كتاب وأراء

«النادي النووي»

يوم الثلاثاء الماضي،عقدت في نيودلهي جلسة مباحثاتٍ بين رئيس وزراء الهند «ماريندرا مودي» وضيفه الرئيس الأميركي «باراك أوباما» اغتنم الأخير خلالها التقارب الذي عززه في علاقات الطرفين،وحاول إقناع الهند بالالتزام بمستويات التخصيب النووي،التي تلتزم بها مجموعة النادي النووي.
وكان هذا الموضوع ضمن موضوعاتٍ أخرى،جرى بحثها بين الرجلين،منها محاولة التقارب بين واشنطون ونيودلهي،نحو صياغة الخطوط النهائية حول اتفاق باريس للتقليل من الانبعاث الحراري للغازات،الذي يؤثر سلباً على المناخ.
وتبرز مشكلةٌ بخصوص الالتزام بمستويات التخصيب النووي،إذ إن العلاقة المتميزة بين الجانبين،بُنيت أساساً على المصلحة التي تجنيها واشنطون،فهي-كما تقول نيويورك تايمز-فصّلت قواعد البرنامج النووي الهندي ليتجاوب مع مصلحة الولايات المتحدة في التعاون الثنائي في مجال التجارة لمجابهة التأثير المتنامي للصين في هذا الخصوص. ففي العام 2008،وقّع الرئيس الأميركي السابق «جورج دبليو بوش»،صفقةً مع الهند،تسمح لها بالتجارة في المواد النووية،وهذا مما حدا بالجارة النووية الآسيوية «باكستان»على المضيّ قدماً في برنامجها النوويّ،الذي يُعتبر حالياً الأسرع نموّاً في العالم في هذا الخصوص.
وتحظى الهند حالياً بتأييد الرئيس أوباما في محاولتها الانضمام إلى مجموعة «الإمداد النوويّ» التي تضم ثمانياً وأربعين دولةً،تتحكم في التجارة المتعلقة بتصدير موادّ نووية،والتي تؤكد أن «التجارة في هذه المواد لأغراضٍ سلميةٍ،لا تنفصل عن الاستخدام في الأغراض العسكرية».إن دخول الهند في عضوية هذه المجموعة،سيعزز من موقفها كدولةٍ نوويةٍ،ولكن يتعين عليها قبل ذلك أن تتوافق مع مستويات المجموعة.
يذكر أن جميع الدول الأعضاء في المجموعة قد وقعت على معاهدة عدم التخصيب النووي،سواءٌ كانت دولاً تملك هذا السلاح أم دولاً أخرى،وقد رفضت الهند الالتزام القانوني بالاستمرار في مفاوضات نزع الأسلحة،والتوقف عن إنتاج المواد القابلة للانشطار النووي،وعدم إجراء تجارب نووية.
وحين يحاول الرئيس أوباما -في الأشهر القليلة الأخيرة على ولايته-الوقوف إلى جانب الهند في مسألةٍ شائكةٍ كهذه،لتحقيق مكاسب لبلاده في الموقف التجاري مع الصين،فلنا أن نتساءل:ماذا نملك من الأوراق في مثل هذا الصراع؟
ما زلت أغني:
طال ليلي،وطال فيه سُهادي...أمن الصبرِ أستعين لزادي؟
بقلم : حسن شكري فلفل

حسن شكري فلفل