كتاب وأراء

الحق المسلوب !

قرار سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية، بتشكيل فريق عمل لدراسة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين والعاملين القطريين أثار الكثير من التساؤلات لدى الرأي العام !

بدأت قصة معاناة المتقاعد مع هيئة التقاعد منذ صدور قانون التقاعد 2002 والذي تعنت في الكثير من حقوق المتقاعدين، ومنها مخالفته في مادته 23 مكرر والذي حرم الموظف من حقه (لا يجوز للموظف الجمع بين المعاش المستحق ومكافأة نهاية الخدمة)!

بينما قانون الموارد البشرية السابق وفق لوائح الخدمة المدنية يتيح للموظف الاستفادة المباشرة من مكافأة نهاية الخدمة!

وهذه مخالفة قانونية سافرة إذ كيف يُسلب قانون لاحق- قانون التقاعد- لميزة كانت للموظف بقانون سابق؟!

المثير للغرابة أن فريق العمل الذي سيناقش أحقية الموظف لمكافأة نهاية الخدمة- وهي حق طبيعي- عليه أن يسأل بداية ممثل التقاعد- مدير إدارة الشؤون القانونية بهيئة التقاعد- والذي يجتمع معهم، كيف ينص قانون التقاعد المادة ذاتها 23 بالقول:

ويستحق الموظف أو العامل الذي تزيد مدة خدمته الفعلية على عشرين سنة مكافأة نهاية خدمة تتحملها جهة عمله وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتم تجميد هذه المادة حتى يومنا هذا دون أي مبرر أو مسوغ قانوني؟!

ونضيف سؤالا آخر لفريق العمل:

لِمَ لا يوجد معكم من يمثل المتقاعدين العسكريين؟!

والإجابة عن السؤال الأخير سهلة، وهو أن المتقاعد العسكري تحق له مكافأة نهاية الخدمة بمجرد إحالته للتقاعد، بعكس المدني!

الخلاصة :

موجع الحديث عن حق المتقاعد المسلوب وكأنها منة تستدعي منا التفكير في منحها له أم حرمانه منها!

والصدمة أننا نتحدث عن استثمارات بأموال المتقاعدين بالمليارات- دون حسيب- وقد بلغت قيمة أصول صندوقَي المعاشات المدني والعسكري 89 مليارا، 66 مليارا منها لصندوق المتقاعدين المدنيين!

ثم يقال رؤية هيئة التقاعد توفير حياة كريمة للمتقاعد!



فيصل المرزوقي