+ A
A -
الدوحة /قنا/ قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر إن دولة قطر من اوائل الدول المنضمة لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، والمعروفة بـ"اتفاقية سنغافورة للوساطة"، والتي دخلت حيز التنفيذ في 12 سبتمبر الجاري، مشيراً إلى أن الوساطة تعتبر وسيلة "سريعة وناجزة وقليلة التكلفة" لحل الخلافات التجارية بين الأطراف.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الندوة الافتراضية التي عقدها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، بمناسبة يوم القانون العالمي،وفي إطار الاحتفال بدخول "اتفاقية سنغافورة" للوساطة حيز التنفيذ، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور عدد من المختصين والقانونيين والمحكمين.
وأوضح سعادته أن الوساطة قد اكتسبت اهمية متزايدة كواحدة من أهم الوسائل البديلة لحل الخلافات والنزاعات التجارية، ما دفع عدد من الدول لتبني تشريعات خاصة بإجراءات الوساطة عن طريق المحاكم، أو من خلال مراكز التحكيم المتخصصة في حل الخلافات التجارية.
وأشار إلى أن اهتمام غرفة قطر بالتحكيم هو الذي دفعها منذ سنوات عديدة الى انشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، حيث تقوم الغرفة من خلال المركز بتشجيع أطراف العلاقة التجارية على تفعيل مبدأ الوساطة في حل النزاعات.
من جهته قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم،"إن قطر من بين اول ثلاث دول تقوم بتنفيذ هذه الاتفاقية، حيث أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وثيقة التصديق على اتفاقية سنغافورة في 12 فبراير 2020، والذي يعني بشكل رئيسي بإنفاذ الاتفاقيات الخاصة بالتسوية الناتجة عن أعمال الوساطة في دول العالم بدءاً بالدول الثلاث التي صادقت على هذه الاتفاقية وهي سنغافورة وفيجي وقطر".
وأشار سعادته إلى أن انضمام دولة قطر لاتفاقية سنغافورة للوساطة يفتح آفاقاً جديدة للتوفيق والتسوية كأحد الوسائل البديلة لحلال خلافات، وبالتالي توفير بيئة ملائمة لإنجاح الأعمال والمؤهلات التجارية، معرباً عن ترحيب المركز بتنفيذ هذه الاتفاقية في ثلاث دول من بينها دولة قطر.
وأوضح أن توقيع 53 دولة حتى الآن على اتفاقية سنغافورة يعتبر مؤشراً على نجاح فكرة الوساطة والتوفيق، ودليلاً على تشجيع هذه الدول لتبني فكرة الوساطة بين الشركات التجارية والكيانات الاقتصادية والمؤسسات المالية.
وتم خلال الندوة مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بالوساطة كوسيلة لحل المنازعات، حيث قدم المتحدثون عرضاً لبدايات ظهور الوساطة في دولة قطر كأولى خطوات العدالة لحل المنازعات أو ما كان يعرف بنظام "أهل السالفة"، ثم التنظيم القضائي عام 1971.
وأشار المتحدثون إلى أنه مع زيادة اعداد القضايا نتيجة لتقدم المجتمعات والتوسع في التشريعات والقضايا، بدأ التفكير في تشجيع الوسائل البديلة لفض المنازعات كالتحكيم والوساطة.
واستعرض المتحدثون ابرز الفروقات بين الوساطة وغيرها من الوسائل البديلة لحل المنازعات مثل التحكيم، موضحاً إلى التكلفة المنخفضة لتلك الوسائل وسرعة اجراءاتها، ساهمت في زيادة انتشار ثقافة اللجوء للتحكيم والوساطة.
كما استعرض المتحدثون أهم الادوار التي تقوم عليها المؤسسات في الدول العربية المعنية بالقانون والتقاضي لتشجيع اللجوء للوساطة، واثر اتفاقية سنغافورة على تشجيع الوساطة في العالم العربي، وكذلك دور اتفاقية سنغافورة في دعم فعالية شروط الوساطة والتحكيم،والدور الايجابي والفعّال لدولة قطر عند ايداع التصديق الثالث على اتفاقية سنغافورة.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الندوة الافتراضية التي عقدها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، بمناسبة يوم القانون العالمي،وفي إطار الاحتفال بدخول "اتفاقية سنغافورة" للوساطة حيز التنفيذ، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور عدد من المختصين والقانونيين والمحكمين.
وأوضح سعادته أن الوساطة قد اكتسبت اهمية متزايدة كواحدة من أهم الوسائل البديلة لحل الخلافات والنزاعات التجارية، ما دفع عدد من الدول لتبني تشريعات خاصة بإجراءات الوساطة عن طريق المحاكم، أو من خلال مراكز التحكيم المتخصصة في حل الخلافات التجارية.
وأشار إلى أن اهتمام غرفة قطر بالتحكيم هو الذي دفعها منذ سنوات عديدة الى انشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، حيث تقوم الغرفة من خلال المركز بتشجيع أطراف العلاقة التجارية على تفعيل مبدأ الوساطة في حل النزاعات.
من جهته قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم،"إن قطر من بين اول ثلاث دول تقوم بتنفيذ هذه الاتفاقية، حيث أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وثيقة التصديق على اتفاقية سنغافورة في 12 فبراير 2020، والذي يعني بشكل رئيسي بإنفاذ الاتفاقيات الخاصة بالتسوية الناتجة عن أعمال الوساطة في دول العالم بدءاً بالدول الثلاث التي صادقت على هذه الاتفاقية وهي سنغافورة وفيجي وقطر".
وأشار سعادته إلى أن انضمام دولة قطر لاتفاقية سنغافورة للوساطة يفتح آفاقاً جديدة للتوفيق والتسوية كأحد الوسائل البديلة لحلال خلافات، وبالتالي توفير بيئة ملائمة لإنجاح الأعمال والمؤهلات التجارية، معرباً عن ترحيب المركز بتنفيذ هذه الاتفاقية في ثلاث دول من بينها دولة قطر.
وأوضح أن توقيع 53 دولة حتى الآن على اتفاقية سنغافورة يعتبر مؤشراً على نجاح فكرة الوساطة والتوفيق، ودليلاً على تشجيع هذه الدول لتبني فكرة الوساطة بين الشركات التجارية والكيانات الاقتصادية والمؤسسات المالية.
وتم خلال الندوة مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بالوساطة كوسيلة لحل المنازعات، حيث قدم المتحدثون عرضاً لبدايات ظهور الوساطة في دولة قطر كأولى خطوات العدالة لحل المنازعات أو ما كان يعرف بنظام "أهل السالفة"، ثم التنظيم القضائي عام 1971.
وأشار المتحدثون إلى أنه مع زيادة اعداد القضايا نتيجة لتقدم المجتمعات والتوسع في التشريعات والقضايا، بدأ التفكير في تشجيع الوسائل البديلة لفض المنازعات كالتحكيم والوساطة.
واستعرض المتحدثون ابرز الفروقات بين الوساطة وغيرها من الوسائل البديلة لحل المنازعات مثل التحكيم، موضحاً إلى التكلفة المنخفضة لتلك الوسائل وسرعة اجراءاتها، ساهمت في زيادة انتشار ثقافة اللجوء للتحكيم والوساطة.
كما استعرض المتحدثون أهم الادوار التي تقوم عليها المؤسسات في الدول العربية المعنية بالقانون والتقاضي لتشجيع اللجوء للوساطة، واثر اتفاقية سنغافورة على تشجيع الوساطة في العالم العربي، وكذلك دور اتفاقية سنغافورة في دعم فعالية شروط الوساطة والتحكيم،والدور الايجابي والفعّال لدولة قطر عند ايداع التصديق الثالث على اتفاقية سنغافورة.
