+ A
A -
بيروت- قنا- قرر مجلس الوزراء اللبناني اليوم، تشكيل لجنة تحقيق إدارية لإدارة التحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع انفجار مرفأ بيروت والطلب من السلطة العسكرية العليا فرض الإقامة الجبرية على كل من إدارة شؤون تخزين نيترات الأمونيوم (التي انفجرت) وحراستها وفحص ملفها منذ يونيو 2014 حتى تاريخ الانفجار.
وتبنى مجلس الوزراء اللبناني في جلسته الاستثنائية التي انعقدت برئاسة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، ما صدر عن المجلس الأعلى للدفاع في جلسته أمس لجهة إعلان بيروت مدينة منكوبة بعد الانفجار الذي شهده مرفأ بيروت، بالإضافة إلى إعلان حالة الطوارئ فيها لمدة أسبوعين قابلة للتجديد.
وأكد الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني في كلمة له خلال الجلسة، أن ملف التحقيق أولوية، ونتائجه يجب أن تكون سريعة، مشددا على تكثيف عمليات انتشال الضحايا والبحث عن المفقودين، إلى جانب معالجة الجرحى والمصابين وتأمين مأوى مؤقت لأصحاب المنازل المتضررة كلياً.
وشدد على تواصل إطلاق عملية سريعة لمسح الأضرار، إلى جانب صرف مساعدات عاجلة لإصلاح الأضرار الجزئية، إضافة إلى تأمين مساعدات عاجلة لترميم المنازل والمكاتب والمؤسسات المتضررة كلياً.
وقال دياب، إن لبنان يعيش أزمة وطنية، داعياً كل القوى السياسية إلى وقف السجالات، والانصراف جميعاً للتعامل مع الكارثة التي أصابت البلد.
copy short url   نسخ
05/08/2020
971