"إعلان الدوحة" ساهم بشكل شامل في تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة

فيينا /قنا/ أكدت دولة قطر أن البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية عام 2015، أثبت فعاليته وحيويته وحقق أعلى حصيلة ممكنة من الإنجازات لدعم خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، حيث لم يمنع تفشي وباء كورونا (كوفيد -19) مواصلة البرنامج لعمله وعطائه.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا الاتحادية، ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، عبر تقنية الاتصال المرئي، أمام اجتماع لمكتب الأمم المتحدة في فيينا المعني بالمخدرات والجريمة، كرس حول أنشطة البرنامج العالمي تحت شعار "تحويل السياسات إلى أفعال".
وقال سعادته:"لقد اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالإجماع إعلان الدوحة قبل أشهر قليلة من اعتمادها خطة التنمية المستدامة 2030، وكان لإعلان الدوحة نظرته الاستشرافية في دعم هذه الخطة حال صدورها وتأكيده على السعي لتنفيذ سياسات وبرامج شاملة تعزز التنمية الاجتماعية الاقتصادية وتقديم الدعم للدول الأعضاء الأخرى في مساعيها المبذولة لهذا الغرض".
وأشار سعادته، خلال الاجتماع الذي حضره عدد من نواب الوزراء والمسؤولين من مختلف دول العالم، بينهم نائب وزير العدل والأمن العام لجمهورية السلفادور ونائب وزير التربية والتعليم والعلوم والتكنولوجيا لجمهورية السلفادور ونائب وزير الأمن العام لوزارة الداخلية في جمهورية بيرو وقاضي محكمة الاستئناف في بورتو ورئيس الرابطة الأوروبية للقضاة، إلى أن إعلان الدوحة بُني على الترابط الوثيق والتأثير المتبادل بين التنمية المستدامة وسيادة القانون،
وكان شعاره إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور.
وأوضح سعادته قائلا إن: "تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة عام 2016، بدأ في نفس عام انطلاق البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة بتمويل من دولة قطر، وهو أكبر تمويل تقدمه دولة واحدة في تاريخ مكتب الأمم المتحدة، وهذا التزامن يؤكد بعد نظر القيادة السياسية لدولة قطر وإيمانها بالتضامن العالمي عندما قررت تحويل إعلان الدوحة وأهداف خطة التنمية المستدامة 2030 إلى برامج عمل على أرض الواقع من أجل ازدهار المجتمع وتعزيز السلام العالمي".
واستعرض المندوب الدائم لدولة قطر، منجزات البرنامج العالمي خلال السنوات الخمس الماضية، وقال في هذا الصدد: إن خطة التنمية المستدامة تعهدت بألا يخلف الركب أحدا وراءه، والبرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة حقق هذا الهدف بصورة عملية عندما تواصَلَ مع حوالي مليوني شخص من 192 دولة، واستفاد أكثر من (55) ألف شخص من أكثر من (500) نشاط من أنشطة الدعم وبناء القدرات، وأغلبهم من البلدان النامية في أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، ولا زال أمام البرنامج الوقت ليسجل المزيد من الإنجازات".
وأضاف: "رغم أن البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة حقق الكثير من الغايات التي تضمنها الهدف (16) الذي يقع ضمن ولاية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلا أن الأهداف السبعة عشر لخطة التنمية المستدامة 2030 وال (169) غاية المتفرعة منها، هي أهداف وغايات متكاملة وغير قابلة للتجزئة تحقق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي، ولذا فإننا نرى أن البرنامج العالمي ساهم بشكل شامل في تنفيذ جميع أهداف خطة التنمية المستدامة".
وأكد المنصوري، في ختام كلمته، التزام دولة قطر بمواصلة العمل مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أجل البناء على ما حققه البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة من إنجازات، ومواصلة المساهمة في تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 على كافة المستويات، داعياً الدول الأخرى على العمل بروح المسؤولية المشتركة ودعم أنشطة وبرامج المكتب لتحقيق الأهداف السامية للخطة المذكورة من أجل عالم تسوده سيادة القانون والعدالة والمساواة والتسامح والانفتاح والإشراك الاجتماعي للجميع، والامتناع عن سن وتطبيق أي تدابير اقتصادية أو مالية أو تجارية أحادية الجانب تتنافى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتعرقل التنمية الاقتصادية والاجتماعية الكاملة للدول.