+ A
A -
أدانت الحكومة الفلسطينية، القرار الأميركي القاضي بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، واعتبرته إعلان حرب على جهود إرساء أسس السلام في المنطقة.
الحرب الأميركية هذه تبدو مفتوحة، وقرار إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، نهج خاطئ ومعاد لن يخلف سوى مزيد من التوتر والقلق في كل أرجاء المنطقة، وهو يندرج في إطار سياسة الترهيب التي تتبعها إدارة ترامب لإثناء الفلسطينيين عن محاولة إسقاط وإفشال ما تسمى «صفقة القرن».
هذا القرار ليس الأول من نوعه، فقد شرعت إدارة الرئيس ترامب باتخاذ مجموعة من القرارات الضاغطة كان أسوأها في السادس من ديسمبر عندما اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل، متجاهلةً تحذيرات مختلف الأطراف في ما شكل قطيعة مع سياسة أسلافه، وفي 14 مايو، تزامن نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس مع حمام دم في قطاع غزة، حيث قتل نحو 60 فلسطينياً بنيران إسرائيلية.
في 15 فبراير، قال ترامب خلال استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن «حل الدولتين» ليس الطريق الوحيد من اجل تحقيق السلام.
وفي الأول من يونيو، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض في الأمم المتحدة ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى حماية الفلسطينيين، وأعلنت في 19 يونيو انسحابها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي تتهمه بالتحيز ضد إسرائيل.
وأعلنت الولايات المتحدة في 24 أغسطس شطب أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات للفلسطينيين قبل أن تقرر وقف تمويل الأونروا في 31 أغسطس، وفي 8 سبتمبر، أمرت واشنطن بإلغاء مساعدة بقيمة 25 مليون دولار للمستشفيات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة.
هذه السلسلة الطويلة من الضغوطات هدفها النهائي تصفية القضية الفلسطينية، المؤلم في المشهد الراهن أن ترامب يحظى بدعم دول عربية تقدم له الغطاء اللازم لهذا العمل المشين الذي لن يكون له من أثر سوى إشاعة المزيد من أجواء الفوضى والاضطراب في منطقة تتوق للسلام.

بقلم : حسان يونس
copy short url   نسخ
20/09/2018
1850