلاب الحوثي وسيطرته على صنعاء لصالح المشروع الإيراني المركزي.
ومن المؤكد أن حراك أبو ظبي، يعتمد على قدرتها ونفوذها واختراقها الواسع، لمؤسسة القرار السعودي، وهذا في الحقيقة يشير إلى أن حالة غموض لا تزال مجهولة، عن طريقة صدور القرار والمرجعية السياسية لدراسته، لكن المحصلة اليوم حتى تاريخ كتابة هذه السطور، أن المشروع المركزي لأبو ظبي في المساحة التي بسطت سلطتها عليها، وباسم الشرعية ذاتها، حيث جاءت ونشرت قواتها، ثم بنت حلفاءها في الانتقالي طوال هذه الفترة، من خلال مظلة دعم الشرعية، ثم عادت لنحرها في الفصل الأخير.
لكن السؤال الاستراتيجي في ظل استحضار تاريخ اليمن، هو كيف يصمد على الأرض هذا التكييف الشاذ، فسلطة الحوثيين لا تزال سلطة ميليشيات وسلطة الانتقالي لا تزال سلطة ميليشيات، فهل حصيلة اتفاق أبو ظبي وطهران، هو تنسيق توافق نهائي حاسم، تحتاجه طهران لتثبيت الحوثي، كما تحتاجه أبو ظبي لتثبيت الانتقالي؟ فيُعلن اتفاق جديد لصنعاء والذي بموجبه، يفسح الطريق لإعلان عودة دولة الجنوب العربي، في العهد الاشتراكي، وتتخلص طهران من عبء حمل تكلفة كامل اليمن، وخاصةً قسمه الجنوبي، هذا تصور وارد لكنه غير مضمون مطلقاً.
أم أن الرهان هنا ممكن يشبه الرهان على الجنرال حفتر، بحيث لو أنه استطاع أن يسقط حكومة الوفاق، فستتحول ليبيا إلى منطقة نفوذ يحسم فيها الصراع على آبار النفط، فضلاً عن تحول طرابلس لصالح محور أبو ظبي، وتعزيز مشروعها في المنطقة العربية، لكن هذا الرهان بذاته، يواجه صعوبات كبرى، فتفوق حكومة الوفاق الميداني مؤخراً، ودخول أنقرة كراعية لمصالحها الجديدة في ليبيا، صعّب على أبو ظبي حسم هذا المشروع أو حتى ضمان تأمين الجنرال حفتر.
هل تصور أبو ظبي لليمن هو الحفاظ على مستوى نفوذ يضمن لها، تثبيت تواجدها العسكري ووصولها إلى بحر العرب، وإدارة ميناء عدن وبقية المصالح، وبالتالي هي اليوم في مسار تأمين قوة قرارها، في حلبة الصراع، لضمان هذه المصالح، أم أنها ستذهب بالفعل إلى تثبيت الدولة الجنوبية، وأن يبقى لهذه الدولة راعٍ سياسي مركزي واحد هو أبو ظبي.
الحقيقة أن مجرد مراجعة التاريخ اليمني القديم والحديث، يُشير إلى تحديات كبرى بل وكوارث، تواجهها أي دولة تقرر البقاء الطويل، هذا فضلاً عن قدرات أبو ظبي والاستنزاف الذي تعرضت له، كما أن الجنوب بذاتـه، قد لا يستمر ساكناً وديعاً لصالح نفوذ أبو ظبي، فماذا عن اليمن بأكمله، كيف سيعبر قرار الاعتراف بقيام دولة الجنوب، وكيف ستؤمن هذه السيادة، وكيف سيتعامل اليمن الجمهوري الذي حطمته أبو ظبي والرياض وطهران، مع أي تواجد لقوات أو مصالح لأبو ظبي داخل اليمن؟بقلم: مهنا الحبيل
وبالطبع السؤال هنا يتحول للدولة الكبرى الراعية لهذه الشرعية، وهي السعودية، وما نستطيع أن نقوله هنا هو أن هناك فراغا سياسيا غامضا ضخما، لا يمكن فهمه في الحالة السعودية، وكيف يهيأ للقرار العام فضلاً للقرار الذي يخص اليمن، فينتظره الرئيس هادي ثم يستيقظ بعد فترة وجيزة، ليهيم في صحراء جديدة، أمام واقع على الأرض يُصفّي ما بقي من رمزيته.
وأن أبو ظبي في كل مرة تحقق دورة احتواء ممنهجة، تنهي آمال الشرعيين، ولا يُمكن لأي مراقب، تابَع الإدارة الهزيلة للرئيس عبد ربه هادي، ولم يدرك مسؤولية الرئاسة في كارثة اليمن، بعد انقلاب الحوثي وسيطرته على صنعاء لصالح المشروع الإيراني المركزي.
ومن المؤكد أن حراك أبو ظبي، يعتمد على قدرتها ونفوذها واختراقها الواسع، لمؤسسة القرار السعودي، وهذا في الحقيقة يشير إلى أن حالة غموض لا تزال مجهولة، عن طريقة صدور القرار والمرجعية السياسية لدراسته، لكن المحصلة اليوم حتى تاريخ كتابة هذه السطور، أن المشروع المركزي لأبو ظبي في المساحة التي بسطت سلطتها عليها، وباسم الشرعية ذاتها، حيث جاءت ونشرت قواتها، ثم بنت حلفاءها في الانتقالي طوال هذه الفترة، من خلال مظلة دعم الشرعية، ثم عادت لنحرها في الفصل الأخير.
لكن السؤال الاستراتيجي في ظل استحضار تاريخ اليمن، هو كيف يصمد على الأرض هذا التكييف الشاذ، فسلطة الحوثيين لا تزال سلطة ميليشيات وسلطة الانتقالي لا تزال سلطة ميليشيات، فهل حصيلة اتفاق أبو ظبي وطهران، هو تنسيق توافق نهائي حاسم، تحتاجه طهران لتثبيت الحوثي، كما تحتاجه أبو ظبي لتثبيت الانتقالي؟ فيُعلن اتفاق جديد لصنعاء والذي بموجبه، يفسح الطريق لإعلان عودة دولة الجنوب العربي، في العهد الاشتراكي، وتتخلص طهران من عبء حمل تكلفة كامل اليمن، وخاصةً قسمه الجنوبي، هذا تصور وارد لكنه غير مضمون مطلقاً.
أم أن الرهان هنا ممكن يشبه الرهان على الجنرال حفتر، بحيث لو أنه استطاع أن يسقط حكومة الوفاق، فستتحول ليبيا إلى منطقة نفوذ يحسم فيها الصراع على آبار النفط، فضلاً عن تحول طرابلس لصالح محور أبو ظبي، وتعزيز مشروعها في المنطقة العربية، لكن هذا الرهان بذاته، يواجه صعوبات كبرى، فتفوق حكومة الوفاق الميداني مؤخراً، ودخول أنقرة كراعية لمصالحها الجديدة في ليبيا، صعّب على أبو ظبي حسم هذا المشروع أو حتى ضمان تأمين الجنرال حفتر.
هل تصور أبو ظبي لليمن هو الحفاظ على مستوى نفوذ يضمن لها، تثبيت تواجدها العسكري ووصولها إلى بحر العرب، وإدارة ميناء عدن وبقية المصالح، وبالتالي هي اليوم في مسار تأمين قوة قرارها، في حلبة الصراع، لضمان هذه المصالح، أم أنها ستذهب بالفعل إلى تثبيت الدولة الجنوبية، وأن يبقى لهذه الدولة راعٍ سياسي مركزي واحد هو أبو ظبي.
الحقيقة أن مجرد مراجعة التاريخ اليمني القديم والحديث، يُشير إلى تحديات كبرى بل وكوارث، تواجهها أي دولة تقرر البقاء الطويل، هذا فضلاً عن قدرات أبو ظبي والاستنزاف الذي تعرضت له، كما أن الجنوب بذاتـه، قد لا يستمر ساكناً وديعاً لصالح نفوذ أبو ظبي، فماذا عن اليمن بأكمله، كيف سيعبر قرار الاعتراف بقيام دولة الجنوب، وكيف ستؤمن هذه السيادة، وكيف سيتعامل اليمن الجمهوري الذي حطمته أبو ظبي والرياض وطهران، مع أي تواجد لقوات أو مصالح لأبو ظبي داخل اليمن؟بقلم: مهنا الحبيل
