+ A
A -

الدوحة /قنا/ قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إن الاقتصاد الصيني نظرا لكونه أول اقتصاد يتأثر بتداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19)، قد بدأ حاليا في تحقيق التعافي الاقتصادي حيث عاد إلى النمو في الربع الثاني من 2020 بدلا من التوقعات بتحقيقه النمو في الربع الثالث من هذا العام.
وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم، أن الصين تعد واحدة من الدول القليلة التي يتوقع أن تشهد نموا اقتصاديا خلال مجمل عام 2020، فقد استمرت بيانات النشاط الاقتصادي في التحسن خلال شهر مايو، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى تجاوز الإنتاج لمستويات عام 2019 للمرة الأولى منذ تفشي وباء كورونا، ومع ذلك، فإن معدلات النمو لا تزال أقل من تلك المسجلة في عام 2019، متوقعا (تحليل البنك) أن يحقق الاقتصاد الصيني نموا إيجابيا تبلغ نسبته 1.5 بالمائة في عام 2020.
وركز تحليل بنك قطر الوطني، على جانبين رئيسيين للاقتصاد الصيني بغية التوصل لفهم أفضل لمدى عمق هذا التعافي الأولي، وذلك قياسا على معدلات النمو على أساس سنوي.
وأشار الجانب الأول إلى أن السلطات الصينية عادت إلى استخدام وسائل التحفيز الاقتصادي المجربة والمختبرة والتي تتمثل في زيادة الإنفاق الحكومي على الاستثمار في البنية التحتية، فقد خفض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة الرسمي مرتين من 4.15 بالمائة إلى 3.85 بالمائة في العام الحالي، كما أدى الإصدار القياسي لسندات دين حكومية محلية تقدر قيمتها بنحو 1 تريليون رنمينبي إلى تعزيز الاستثمار في الأصول الثابتة المرتبطة بالبنية التحتية، والذي ارتفع إلى 11.6 بالمائة في شهر مايو من 4.6 بالمائة في أبريل.
وقد أدى ذلك بدوره إلى زيادة نمو الاستثمار في الأصول الثابتة الذي ارتفع بنسبة 3.9 بالمائة في مايو من 0.6 بالمائة في أبريل، وبالمثل، ارتفع نمو الإنتاج الصناعي إلى 4.4 بالمائة في مايو من 3.9 بالمائة في أبريل، ويشير الإسهام القوي الناتج عن الزيادات في إنتاج الحديد والإسمنت بالفعل إلى أن الإنفاق على البنية التحتية يمكن أن يعزز الإنتاج الصناعي بشكل مباشر، ومن منظور أوسع، ارتفع مؤشر كايشين لمدراء مشتريات قطاع التصنيع بنسبة 1 بالمائة في شهر مايو، وذلك يعد أول نمو إيجابي لهذا المؤشر منذ صدمة تفشي (كوفيد-19)، حيث ارتفع من -1.6 بالمائة في شهر أبريل.
ووفقا لتحليل بنك قطر الوطني (QNB) فقد أفاد الجانب الثاني بأن قطاع الخدمات الصيني يظهر بعض العلامات المشجعة للغاية، فقد انتعشت مبيعات العقارات بقوة، على الرغم من أن النمو في العقارات الجديدة لا يزال أكثر بطئا ويشير إلى أن شركات التطوير العقاري لا تزال تتوخى الحذر، كما انتعشت مبيعات السيارات بقوة، ومن المرجح أن يكون الطلب المحتجز قد ساهم في انتعاش المبيعات، ومع ذلك، تشير قوة الانتعاش إلى أن المستهلكين أصبحوا أكثر رغبة وقادرين على إجراء عمليات شراء كبيرة مرة أخرى.
وبشكل أعم، توسع نشاط الخدمات بنسبة 1 بالمائة في مايو، وهو تحسن كبير بعد انكماشه بنسبة 4.5 بالمائة في أبريل، وعلاوة على ذلك، ارتفع مؤشر كايشين لمدراء مشتريات قطاع الخدمات بنسبة 4.4 بالمائة في مايو، وهو انتعاش كبير من التراجع المسجل في أبريل بنسبة -18.6 بالمائة.
وأشار تحليل البنك إلى أن هناك بعض الأسباب التي تستدعي البقاء على حذر، فقد تحول نمو الصادرات إلى المنطقة السلبية في مايو، مما يشير إلى أن الطلب الخارجي لا يزال يشكل عائقا، بالإضافة إلى ذلك، أثار ارتفاع عدد حالات الإصابة بسبب تفشي (كوفيد-19) في بكين مخاوف من حدوث موجة ثانية في الصين، ومع ذلك، فإن هذه المشاكل متوقعة، حيث تقوم البلدان في جميع أنحاء العالم بتخفيف إجراءات الإغلاق مع استمرارها في تعلم كيفية التحكم في الوباء وإدارته بشكل أفضل دون اللجوء مجددا إلى عمليات الإغلاق الشاملة.
وأفاد التحليل بأنه لم يكن من المتوقع حدوث مثل هذا النمو الإيجابي واسع النطاق على أساس سنوي حتى الربع الثالث من 2020، لكن عددا متزايدا من المؤشرات يدل على أن الاقتصاد الصيني قد استعاد بالفعل نشاطه لمستويات ما قبل ظهور فيروس كورونا، وربما يكون قد حقق نموا.
ولفت التحليل إلى أنه منذ الأزمة المالية الكبرى لعامي 2008 و2009 حتى العام الماضي، ساهمت الصين بنسبة 42 بالمائة في إجمالي النمو الاقتصادي العالمي من حيث القيمة الإسمية، وعلاوة على ذلك، أدى نموذج النمو الذي يركز على الاستثمار في الصين إلى تعزيز الطلب على السلع، لذلك، فإن عودة الصين المبكرة إلى النمو تعتبر أمرا مبشرا للاقتصاد العالمي بأكمله وللأسواق الناشئة ومصدري السلع على وجه الخصوص.
copy short url   نسخ
04/07/2020
484