أخر الأخبار
سفير دولة قطر لدى ألمانيا: الاقتصاد القطري يواصل نموه بخطوات مستدامة
alwatan5
/ Categories: المحليات

سفير دولة قطر لدى ألمانيا: الاقتصاد القطري يواصل نموه بخطوات مستدامة


برلين /قنا/ أكد سعادة السيد محمد جهام الكواري، سفير دولة قطر لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، أن الاقتصاد القطري يواصل نموه بخطوات مستدامة، مما يخلق مجموعة متنوعة من الفرص للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأثنى سعادة السفير، في مقابلة مع مجلة الجمعية الألمانية للشرق الأوسط والأدنى /نوموف/ في عددها السنوي الرابع، على مستوى العلاقات القطرية الألمانية، واصفا إياها بأنها "وثيقة" في مختلف المجالات وخصوصا في المجال الاقتصادي، حيث إن قطر تستثمر في الشركات الألمانية الكبرى وتطمح لمواصلة تعزيز العلاقات مع ألمانيا.
وقال سعادته إن الاستثمارات القطرية في ألمانيا بلغت حوالي 25 مليار يورو، كما أن هناك أكثر من 300 شركة ألمانية تعمل في السوق القطرية في قطاعات مختلفة، مشيرا إلى أن التدابير التي اتخذتها دولة قطر لمكافحة تفشي فيروس كورونا /كوفيد - 19/ حققت نجاحا كبيراً، وقال: إن قطر تتطلع إلى الترحيب بالمشجعين من جميع الجنسيات في كأس العالم لكرة القدم 2022.
وأضاف سعادته: إن قطر وألمانيا لهما علاقات وثيقة في مختلف المجالات، وخاصة في المجال الاقتصادي من خلال الاستثمار والفرص المتاحة لكلا الجانبين، لافتا إلى أن اقتصاد دولة قطر في ازدهار مستمر، حيث تسعى قطر إلى تنويع مصادرها الاقتصادية من خلال الاستثمار في الشركات الكبرى مثل: /سيمنز/، و/دويتشه بنك/ و/فولكس فاغن/.
وتابع: "في السنوات الأخيرة، أصبحنا أكثر استقلالية، واستثمرنا في أسواق جديدة من خلال شراكات اقتصادية. ومع هذه التجربة، ترغب قطر في مواصلة تعزيز موقعها من خلال العلاقات الاقتصادية مع ألمانيا، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل 80 من الشركات الألمانية في عام 2018"، مشيرا إلى إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عن استثمار 10 مليارات يورو، من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين قطر وألمانيا في مختلف المجالات، بما في ذلك قطاعات الصحة والتعليم والغاز الطبيعي المسال.
وحول التدابير التي اتخذتها قطر لمكافحة كورونا، قال الكواري إن قطر استجابت بسرعة وكانت مدركة للعواقب الخطيرة لأزمة فيروس كورونا.
وأضاف: "اعتمدنا على خبرتنا في إدارة الأزمات والمؤسسات الطبية والكوادر الطبية. لقد استفدنا من أفضل التجارب والممارسات الدولية ونجاحات الآخرين. تم تنفيذ كل هذا بالتعاون مع المنظمات الدولية. طبقت قطر إجراءات صارمة، بما في ذلك تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، والحد من التجمعات في الأماكن العامة، وإغلاق المجمعات التجارية، ومراكز الترفيه، والحدائق والمرافق العامة، وكذلك تقليل عدد الموظفين في المؤسسات العامة والخاصة وخفض ساعات العمل".
ولفت إلى أنه ضمن قطاع الصحة، قدمت قطر خطا ساخنا يخدم الناس على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتم بناء مستشفيات متخصصة بسعة إجمالية تبلغ 14000 سرير.
وقال: "بالإضافة إلى ذلك، تستخدم قطر جهاز روشيه كوباس Roche Cobas 6800 ، والذي يمكنه اختبار 1200 حالة خلال 24 ساعة. وحرصت قطر على توفير جميع الاحتياجات للوقاية الفردية في الأسواق، وتم إنشاء مصانع جديدة لتوفير بعض هذه الاحتياجات، وخصصت أموالاً ضخمة لمواجهة الوباء، وبنت بالفعل اقتصادها المعتمد على الذات بسبب الحصار، وتجاوزت بأمان هذه المرحلة الحرجة".
وأكد السفير الكواري أن هذه التدابير حققت نجاحا كبيراً خلال الفترة الصعبة لأزمة فيروس كورونا.
كما سلط الضوء على التعاون بين قطر وألمانيا من خلال إجلاء 70 ألف مواطن ألماني عبر الخطوط الجوية القطرية، وقال: "على الصعيد الدولي، عززنا تعاوننا في إجلاء آلاف المواطنين من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى. كما قامت قطر بتوفير الكثير من المواد والمعدات الصحية للعديد من البلدان، مثل إيطاليا وإيران وتونس ولبنان ونيبال".
وحول تداعيات وباء كورونا، أكد سعادته أن الاقتصاد القطري يواصل نموه بخطوات مستدامة، مما يخلق مجموعة متنوعة من الفرص للمستثمرين المحليين والأجانب، وقال إنه خلال الظروف غير العادية، تعمل قطر باستمرار للحفاظ على ازدهار اقتصادها، مشيرا إلى اتخاذ الدولة خطوة أخرى ملموسة لتعزيز التزامها بسمعتها العالمية كمنتج آمن وموثوق للغاز الطبيعي المسال في جميع الأوقات وفي جميع الظروف، حيث لفت في هذا السياق إلى توقيع اتفاقية لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال في الصين لاستخدامها في متطلبات أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال المستقبلية لشركة قطر للبترول، والذي ستسهم في مشاريع توسعة حقل الشمال الحالية.
كما نبه إلى أن قطر تعتبر واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم وثاني أكبر منتج للهليوم.. وقال: نحن بصدد الشروع في استراتيجية طموحة للحفاظ على منتج الغاز الطبيعي المسال، ونعمل حالياً على سياسة جديدة تقوم بإصلاحات جذرية لتنويع الاقتصاد والحد من تأثير أسعار الطاقة في المستقبل.
وفيما يتعلق بالاستعدادات القطرية لاستضافه مونديال كرة القدم 2022، قال سعادة السيد محمد جهام الكواري، سفير دولة قطر لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، إن استضافة دولة قطر لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، تسهم في تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأكد أن ثمانية ملاعب ستستضيف مباريات البطولة.. مشيرا إلى أن سلامة وأمن الرياضيين والمشاهدين الذين يحضرون الأحداث الرياضية العالمية في الدوحة تعتبر ذات أهمية قصوى بالنسبة لدولة قطر.
وأوضح أنه وفقًا لتقرير مؤشر /جلوبال فاينانس/ للأكثر أمانًا في العالم لعام 2019، تم تصنيف قطر في المرتبة الأولى كالدولة الأكثر أمانًا في المنطقة والسابعة على مستوى العالم.
وتابع: "يوجد حاليا ستة ملاعب قيد الإنشاء، في حين تم إعادة تطوير ملعب خليفة الدولي والذي افتتح في 19 مايو 2017، وتم افتتاح ملعب الجنوب في مايو 2019. وسيستضيف ملعب لوسيل، الذي تبلغ سعته 80 ألف مشجع، مباراتي الافتتاح والاختتام ".
وقال إن الاقتصاد القطري دخل الآن مرحلة تنويع جديدة مدفوعة بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية الكبيرة لمواجهة النمو السكاني السريع كجزء من الاستعدادات لكأس العالم 2022.. مضيفا: "تعتبر هذه المرحلة إنجازا مؤقتا ضمن رؤية أكبر"، مشددا على أن استضافة كأس العالم هي طريقة مستدامة لتحقيق هدف طويل المدى لتنمية الاقتصاد القطري.
وحول الرد على الانتقادات التي توجه لدولة قطر، قال السفير الكواري إن قطر دولة منفتحة وترحب بالنقد الموضوعي.. مضيفا أن "جميع الدول عرضة للنقد، لذا فنحن نرحب بهذا النقد ونعمل على تحسين أدائنا. نحن نؤمن أنه من خلال الحوار يمكننا تحسين عملنا بطريقة أفضل".
ورداً على سؤال حول كيفية منافسة قطر كوجهة استثمارية لنظيراتها من الدول الأخرى في المنطقة ودولياً، قال سعادته إن قطر اتخذت إجراءات مهمة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث تتمتع الشركات التي تعمل في قطر بمزايا تنافسية، بما في ذلك البيئة القانونية القائمة على القانون العام الإنجليزي، والتحويلات التي يمكن إجراؤها بأي عملة، وما يصل إلى 100 من الملكية الأجنبية، وإعادة الأرباح، كما أن مشاريع الاستثمار الأجنبية في قطر تمنح إعفاء من ضريبة الدخل وفق الإجراءات واللوائح المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل.
وأشار إلى أن هيئة المناطق الحرة تقوم بتطوير وإدارة مناطق حرة عالمية المستوى في دولة قطر والإشراف على تنظيم أعمالها من خلال مكانة الدولة كمركز صناعي ولوجستي عالمي ونمو اقتصاد قطر المتزايد.. لافتا إلى انضمام أكثر من خمسين شركة ومشروعا الى هيئة المنطقة الحرة منذ تأسيسها، لإنشاء عمليات في المناطق الحرة في قطر، وهو ما يمثل استثماراً إجمالياً يزيد عن 1.5 مليار ريال قطري.
وتابع سعادته: "في الآونة الأخيرة، استقبلت المنطقة الحرة في قطر سبع شركات عالمية هي /يونيسترونغ/ و/غاوسن/ و/تشاينا هاربر/ و /إنفينتس باور/ و/ثاليز جروب/ و/فولكس فاغن/ و/واسكو/ خلال حفل خاص على هامش منتدى الدوحة، وهو منصة عالمية حول حوار السياسات".
كما شدد على أن منطقة التجارة الحرة في قطر تقدم فرصا وفوائد رائعة للشركات، بما في ذلك البنية التحتية عالية الجودة، والقوى العاملة الماهرة، والملكية الأجنبية بنسبة 100، والوصول إلى فرص الاستثمار مع الكيانات القطرية، على عكس العديد من مطوري المناطق الحرة، كما يوفر مركز قطر المالي /QFC/ منصة ممتازة للشركات للقيام بأعمال تجارية في قطر وخارجها.
وأوضح السفير الكواري أن مركز قطر للمال يقدم بيئه قانونية وتنظيمية وضريبية وتجارية خاصة، تسمح بملكية أجنبية تصل إلى 100، وإعادة توزيع الأرباح بنسبة 100، وفرض رسوم تنافسية بنسبة 10 على أرباح الشركات المحلية.
وقال إن مركز قطر للمال يرحب بمجموعة واسعة من شركات الخدمات المالية وغير المالية.. مشيرا إلى تحقيق مركز قطر للمال عام 2019 مزيدا من النجاحات مع نمو استثنائي تجاوز 30 وتسجيل قرابة 200 شركة في عام واحد، وفي ديسمبر 2019 وصل عدد الشركات المسجلة على منصته إلى 816.
وتابع: إن مركز قطر للمال يسير على خطى ثابتة باتجاه تحقيق هدفه الاستراتيجي المتمثل في تسجيل 1000 شركة بحلول عام 2022.
وسلط الكواري الضوء على الامتيازات والحوافز الممنوحة للشركات غير القطرية. وقال إن القانون يهدف إلى السماح بملكية تصل إلى 100 في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية، والسماح بإعفاءات ضريبية محتملة على الدخل. وكذلك إعفاء المشاريع الاستثمارية الأجنبية في القطاع الصناعي من الرسوم الجمركية على واردات المواد الخام والسلع نصف المصنعة المطلوبة للإنتاج وجعل نقل ملكية الاستثمار ممكناً، وكذلك السماح بحرية تحويل عائدات الاستثمار.
كما أشار إلى أن قطر عملت بشكل وثيق مع الشركاء المحليين والدوليين، وقد نفذت إصلاحات واسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل وزيادة الحماية للعمال المغتربين، الأمر الذي جعل قطر تحتل موقعاً ريادياً في المنطقة.
وأضاف أن هذا القرار هو إعلان عن التزامنا الراسخ بتطوير نظام حديث يناسب احتياجات أصحاب العمل والعمال الأجانب، مشيرا إلى أنه في العام الماضي أقرت قطر عددا من المشاريع لصياغه القوانين لمنح العمال من جميع الفئات مزيدا من الحقوق والحماية.
ولفت إلى أن أحد مشاريع صياغه القوانين يتعلق بإلغاء تصاريح الخروج لأولئك الذين لا يشملهم قانون العمل، بمن فيهم عاملات المنازل، كجزء من الجهود المبذولة لضمان حقوق جميع العمال الأجانب.
Previous Article أمريكا تضخ 1.6مليار دولار لتطوير لقاح ضد كورونا لتضمن أفضليتها في الحصول على 100 مليون جرعة
Next Article مجلس الشورى يشارك في مؤتمر برلماني دولي حول كوفيد-19 والمساواة بين الجنسين
Print
218 Rate this article:
No rating

Name:
Email:
Subject:
Message:
x