المصريون يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ

القاهرة, (أ ف ب) -يدلي المصريون الثلاثاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ الجديد والذي من غير المرجح أن يحرّك الركود الذي أصاب المشهد السياسي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويتواصل التصويت مدى يومين لاختيار الاعضاء الذين سيشغلون 200 من أصل 300 مقعد في مجلس الشيوخ الذي يشهد منافسة كبيرة من قبل المرشحين الداعمين للسيسي بعدما كُمّمت معظم أصوات المعارضة داخل وخارج المجلس التشريعي منذ توليه مقاليد الحكم في 2014.
وبثّ التلفزيون الرسمي ادلاء السيسي بصوته في الانتخابات في لجنة انتخابية في شرق القاهرة.
كما نقل التلفزيون قيام رئيس الحكومة مصطقى مدبولي ومجموع الوزراء وبابا الأقباط تواضروس الثانى بالادلاء بأصواتهم في لجان مختلفة القاهرة.
وعلى الصفحة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أظهرت تعليقات بعض المستخدمين عدم موافقتهم على اجراء الانتخابات، إذ وصف أحدهم المشهد بـ"المسرحية الهزلية".
وتساءل آخر "هل نحن نعرفهم (المرشحين) حتى ننتخبهم؟".
وسيعيّن السيسي الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي عقب تظاهرات شعبية حاشدة ضد الأخير في 2013، الأعضاء المئة المتبقين في مجلس الشيوخ.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مصطفى كامل السيد لوكالة فرانس برس "لا أعتقد أنه (مجلس الشيوخ) سيمثّل إضافة للحياة السياسية الراكدة بالفعل في مصر".
وأضاف "يمكن أن يكون مفيدا في إعطاء نوع من المكافأة لمن يريد الرئيس السيسي مكافأتهم على تأييدهم لنظامه".
وخلال الفترة الماضية، ظهرت لوحات إعلانية كبيرة في الشوارع تروّج لمرشحين غير معروفين يخوضون الانتخابات سواء في العاصمة أو المحافظات الأخرى، كما انتشرت مقاطع فيديو عبر الإنترنت حول دور مجلس الشيوخ مع حث الناس على الإدلاء بأصواتهم.
وتأتي الانتخابات بعدما أعادت مصر دور مجلس الشيوخ في استفتاء أُجري العام الماضي على تعديلات دستورية وافق المصريون عليها وتسمح بتمديد الولاية الرئاسية الثانية للسيسي إلى ست سنوات بدلا من أربع، والترشح لولاية جديدة ما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.
ويذكر أن مجلس الشيوخ والذي كان يعرف بـ"الشورى" سابقا، تقرر الغاؤه بعد الإطاحة بمرسي.
وفي عهد الرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك، والذي أطيح به في انتفاضة كانون الثاني/يناير 2011، كان مجلس الشورى مخصصًا إلى حد كبير للنخبة وأعضاء الحزب الوطني الديموقراطي المنحل حاليا والحاكم آنذاك.
- تراجع الحريات -يجري التصويت في مصر وسط تفشي وباء كوفيد-19، لكنه يتزامن مع انخفاض معدلات الإصابة في الأسابيع الأخيرة، بحسب إحصاءات وزارة الصحة.
ومن المتوقع أن تعلن النتائج في 19 آب/أغسطس وسيتم تخصيص 10% على الأقل من المقاعد للنساء.
ولا يتمتع مجلس الشيوخ، الذي تمتد ولايته لخمس سنوات، سوى بصلاحيات رسمية قليلة، اذ يختص، وفقا لما نشر في الجريدة الرسمية، "بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديموقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع".
وقال النائب في البرلمان المصري محمد أبو حامد لوكالة فرانس برس "لم يحدث في تاريخ التشريع المصري إلا في حالات نادرة جدا أن لم يؤخذ برأيه (مجلس الشيوخ)".
لكنه أوضح "ومع ذلك، من الناحية القانونية، (فإن) آراءه غير ملزمة".
ومن ضمن الأمور التي يتم أخذ رأي مجلس الشيوخ فيها، بحسب الجريدة الرسمية، "الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور" و"معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة".
في المقابل، يتمتع مجلس النواب بسلطات أكبر، لكن البعض لطالما انتقدوا دور البرلمان الذي لا يضم سوى تكتل معارض صغير يعرف باسم 25/30.
وتشهد مصر منذ بداية عهد السيسي حملة أمنية تستهدف الإسلاميين، وخصوصا جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها مصر "تنظيما ارهابيا" نهاية 2013، وامتدت الحملة لتطال النشطاء اليساريين والعلمانيين والصحافيين والمدونين وغيرهم.
كذلك تفرض السلطات قيودا مشددة على الاحتجاجات وحجبت كثيرا من المواقع الإلكترونية التي توجه انتقادات للنظام. وأشارت المنظمات الحقوقية إلى تراجع الحريات المكتسبة في انتفاضة 2011 إلى حد كبير.
وقال مايكل حنّا الباحث في مؤسسة "ذا سينتشري فاونديشن" (مؤسسة القرن) بنيويورك إن إعادة مجلس الشيوخ يعد "أمرا غريبا في هذا الوضع الذي يخلو من السياسة".