مواطنة موظفة عادية جداً حظها العاثر أوقعها في أن تكون في سكرتارية رجل مهم ذي منصب مهم.
قصتها قصة غريبة ، كل ما في الأمر اختلافها مع طرف القضية ولأنه يملك مفاتيح القرار فجأة انقلبت كل موازين القوى عليها، وشكلت لجنة على عجل قررت اللجنة المزورة فصلها من العمل – ثبت لاحقاً أن كل إجراءات اللجنة مزورة – ولكن نفذ القرار فيها ، وظلت لعامين تدعو مع كل سجدة على من ظلمها وعبر المحاكم تسعى لاستعادة حقوقها ، وكان الله في عونها .
وتغيرت المقادير بمقادير جديدة ، ومنها انضمام هذه الجهة لوزارة جديدة ، وعلى رأسها - وزير ظني فيه كل خير - وكان أول طلب من الوزير الجديد لهذه الموظفة سحب دعوى اتهام التزوير عن أعضاء اللجنة الموقرة المزورة وإتمام مصالحة لإسقاط القضية ، وإنهاء المشكلة !
ولأنها بنت عرب مقدرة مكانة الوزير وطلبه قالت: تم !
وبعد فترة تم الاتصال بها لإقرار المصالحة، لكن الصدمة قول المسؤول لها ، بناءً على تعليمات الوزير التسوية تتم من الطرفين بالتنازل ، لكن يعقبها تقديمك للاستقالة !
كيف ؟! وكانت تظن في انتظارها مكافأة ؟!
الرد : رفع كتفه وأنهى المقابلة !
الخلاصة :
سبق أن كتبت أن مشكلة المواطن أنه مفرغ من كل حماية ، وحقوقه معرضة للنهب من فاقدي الضمير ، وللأسف من أبناء جنسه وجنسيته ووطنه ، بينما الأجنبي يحميه عقده !
السؤال :
إلى من تلجأ هذه المواطنة وغيرها الكثير بعد أن تحكم المحاكم ، وكيف يعاقب صاحب الحق بالهرولة وراء حقه سنوات ناهيك عن الضرر النفسي ، بينما من تسبب في كل هذه المظالم ( لا مساس ) ؟!
كيف نفهم المحاسبة ، وأين الشفافية والملجأ للمواطن ؟!