+ A
A -
فرضت عليَّ الظروف أن أرافق حالة مرضية إلى مستشفى الوكرة ليلا، ما رأيته من تجهيزات جعلني أكرر شكري لدولتنا الحبيبة التي لم تبخل على مواطنيها والمقيمين فيها، فكما هو معروف عن المستشفى تصميمه مثالي، راعى كل المعايير العليا التي يجب توافرها في أرقى المستشفيات العالمية، بها أحدث أجهزة الأشعة والتحاليل وكل قسم فيها لا ينقصه من التجهيزات الطبية شيء، هذه شهادة مجردة تستحقها دولتنا التي أخذت على نفسها عهدا أن تكون دولة عصرية سباقة إلى اقتناء واستخدام كل ما هو أفضل.
لكن -وآه من كلمة لكن- بسبب عدم النظام وعدم تطبيق اللوائح والإهمال البشري لم تستغل هذه التجهيزات الاستغلال الأمثل لصالح المريض، وسأضرب على ذلك مثلا مما شاهدت ولقيت من معاملة، لأضعه بين يدي المسؤولين في وزارة الصحة، لأنني على يقين تام بأنهم لن يقبلوا بأي ممارسات خاطئة من قبل المنتسبين لها، فما أعرفه ويعرفه غيري أن اللوائح في الطوارئ تقضي بتخصيص طبيب للقطريين، وطبيب للمقيمين، وآخر للأطفال وهكذا، وذلك من باب تنظيم العمل للتخفيف عن المرضى، وليس من باب التمييز أو التفضيل، مع أنه من حق الدولة، أي دولة، أن تميز مواطنيها، وهذا معمول به في كل دول العالم وفي كل القطاعات.
ما رأيته في مستشفى الوكرة في تلك الليلة، التي أسأل الله ألا يتكرر، هو وجود طبيب واحد في الطوارئ، ونتج عن ذلك زحام شديد اختلط معه الرجال والنساء والكبار والصغار ولم يعد أحد يعرف دوره.
ولا حظت شيئا لا خير فيَّ إن لم أقلْهُ، وأنا واثقة أن المسؤولين لا يقبلونه، وهو أن من يعملون في الأقسام الإدارية من جنسيات مختلفة لم يتقيدوا بالنظام الذي وضعته الوزارة، وإنما كل منهم يسعى إلى إعطاء الأولوية لأبناء جنسيته، فشاهدت على سبيل المثال من أتوا بعدنا ودخلوا إلى الطبيب قبلنا، كما شاهدت موظفي الأمن يتدخلون في ترتيب دخول المرضى للطبيب، وبالطبع حسب الأهواء الشخصية لا حسب الحالة المرضية، وبصراحة لم يرق لي هذا التصرف الذي استفزني كثيرا، وجعلني أطالب من خلال حديثي هنا بضرورة إسناد الوظائف الإشرافية المعنية باتخاذ القرارات للقطريين، على أن يكون الموظفون من الجنسيات الأخرى مساعدين لهم، مع العلم بأنه ليس شرطا أن يكون المسؤول في مؤسسة طبية طبيبا، إذا يكفي أن يكون إداريا ذا خبرة في إدارة هذه المؤسسات، وإنني أقول هذا من باب حبي لوطني، وحرصا على أن يبقى كل شيء فيه منظما، شأني في ذلك شأن كل قطري.
الحالة التي كانت معي كانت في حاجة إلى مضاد حيوي، وكلنا نعرف أن المضاد الحيوي لا تبيعه الصيدليات إلا بوصفة طبية، وكان الوقت الثانية ليلا، وإلا كنت فضلت الذهاب إلى عيادة خاصة وأشتري العلاج على نفقتي الخاصة ولا ألقى ما لقيت من العناء في تلك الليلة، ولينعم غيرنا بخدماتنا الطبية ولنحرم نحن منها.
أمر آخر لابد من الإشارة إليه، قبل أن أختم، وهو أن بعض الأطباء في الطوارئ حديثو التخرج، لايزال أمامهم وقت طويل لاكتساب الخبرات الطبية اللازمة للعمل داخل أقسام الطوارئ، فيا ليت يتم مراعاة وجود أطباء ذوي خبرة في أقسام الطوارئ.
كتبت هذا من باب الحفاظ على النظام لا من باب التمييز، نحن فقط نريد أن تكون الأولوية إما بحسب الموعد، أو من الأفضل بحسب الحالة المرضية، فهناك حالات مرضية لا تحتمل الانتظار، نسأل الله الصحة والعافية للجميع، والله من وراء القصد.
بقلم: آمنة العبيدلي
copy short url   نسخ
16/10/2019
2591