+ A
A -

الدوحة /قنا/ لمح بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إلى احتمالية تأخر إطلاق تحفيزات مالية أمريكية إضافية ما بين 5ر1 و2 تريليون دولار أمريكي لدعم الاقتصاد في ظل الظروف التي يشهدها العالم حاليا، منبها في نفس الوقت إلى أن هذا الأمر (إطلاق التحفيزات) لا يزال مرتقبا.
وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم أن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، دفعت الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى اتخاذ تدابير مالية لدعم اقتصاداتها، وحتى الآن، أنفقت حكومة الولايات المتحدة حوالي 3 تريليونات دولار أمريكي من أجل تحفيز الطلب وحماية الأفراد والشركات من الإفلاس، ومع ذلك، فإن استمرار الجائحة وتأثيرها الاقتصادي يعني أنه من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من التحفيز للحيلولة دون تلاشي التعافي.
ولفت التحليل إلى توقف النقاشات في الكونغرس الأمريكي بشأن المزيد من الحوافز المالية في إطار قانون "المساعدة والإغاثة والأمن الاقتصادي في مكافحة فيروس كورونا" (قانون CARES 2)، وردا على ذلك، أصدر البيت الأبيض عدة أوامر تنفيذية تستهدف الأحكام الرئيسية لقانون CARES 1 التي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيتها.
وأشار التحليل إلى أنه ومع ذلك، لا تزال صفقة الكونغرس مطلوبة بسبب التحديات العملية والقانونية المرتبطة بالأوامر التنفيذية، خاصة أن الأوضاع المالية للولايات والحكومات المحلية، التي تتعرض بالفعل لضغوط، ستتعرض لمزيد من الضغط، دون أي مساعدات إضافية، فضلا عن أن برنامج البطالة التكميلية محدود للغاية من حيث الحجم ويواجه عقبات كبيرة في التنفيذ.
وتطرق تحليل بنك قطر الوطني إلى احتمالية وتوقيت وحجم حزمة التحفيز الأمريكية الجديدة المقترحة، مشيرا في هذا الإطار إلى ثلاثة عناصر يرى التحليل في أولها أن من المرجح أن يتم تمرير حزمة التحفيز نظرا لوجود اتفاق واسع على الحاجة إلى دعم إضافي، بالرغم من الاختلافات السياسية حول التفاصيل، كما أن التأخيرات الطويلة بدأت في التأثير على دخل الأسر وإنفاق كل من الولايات والحكومات المحلية، لذلك، إذا لم يتم تمرير حزمة التحفيز الإضافية هذه، فإنها ستهدد بعرقلة الانتعاش الذي تحقق حتى الآن.
وثانيا، توقع التحليل أيضا أن يتم التوصل إلى اتفاق في سبتمبر، حيث تنتهي السنة المالية الفيدرالية في نهاية الشهر المذكور، وعندها ستغلق الحكومة جزئيا دون ميزانية إنفاق جديدة، وهذه نتيجة يرغب الطرفان، على الأرجح، في تجنبها، لذلك من المتوقع التوصل إلى اتفاق في أوائل سبتمبر، منوها إلى أن تأجيل حزمة التحفيز قد تم بسبب الخلاف الحالي في السلطة التشريعية، والتأخير الإضافي يعني أيضا أنه قد لا يكون هناك وقت كاف للسياسات للتأثير على الاقتصاد قبل الانتخابات، مما قد يقلل من دعم الجمهوريين.
ونبه التحليل إلى أن هناك مخاطر تتمثل في قيام الديمقراطيين بتأجيل المساعدات الإضافية إلى ما بعد الانتخابات، حيث قد ينتظرون على أمل رئاسة جو بايدن التي قد تؤدي إلى دعم مالي أكبر.
وثالثا، توقع تحليل بنك قطر الوطني أيضا أن يبلغ حجم التحفيز ما بين 1.5 و2 تريليون دولار أمريكي تقريبا، حيث يناقش الديمقراطيون حزمة واسعة النطاق تضيف ما يصل إلى 2 تريليون دولار أمريكي، فيما يجادل الجمهوريون بأن الانتعاش الأخير لا يبرر حزمة بهذا الحجم، لذا فهم يدفعون نحو إطلاق حزمة أصغر بقيمة 1 تريليون دولار أمريكي، وفي ظل زيادة تأخير الاتفاقية والتنفيذ، يبدو أنه من المرجح أن يزداد الحجم الإجمالي للحزمة.
ويؤيد كلا الحزبين الآن إجراءات التحفيز، والتي يمكن أن تضيف وحدها 300 إلى 600 مليار دولار أمريكي إلى الحجم الإجمالي للحزمة، علاوة على التوقعات السابقة البالغة 1 تريليون دولار أمريكي، كما يبدو أن الأسواق تتوقع تحفيزات مالية كبيرة على أساس منطق قبول الجمهوريين لحزمة أكبر لدعم الاقتصاد قبل انتخابات نوفمبر.
ووفقا لتحليل بنك قطر الوطني ففي غضون ذلك، أصبح الافتقار إلى حزمة تحفيز مالي يشكل عاملا معيقا للاقتصاد الأمريكي، ومع ذلك، وبمجرد الموافقة عليه، فمن شأن التحفيز المالي أن يدعم النشاط الاقتصادي، مما يسمح للمرونة والإبداع في قلب الاقتصاد الأمريكي بتعزيز الانتعاش.
copy short url   نسخ
29/08/2020
748