+ A
A -
واشنطن- قنا- قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة إن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والولايات المتحدة بلغ أكثر من 9.43 مليار دولار في العام 2019 بما يعادل زيادة بنسبة 90 بالمئة مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد حالياً المصدر الرئيسي لواردات دولة قطر التي ارتفعت بنحو 100بالمئة مقارنة بالعام 2017.
جاء ذلك في كلمة سعادة الوزير خلال أعمال جلسة القطاع الخاص المصاحبة للحوار الاستراتيجي الثالث بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، التي نظمها مجلس الأعمال الأمريكي - القطري بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، وشارك فيها مسؤولون ورجال أعمال من الجانبين.
ويأتي تنظيم جلسة القطاع الخاص المصاحبة للحوار الاستراتيجي الثالث بين دولة قطر والولايات المتحدة بهدف تعزيز التواصل مع الشركات الأمريكية وتسليط الضوء على القوانين المنظمة لبيئة الأعمال في دولة قطر والفرص الاستثمارية المتاحة للشراكة بين القطاعين الخاص القطري والأمريكي.
وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة أن هذا اللقاء يعد منصة هامة لبحث فرص الاستثمار مع المسؤولين ورجال الأعمال من دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية.. معربا عن تطلعه لتنظيم الجولة الثانية من الحراك الاقتصادي بالولايات المتحدة الأمريكية التي كان من المقرر تنظيمها خلال العام الحالي وتم تأجيلها بسبب أزمة وباء فيروس /كورونا/.
ووجه سعادته الدعوة لكافة الجهات المشاركة في اللقاء لزيارة دولة قطر بهدف الاطلاع على التطور اللافت الذي شهدته بيئة الأعمال والاستفادة من الفرص المتميزة التي توفرها الدولة.. معربا عن ثقته في أن العديد من الشركات المشاركة في الجلسة لديها دراية عن السوق القطري الذي يضم أكثر من 850 شركة أمريكية سواء بالشراكة مع مستثمرين قطريين أو مملوكة بالكامل من قبل الجانب الأمريكي.
وعن الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة، قال إن الدولة حرصت على تعزيز استثماراتها في مجموعة من القطاعات بالولايات المتحدة وذلك بالتعاون مع شركاء أمريكيين.. مشيراً إلى جهود جهاز قطر للاستثمار لتخصيص ما قيمته 45 مليار دولار للاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات على امتداد الساحلين الشرقي والغربي بالولايات المتحدة الامريكية، كما لفت إلى الاستثمارات التي وجهتها شركة قطر للبترول نحو قطاع الطاقة الأمريكي.
ولفت إلى أن هذه الروابط الاقتصادية القوية ساهمت في ترسيخ وتوسيع ركائز شراكة عميقة ومتعددة الأوجه بين البلدين..موضحاً أن العلاقات الثنائية بين دولة قطر والولايات المتحدة لا تقتصر على الشراكة فقط وإنما تستند أيضاً إلى صداقة قوية قائمة على الاحترام المتبادل والقيم الاستراتيجية والثقافية المشتركة.
وأشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى توافر العديد من الإمكانيات التي يمكن الاستفادة منها لمواصلة تعزيز الشراكة الثنائية.. معرباً عن أمله في استمرارها للأجيال القادمة، خاصة في ظل الدور الذي تؤديه الشركات الأمريكية في دعم مسيرة التنمية الوطنية لدولة قطر.. مجددا التأكيد أن دولة قطر تمثل شريكًا حقيقيًا ملتزمًا ببناء وتطوير بيئة أعمال مثالية، وإتاحة كافة السبل لنجاح وازدهار شركات القطاع الخاص.
ولدى تطرقه إلى الإنجازات الاقتصادية للدولة، لفت سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة إلى أن دولة قطر حققت العديد من الإنجازات الكبيرة خلال العام 2020 ، وذلك على الرغم من التداعيات الاقتصادية لفيروس /كوفيد- 19/ والذي أثر على سلاسل التوريد ومختلف العمليات التجارية في جميع أنحاء العالم.. مؤكدا أن دولة قطر تعد من أولى دول المنطقة التي بادرت بتنفيذ مجموعة من التدابير الاحترازية والوقائية للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وذلك بالتوازي مع تبني استراتيجية متكاملة لدعم العلاقات التجارية والاقتصادية مع شركائها في مختلف أنحاء العالم.
وأضاف أن الدولة جددت تأكيدها منذ بداية تفشي الوباء على الالتزام بقواعد النظام التجاري متعدد الأطراف وتعزيز أطر التعاون الدولي بما يدعم استمرارية دور التجارة كمحرك للتعافي الاقتصادي، إلى جانب مضاعفة جهودها لتعزيز قدراتها اللوجستية بالاعتماد على بناها التحتية المتطورة بما دعم مكانتها كمحور تجاري واستثماري على المستويين الإقليمي والعالمي.
ومضى سعادته إلى القول "إن الدولة أتاحت للمستثمرين الاستفادة من المناطق الحرة واللوجستية المتواجدة في مواقع استراتيجية قريبة من مطار حمد الدولي وميناء حمد، فضلاً عن توفير شبكة طرق سريعة متطورة تم تصميمها وفقًا لأرقى المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال".
ولفت في هذا السياق إلى مزايا المناطق الحرة والتي تفسح المجال للمستثمرين الأجانب إمكانية التملك بنسبة 100 بالمئة، وعقد شراكات مع القطاع الخاص القطري والاستفادة من الاعفاءات الضريبية وصناديق الاستثمار والبنى التحتية ذات الجودة العالية، فضلاً عن توفير إمكانية الاستفادة من الكفاءات والعمالة الماهرة..مؤكدا أن هذه البنى التحتية تؤدي دورا مهماً كمحفز للشركات للاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة لا سيما القطاعات اللوجستية والصناعية والتكنولوجية.
وفي سياق حديثه عن القوانين والتشريعات التي أرستها الدولة لاستقطاب وتشجيع الاستثمار، أوضح سعادة وزير التجارة والصناعة أن دولة قطر اتخذت عدداً من الخطوات الهامة في هذا المجال، ومن بينها إصدار قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص الذي يهدف إلى توسيع آفاق الاستثمار في الدولة وتوفير الإطار التشريعي الملائم لتحسين الحوكمة وإدارة المخاطر وتعزيز المنافسة والابتكار.
وأضاف أن هذا القانون يتيح للمستثمرين الفرصة لتمويل وتطوير وتشغيل المشاريع في مجموعة متنوعة من القطاعات ذات الأولوية بما في ذلك الأمن الغذائي والرياضة والسياحة والصحة والتعليم والخدمات اللوجستية.. كما أشار إلى أن قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص يشكل خطوة هامة في سبيل دعم بيئة الأعمال في دولة قطر في ظل تنفيذ مشروعات كأس العالم لكرة القدم 2022 .
إلى جانب ذلك، سلط سعادته الضوء على خصائص قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والذي يتيح بدوره للمستثمرين الأجانب إمكانية التملك بنسبة 100بالمئة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، فضلا عن الإعفاء من ضريبة الدخل والرسوم الجمركية عند استيراد الآلات والمعدات.. مضيفا أن الدولة أصدرت أيضاً قانوناً يهدف إلى تمكين المستثمرين والشركات غير القطرية من الاستثمار في القطاع العقاري من خلال صناديق الاستثمار وامتلاك العقارات في العديد من المناطق الاقتصادية والسياحية الحيوية بالدولة.
كما استعرض سعادته المبادرات الهامة التي أرستها الدولة لدعم قطاع الاستثمار، لا سيما إطلاق وكالة تشجيع الاستثمار وتدشين النافذة الواحدة التي تتيح الوصول لأكثر من 22 جهة حكومية عبر منصة واحدة بما أسهم في تيسير إجراءات الاستثمار، وخاصة منها إصدار التراخيص التجارية والصناعية بما يتيح للمستثمرين تأسيس شركاتهم في أي وقت ومن أي مكان حول العالم.
ولفت إلى أن الدولة حرصت على إرساء نظام من شأنه أن يعزز ثقة الشركات في استثماراتها ويوفر لها فرصاً أكبر للنجاح.. موضحاً أن المبادرات التي أطلقتها الدولة ساهمت في تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير بيئة أعمال ديناميكية تسهم بحماية ودعم للمستثمرين الأجانب.
وقال إن تركيز الدولة على تطوير القطاع الخاص، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة وتيسير مساهمتها في تنفيذ المشاريع التنموية، أسهم في ارتفاع إجمالي حجم الاستثمارات في قطاع الصناعة ليبلغ 72 مليار دولار في العام 2019.. مشيراً إلى أن جهود الدولة نحو تعزيز النفقات الحكومية على مشاريع البنية التحتية وتوسيع منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، أتاحت بدورها فرصا واعدة للقطاع الخاص.
وأعرب سعادته عن أمله في أن يسهم هذا اللقاء في تشجيع المزيد من الشركات الأمريكية على عقد شراكات استثمارية إضافية مع القطاع الخاص القطري من خلال الاستفادة من العلاقات القوية التي تربط بين البلدين.
وأعلن سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، في كلمته، عن توقيع مذكرة تفاهم بين شركة ودام الغذائية وشركة تايسون الأمريكية لتوريد البروتين في قطاعي الأغذية والأعمال الزراعية..وقال "إن مذكرة التفاهم تفتح المجال للنقاش حول إقامة علاقات تجارية ثنائية في مجال اللحوم".
بدوره، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر إن الحوار الاستراتيجي يؤكد قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الصديقين.. لافتاً إلى النجاح الكبير الذي حققه الحوار الاستراتيجي بين قطر والولايات المتحدة في الدورتين السابقتين واللتين شهدتا توقيع العديد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
وأضاف أن دولة قطر والولايات المتحدة ترتبطان بعلاقات قوية وراسخة تغطي مختلف الجوانب، وخصوصاً في المجالات التجارية والاستثمارية، حيث حققت التجارة البينية معدلات نمو كبيرة في السنوات القليلة الماضية..لافتا إلى وجود المئات من الشركات الامريكية التي تعمل في السوق القطري في قطاعات اقتصادية متنوعة سواء مع شركاء قطريين أو برأس مال أمريكي 100 بالمئة.. وقال "إن الغرفة تتطلع إلى رؤية مزيد من الشركات الامريكية في السوق القطري".
ودعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، رجال الأعمال القطريين والأمريكيين إلى الاستفادة من الحوافز المتاحة في كلا البلدين وإقامة تحالفات وشراكات تجارية تعود بالنفع على كلا الاقتصادين.
من جانبه، أكد سعادة الشيخ محمد بن قاسم آل ثاني عضو رابطة رجال الاعمال القطريين، في كلمته التي ألقاها نيابة عن الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الرابطة، أهمية علاقات رجال الاعمال القطريين بالولايات المتحدة.. وقال " بصفتنا رجال أعمال قطريين، تعد الولايات المتحدة إحدى الوجهات الرئيسية للاستثمار الأجنبي، ونحن ندرك ريادة الولايات المتحدة في الابتكار، وتنوع فرصها والقدرة التنافسية لأسواقها، وكلها تفتح شهية أي رجل أعمال للانطلاق خارج حدوده الإقليمية".
ودعا الشيخ محمد بن قاسم آل ثاني، في كلمته، غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الاعمال القطري الأمريكي إلى مشاركة الرابطة في تنظيم ندوة تجارية عبر وسائل الاتصال المرئي، لمناقشة مجالات التعاون المحتملة في الولايات المتحدة وقطر ودراسة سبل تطويرها.
إلى ذلك، التقى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، على هامش أعمال الحوار الاستراتيجي الثالث بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، سعادة السيد ويلبر روس وزير التجارة الأمريكي، وسعادة السيد توم دونوهيو الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية، والسيد كوش تشوكسي، النائب الأول لرئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط وتركيا، كل على حدة.
وجرى خلال اللقاءات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث أوجه التعاون المشترك لا سيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب مناقشة السياسات التجارية بين البلدين وتداعيات أزمة تفشي فيروس /كوفيد-19/ على الوضع الاقتصادي والتجاري والجهود التي بذلها الجانبان في إطار مواجهة التداعيات الاقتصادية المترتبة على هذه الأزمة.
كما استعرض سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال اللقاءات، السياسات الاقتصادية التي تبنتها دولة قطر والدور الذي أسهمت من خلاله في إزالة القيود أمام الاستثمار الأجنبي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الراغبة بالاستثمار وتأسيس قاعدة لها في دولة قطر.
والتقى سعادة الوزير بسعادة السفيرة السيدة آن باترسون رئيسة الجانب الأمريكي في مجلس الأعمال الأمريكي القطري، والسيد محمد بركات المدير التنفيذي لمجلس الأعمال الأمريكي القطري، لبحث سبل تطوير أعمال المجلس بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين فضلاً عن بحث آليات تطوير قنوات التواصل بين الشركات القطرية والأمريكية وتنظيم المزيد من الفعاليات لقطاعي الأعمال في البلدين.
جاء ذلك في كلمة سعادة الوزير خلال أعمال جلسة القطاع الخاص المصاحبة للحوار الاستراتيجي الثالث بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، التي نظمها مجلس الأعمال الأمريكي - القطري بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، وشارك فيها مسؤولون ورجال أعمال من الجانبين.
ويأتي تنظيم جلسة القطاع الخاص المصاحبة للحوار الاستراتيجي الثالث بين دولة قطر والولايات المتحدة بهدف تعزيز التواصل مع الشركات الأمريكية وتسليط الضوء على القوانين المنظمة لبيئة الأعمال في دولة قطر والفرص الاستثمارية المتاحة للشراكة بين القطاعين الخاص القطري والأمريكي.
وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة أن هذا اللقاء يعد منصة هامة لبحث فرص الاستثمار مع المسؤولين ورجال الأعمال من دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية.. معربا عن تطلعه لتنظيم الجولة الثانية من الحراك الاقتصادي بالولايات المتحدة الأمريكية التي كان من المقرر تنظيمها خلال العام الحالي وتم تأجيلها بسبب أزمة وباء فيروس /كورونا/.
ووجه سعادته الدعوة لكافة الجهات المشاركة في اللقاء لزيارة دولة قطر بهدف الاطلاع على التطور اللافت الذي شهدته بيئة الأعمال والاستفادة من الفرص المتميزة التي توفرها الدولة.. معربا عن ثقته في أن العديد من الشركات المشاركة في الجلسة لديها دراية عن السوق القطري الذي يضم أكثر من 850 شركة أمريكية سواء بالشراكة مع مستثمرين قطريين أو مملوكة بالكامل من قبل الجانب الأمريكي.
وعن الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة، قال إن الدولة حرصت على تعزيز استثماراتها في مجموعة من القطاعات بالولايات المتحدة وذلك بالتعاون مع شركاء أمريكيين.. مشيراً إلى جهود جهاز قطر للاستثمار لتخصيص ما قيمته 45 مليار دولار للاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات على امتداد الساحلين الشرقي والغربي بالولايات المتحدة الامريكية، كما لفت إلى الاستثمارات التي وجهتها شركة قطر للبترول نحو قطاع الطاقة الأمريكي.
ولفت إلى أن هذه الروابط الاقتصادية القوية ساهمت في ترسيخ وتوسيع ركائز شراكة عميقة ومتعددة الأوجه بين البلدين..موضحاً أن العلاقات الثنائية بين دولة قطر والولايات المتحدة لا تقتصر على الشراكة فقط وإنما تستند أيضاً إلى صداقة قوية قائمة على الاحترام المتبادل والقيم الاستراتيجية والثقافية المشتركة.
وأشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى توافر العديد من الإمكانيات التي يمكن الاستفادة منها لمواصلة تعزيز الشراكة الثنائية.. معرباً عن أمله في استمرارها للأجيال القادمة، خاصة في ظل الدور الذي تؤديه الشركات الأمريكية في دعم مسيرة التنمية الوطنية لدولة قطر.. مجددا التأكيد أن دولة قطر تمثل شريكًا حقيقيًا ملتزمًا ببناء وتطوير بيئة أعمال مثالية، وإتاحة كافة السبل لنجاح وازدهار شركات القطاع الخاص.
ولدى تطرقه إلى الإنجازات الاقتصادية للدولة، لفت سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة إلى أن دولة قطر حققت العديد من الإنجازات الكبيرة خلال العام 2020 ، وذلك على الرغم من التداعيات الاقتصادية لفيروس /كوفيد- 19/ والذي أثر على سلاسل التوريد ومختلف العمليات التجارية في جميع أنحاء العالم.. مؤكدا أن دولة قطر تعد من أولى دول المنطقة التي بادرت بتنفيذ مجموعة من التدابير الاحترازية والوقائية للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وذلك بالتوازي مع تبني استراتيجية متكاملة لدعم العلاقات التجارية والاقتصادية مع شركائها في مختلف أنحاء العالم.
وأضاف أن الدولة جددت تأكيدها منذ بداية تفشي الوباء على الالتزام بقواعد النظام التجاري متعدد الأطراف وتعزيز أطر التعاون الدولي بما يدعم استمرارية دور التجارة كمحرك للتعافي الاقتصادي، إلى جانب مضاعفة جهودها لتعزيز قدراتها اللوجستية بالاعتماد على بناها التحتية المتطورة بما دعم مكانتها كمحور تجاري واستثماري على المستويين الإقليمي والعالمي.
ومضى سعادته إلى القول "إن الدولة أتاحت للمستثمرين الاستفادة من المناطق الحرة واللوجستية المتواجدة في مواقع استراتيجية قريبة من مطار حمد الدولي وميناء حمد، فضلاً عن توفير شبكة طرق سريعة متطورة تم تصميمها وفقًا لأرقى المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال".
ولفت في هذا السياق إلى مزايا المناطق الحرة والتي تفسح المجال للمستثمرين الأجانب إمكانية التملك بنسبة 100 بالمئة، وعقد شراكات مع القطاع الخاص القطري والاستفادة من الاعفاءات الضريبية وصناديق الاستثمار والبنى التحتية ذات الجودة العالية، فضلاً عن توفير إمكانية الاستفادة من الكفاءات والعمالة الماهرة..مؤكدا أن هذه البنى التحتية تؤدي دورا مهماً كمحفز للشركات للاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة لا سيما القطاعات اللوجستية والصناعية والتكنولوجية.
وفي سياق حديثه عن القوانين والتشريعات التي أرستها الدولة لاستقطاب وتشجيع الاستثمار، أوضح سعادة وزير التجارة والصناعة أن دولة قطر اتخذت عدداً من الخطوات الهامة في هذا المجال، ومن بينها إصدار قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص الذي يهدف إلى توسيع آفاق الاستثمار في الدولة وتوفير الإطار التشريعي الملائم لتحسين الحوكمة وإدارة المخاطر وتعزيز المنافسة والابتكار.
وأضاف أن هذا القانون يتيح للمستثمرين الفرصة لتمويل وتطوير وتشغيل المشاريع في مجموعة متنوعة من القطاعات ذات الأولوية بما في ذلك الأمن الغذائي والرياضة والسياحة والصحة والتعليم والخدمات اللوجستية.. كما أشار إلى أن قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص يشكل خطوة هامة في سبيل دعم بيئة الأعمال في دولة قطر في ظل تنفيذ مشروعات كأس العالم لكرة القدم 2022 .
إلى جانب ذلك، سلط سعادته الضوء على خصائص قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والذي يتيح بدوره للمستثمرين الأجانب إمكانية التملك بنسبة 100بالمئة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، فضلا عن الإعفاء من ضريبة الدخل والرسوم الجمركية عند استيراد الآلات والمعدات.. مضيفا أن الدولة أصدرت أيضاً قانوناً يهدف إلى تمكين المستثمرين والشركات غير القطرية من الاستثمار في القطاع العقاري من خلال صناديق الاستثمار وامتلاك العقارات في العديد من المناطق الاقتصادية والسياحية الحيوية بالدولة.
كما استعرض سعادته المبادرات الهامة التي أرستها الدولة لدعم قطاع الاستثمار، لا سيما إطلاق وكالة تشجيع الاستثمار وتدشين النافذة الواحدة التي تتيح الوصول لأكثر من 22 جهة حكومية عبر منصة واحدة بما أسهم في تيسير إجراءات الاستثمار، وخاصة منها إصدار التراخيص التجارية والصناعية بما يتيح للمستثمرين تأسيس شركاتهم في أي وقت ومن أي مكان حول العالم.
ولفت إلى أن الدولة حرصت على إرساء نظام من شأنه أن يعزز ثقة الشركات في استثماراتها ويوفر لها فرصاً أكبر للنجاح.. موضحاً أن المبادرات التي أطلقتها الدولة ساهمت في تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير بيئة أعمال ديناميكية تسهم بحماية ودعم للمستثمرين الأجانب.
وقال إن تركيز الدولة على تطوير القطاع الخاص، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة وتيسير مساهمتها في تنفيذ المشاريع التنموية، أسهم في ارتفاع إجمالي حجم الاستثمارات في قطاع الصناعة ليبلغ 72 مليار دولار في العام 2019.. مشيراً إلى أن جهود الدولة نحو تعزيز النفقات الحكومية على مشاريع البنية التحتية وتوسيع منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، أتاحت بدورها فرصا واعدة للقطاع الخاص.
وأعرب سعادته عن أمله في أن يسهم هذا اللقاء في تشجيع المزيد من الشركات الأمريكية على عقد شراكات استثمارية إضافية مع القطاع الخاص القطري من خلال الاستفادة من العلاقات القوية التي تربط بين البلدين.
وأعلن سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، في كلمته، عن توقيع مذكرة تفاهم بين شركة ودام الغذائية وشركة تايسون الأمريكية لتوريد البروتين في قطاعي الأغذية والأعمال الزراعية..وقال "إن مذكرة التفاهم تفتح المجال للنقاش حول إقامة علاقات تجارية ثنائية في مجال اللحوم".
بدوره، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر إن الحوار الاستراتيجي يؤكد قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الصديقين.. لافتاً إلى النجاح الكبير الذي حققه الحوار الاستراتيجي بين قطر والولايات المتحدة في الدورتين السابقتين واللتين شهدتا توقيع العديد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
وأضاف أن دولة قطر والولايات المتحدة ترتبطان بعلاقات قوية وراسخة تغطي مختلف الجوانب، وخصوصاً في المجالات التجارية والاستثمارية، حيث حققت التجارة البينية معدلات نمو كبيرة في السنوات القليلة الماضية..لافتا إلى وجود المئات من الشركات الامريكية التي تعمل في السوق القطري في قطاعات اقتصادية متنوعة سواء مع شركاء قطريين أو برأس مال أمريكي 100 بالمئة.. وقال "إن الغرفة تتطلع إلى رؤية مزيد من الشركات الامريكية في السوق القطري".
ودعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، رجال الأعمال القطريين والأمريكيين إلى الاستفادة من الحوافز المتاحة في كلا البلدين وإقامة تحالفات وشراكات تجارية تعود بالنفع على كلا الاقتصادين.
من جانبه، أكد سعادة الشيخ محمد بن قاسم آل ثاني عضو رابطة رجال الاعمال القطريين، في كلمته التي ألقاها نيابة عن الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الرابطة، أهمية علاقات رجال الاعمال القطريين بالولايات المتحدة.. وقال " بصفتنا رجال أعمال قطريين، تعد الولايات المتحدة إحدى الوجهات الرئيسية للاستثمار الأجنبي، ونحن ندرك ريادة الولايات المتحدة في الابتكار، وتنوع فرصها والقدرة التنافسية لأسواقها، وكلها تفتح شهية أي رجل أعمال للانطلاق خارج حدوده الإقليمية".
ودعا الشيخ محمد بن قاسم آل ثاني، في كلمته، غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الاعمال القطري الأمريكي إلى مشاركة الرابطة في تنظيم ندوة تجارية عبر وسائل الاتصال المرئي، لمناقشة مجالات التعاون المحتملة في الولايات المتحدة وقطر ودراسة سبل تطويرها.
إلى ذلك، التقى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، على هامش أعمال الحوار الاستراتيجي الثالث بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، سعادة السيد ويلبر روس وزير التجارة الأمريكي، وسعادة السيد توم دونوهيو الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية، والسيد كوش تشوكسي، النائب الأول لرئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط وتركيا، كل على حدة.
وجرى خلال اللقاءات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث أوجه التعاون المشترك لا سيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب مناقشة السياسات التجارية بين البلدين وتداعيات أزمة تفشي فيروس /كوفيد-19/ على الوضع الاقتصادي والتجاري والجهود التي بذلها الجانبان في إطار مواجهة التداعيات الاقتصادية المترتبة على هذه الأزمة.
كما استعرض سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال اللقاءات، السياسات الاقتصادية التي تبنتها دولة قطر والدور الذي أسهمت من خلاله في إزالة القيود أمام الاستثمار الأجنبي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الراغبة بالاستثمار وتأسيس قاعدة لها في دولة قطر.
والتقى سعادة الوزير بسعادة السفيرة السيدة آن باترسون رئيسة الجانب الأمريكي في مجلس الأعمال الأمريكي القطري، والسيد محمد بركات المدير التنفيذي لمجلس الأعمال الأمريكي القطري، لبحث سبل تطوير أعمال المجلس بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين فضلاً عن بحث آليات تطوير قنوات التواصل بين الشركات القطرية والأمريكية وتنظيم المزيد من الفعاليات لقطاعي الأعمال في البلدين.
