+ A
A -
حكام «إسرائيل» وقادتها من سياسيين، وعسكريين، وأمنيين، يُدركونَ اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى، معنى الواقع العام لقطاع غزة، ومعنى الاحتقان المُتراكم وإمكانية انفجاره في وجه دولة الإحتلال، لذلك بدأ بعضهم يَقَدِمُ اقتراحاتٍ مُحددةٍ كمشروعِ إقامةِ جزيرةٍ على ساحلِ قطاعِ غزة للتخفيفِ من وطأةِ الإكتظاظ السكاني، كما في ضمِ شريطٍ من سيناء المصرية على طول الحدود مع مصر. فأصحاب الوجهة إياها يقولون أنه ‏«ليس لدي إسرائيل وقت للإنتظار، فالواقع يتطلب قرارات». بينما طالب آخرون بتخفيف وطأة الحصار المفروض على قطاع غزة، خوفاً من انفجار الأوضاع الإنسانية فيه، وتأثير ذلك الإنفجار بشكلٍ كلي على «إسرائيل»، كونه سيكون باتجاههم، وهو ما ليست مستعدة له الجبهة الداخلية «الإسرائيلية».
وقبل نهاية العام المنصرم 2019، نشأ إجماع نادر بين المستويات السياسية والعسكرية من جيش الإحتلال وجهاز المخابرات الداخلية (الشابك) يؤيدان زيادة تصاريح العمال الفلسطينيين وعبورهم نحو الداخل المحتل عام 1948. باعتبار أن ها الأمر يساعد على التهدئة. بينما طرح اخرون من قادة الأمن والعسكر في دولة الإحتلال السؤال الرئيسي التالي: «هل تقرأ شعبة الاستخبارات الصورة بشكل صحيح، وهل أصبحت حركة حماس ناضجة حقًا للتوجه نحو تسوية طويلة الأجل، بالنظر إلى أسطورتها الملزمة المتمثلة في المقاومة العنيفة لإسرائيل، ومواقف الفصائل الفلسطينية الأخرى؟ يبدو أن هناك حاجة إلى تفكير إيجابي، متفائل، لكي نصدق بانه يمكن تحقيق استقرار للوضع في قطاع غزة لفترة طويلة، مع الشريك الحالي (غير المباشر وغير المعلن) في الجانب الفلسطيني».
وعليه، شهدت الساحة السياسية الفلسطينية و«الإسرائيلية» أواخر العام المنصرم 2019، جدلًا واسعاً حول ماتداولته قنوات التلفزة العبرية،عن قرب التوصل إلى اتفاق تهدئة بشأن القطاع. وبحسب رئيس أركان «الجيش الإسرائيلي»، فإن حركة حماس كانت منشغلة أكثر بالعامين الماضيين في تحسين الحالة الاقتصادية والمدنية لسكان غزة، لافتاً إلى أنها مقابل التحسين بالوضع الأمني ستمنح التسهيلات للمدنيين، وذلك لمنع حدوث كارثة إنسانية بالقطاع، مُشدداً على مسؤولية المؤسسة الأمنية لإرجاع الجنود والمدنيين «الإسرائيليين» الذين تحتجزهم حركة حماس. ويقول المحلل العسكري في الموقع الإلكتروني «واللا»، أمير بحبوط، «إن كل من يشارك ويطلع على مفاوضات أومقترحات التسوية والتهدئة، يُدرك تماماً أنها أكثر هشاشاً وتفجراً». ووفقاً لتقديرات أمير بحبوط، تمت صياغة مقترح «التسوية» على أساس أن الأطراف ستسرع المحادثات حول الأسرى والمفقودين، والتي تشمل جثث الجنود «الإسرائيليين». وستساعد هذه الشروط أيضاً، وفق أمير بحبوط «على الاستمرار في بناءالجدار العازل مع القطاع تحت الأرض لمواجهة الأنفاق، إذ سيمنع الجدار الاختراقات والتشويش على الأمن، وقد أوضحت صحيفة «هآرتس»، أن العام الحالي 2020 سيشهد انتهاء العائق الحاجز حول غزة بتكلفة ثلاثة مليار شيكل، بهدف كبح الأنفاق.
لكن، البعض في الطرف «الإسرائيلي»يتساءل: ماهو الإطار الإستراتيجي؟ وهل سيوافق المستوى السياسي «الإسرائيلي» على التسوية بدافع الضعف أم من منطلق قوة؟ .
{ (يتبع)
بقلم: علي بدوان
copy short url   نسخ
22/02/2020
1978