+ A
A -

الدوحة /قنا/ استضاف مركز قطر للمال، بالتعاون مع ملتقى "استثمر في قطر" ندوة عبر الإنترنت بعنوان "الأزمة كعامل محفز: الفرص الناشئة في القطاع الرقمي لدولة قطر"، لتسليط الضوء على الجاذبية الاستثمارية للسوق القطري للمستثمرين الأجانب، ودور التحول الرقمي كقوة دافعة لخلق الفرص الجديدة في القطاع الرقمي لدولة قطر.
وكجزء من سلسلة الندوات عبر الإنترنت التي أطلقها المركز حديثا بعنوان: ''#AccessQatar: QFC Webcast Series، تم تنظيم ندوة "الأزمة كعامل محفز: الفرص الناشئة في القطاع الرقمي لدولة قطر" على هيئة حلقة نقاشية ضمت نخبة من المتحدثين وحضرها ما يزيد عن 200 شخص من عدة أسواق عالمية، ومنها الولايات المتحدة، والشرق الأوسط، وآسيا وأوروبا.
وقد كانت الندوة بمثابة فرصة جيدة لمركز قطر للمال وملتقى "استثمر في قطر" للتركيز بشكل أعمق على كيفية عمل منصات أعمالهم في ظل تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) وانفتاح دولة قطر المستمر على الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي استكملت بمعلومات إضافية قدمها خبراء من مؤسسات عالمية رائدة في المجال الرقمي بشأن توقعات النمو في القطاع الرقمي لدولة قطر.
وأكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أنه لطالما أدرك المركز أن القطاع الرقمي هو أحد أكثر العوامل المحفزة لنمو الاقتصاد القطري جنبا إلى جنب مع الاستثمارات الحكومية المركزة على البنية التحتية الرقمية لدولة قطر، ومع استمرار أزمة وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) في إبراز أهمية التحول الرقمي، ستشهد دولة قطر بدون أدنى شك تسارعا في وتيرة التحول الرقمي وظهور المزيد من الفرص التي يمكن للمؤسسات المحلية والدولية الاستفادة منها، كما سيواصل مركز قطر للمال دوره كمحفز رئيسي لهذه المؤسسات للوصول إلى السوق القطري المزدهر.
من جانبه، أفاد سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، بأنه على الرغم من أن أزمة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) قد جلبت معها العديد من التحديات للدول والمؤسسات حول العالم، إلا أنها ساهمت بنفس الوقت في خلق فرص استثمارية كثيرة مع مواصلة الدول والشركات التحول إلى النموذج الاقتصادي الجديد.. مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى اقتصادها القوي والمرن، وضعت دولة قطر العديد من المبادرات الوطنية موضع التنفيذ التي تهدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي كجزء من رؤية قطر الوطنية 2030، وبالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن يواصل القطاع الرقمي لعب دور حيوي في التنمية الاقتصادية، مما يعني حيزا أكبر من النمو وفرصا استثمارية جديدة في مختلف القطاعات بما في ذلك، التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والتعليم، والرعاية الصحية والتصنيع.
بدورها، شددت السيدة هبة المصري، المدير الإداري لشركة "قطر سبورتس تك"، على أن مركز قطر للمال يعتبر حجر الأساس للعديد من الشركات الناشئة الراغبة بتأسيس عمل لها في قطر والمساهمة في تطوير النظام الرياضي، ومع النظام القانوني والتنظيمي الشفاف الذي يتمتع به مركز قطر للمال، فهو قادر على جذب شركات ناشئة ذات جودة عالية من حول العالم لتوسيع أعمالها إلى السوق القطري والعمل من الدوحة كمقر لها، كما أن "قطر سبورتس تك" تفخر بالشراكة والتعاون مع مركز قطر للمال، وخلق فرص استثمارية للشركات الدولية ودعم رؤية دولة قطر في التحول إلى مجتمع متقدم قادر على تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت المهندسة نور الكواري، مدير مشروع وادي تسمو الرقمي، أن أحد الأهداف الرئيسية لوادي تسمو الرقمي هو توفير بيئة تعاونية لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلية والعالمية، ونظام بيئي رقمي لأصحاب المصلحة الآخرين الرئيسيين لدفع مسيرة التحول الرقمي في دولة قطر.
وأشارت إلى أن تأثيرات وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) كانت فورية وبعيدة المدى في نفس الوقت، ونتج عنها العديد من الفرص المهمة في المجال الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية التي تستهدف الشركات المحلية والعالمية على حد سواء، والتي سيتم مساعدتها للوصول، والعمل والاستثمار في دولة قطر.
كما قال السيد كريستيان فيلدبورج، الرئيس التنفيذي ومؤسس "فيسوفيو لابس"، "لقد وجدنا أن طريقتنا في التفكير فيما يتعلق بالأنظمة البيئية تتماشى مع النهج الذي تتبعه دولة قطر، وأعتقد بأننا سنشهد المزيد من الشراكات الهامة بين القطاعين العام والخاص التي ستمكنا من التقدم خطوات هائلة إلى الأمام من خلال تطوير منصات متقدمة ستكون نقطة بداية جيدة للشركات التي تختار دولة قطر كحاضنة لأفكارها، جميع عناصر النجاح متوفرة، وإذا اجتهدنا معا في هذا الصدد، سيكون النجاح من نصيبنا جميعا".
ويقدم مركز قطر للمال منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100 بالمائة، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10بالمائة على الأرباح المحلية والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.
copy short url   نسخ
12/07/2020
583