+ A
A -

جنيف /قنا/ أكدت دولة قطر وضعها عددا من التدابير الرامية إلى معالجة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على جائحة كورونا / كوفيد -19/، لا سيما على العمالة الوافدة، وذلك من خلال اعتماد حزمة من الحوافز لدعم القطاع الخاص وضمان استدامة التوظيف وحماية الأجور.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السيد عبد الله حمد النعيمي، نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية.
وقال النعيمي: "يُرحب وفد بلادي بالسيد داينوس بوراس، المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، ويشكره على تقديمه لتقريره النهائي لمجلس حقوق الإنسان، الذي يتناول إطار التحرك العالمي نحو ممارسة قائمة على أساس حقوق الإنسان في مجال الصحة العقلية".
وأضاف: "نتفق مع المقرر الخاص على أهمية مناقشة مشاكل الصحة العقلية ومعالجتها على المستوى الوطني، الإقليمي والدولي"، مشيراً إلى أن دولة قطر تنظم سنوياً مؤتمراً دولياً للطب النفسي والصحة النفسية، بهدف تبادل الخبرات مع المتخصصين من جميع أنحاء العالم حول المستجدات في مجال الطب النفسي، ولفت إلى أنه تم خلال النسخة الثامنة للمؤتمر المنعقدة في ديسمبر 2019 تحت شعار /التكامل بين الصحة البدنية والنفسية/، إطلاق دليل خدمات الصحة النفسية في دولة قطر، لتيسير الوصول لخدمات الصحة النفسية ومساعدة الأفراد على اختيار الخدمات التي تتناسب مع احتياجاتهم.
وأشار النعيمي إلى أن النسخة الخامسة لمؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية "ويش 2020"، التي ستستضيفها الدوحة، ستُساهم في استكشاف حلول ابتكارية ناجعة في التصدي للتحديات الصحية الكبرى التي تُواجه أنظمة الصحة حول العالم، بما في ذلك أزمة كوفيد -19.
وأعرب عن الأمل في مشاركة المقرر الخاص بأية معلومات بِشأن الخطوات العملية التي يمكن تبنيها لزيادة الوعي بين أفراد المجتمع بالصحة العقلية والبدنية، لا سيما خلال أزمة جائحة /كوفيد -19
copy short url   نسخ
06/07/2020
429