+ A
A -
الوطن- الجزيرة نت-
قال تقرير لوكالة الأناضول إن فرنسا تبرأت من اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر بعد أن كانت أكبر داعميه الأوربيين دبلوماسيا ولوجيستيا.

وأضاف التقرير أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي راهن على حفتر في الدفاع عن مصالح بلاده وشركاتها النفطية في ليبيا، نفى مؤخرا دعمه لحفتر، وأعلن عدم رضاه على هجومه على العاصمة طرابلس في 4 أبريل/ نيسان 2019.

وانتقد ماكرون لأول مرة روسيا، حليفته "السابقة" في دعم حفتر، وشركتها الأمنية فاغنر، وأشار إلى أنه تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذا الشأن.

وأشار التقرير إلى ان وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة، رد على الرئيس الفرنسي بالقول "ليت كان ذلك قبل 14 شهرا"، في إشارة للهجوم الذي شنه حفتر على العاصمة طرابلس.

وذكر التقرير أنه قبل عام واحد فقط، اعترفت باريس أن صواريخ جافلين الأمريكية التي عثرت عليها قوات الوفاق في مدينة غريان، جنوب طرابلس، عند سيطرتها عليه تعود ملكيتها للجيش الفرنسي.

وقالت باريس إن وجود عناصرها في غريان، مركز قيادة عمليات حفتر الرئيسي في هجومه على طرابلس، كان بهدف "مكافحة الإرهاب"، وذلك دون إعلام حكومة الوفاق التي تعترف بها الأمم المتحدة.
كما أشار التقرير إلى اعتراف الرئيس الفرنسي السابق فرانسو أولاند، بمقتل جنود فرنسيين في ليبيا في 2016 خلال أداء مهام عسكرية، وقبله توقيف جنود فرنسيين في تونس تبين بعد التحقيق معهم أنهم فروا من ليبيا حيث كانوا يوفرون الدعم المعلوماتي والتخطيط لقوات حفتر.

وقال التقرير إن موقف باريس تغير بعد هزيمة حفتر في حربه على طرابلس، وتراجع شرقا وجنوبا، لذلك تخلت عنه فرنسا مثلما فعلت السودان واليونان وقبلهما إيطاليا.

لكن التقرير أوضح أن السبب الحقيقي وراء هجوم ماكرون على فاغنر وإثارة الأمر مع بوتين، هو تحرك مرتزقة فاغنر نحو حقل الشرارة النفطي في أقصى جنوب غرب ليبيا وسيطرتها عليه الأسبوع الماضي، بعدما كادت وحدات موالية للحكومة الليبية أن تستعيده.

ويعد هذا الحقل أكبر حقل نفطي في ليبيا ويصل إنتاجه إلى نحو ثلث إنتاج البلاد اليومي من النفط.

وأضاف أن لدى شركة توتال النفطية الفرنسية استثمارات في حقل الشرارة، الذي تديره المؤسسة الوطنية الليبية للنفط بالشراكة مع شركات ريبسول الإسبانية و"أو إم في" النمساوية وإكوينور النرويجية.

وأشار التقرير إلى أن فاغنر تعمل في ليبيا منذ سبتمبر/ أيلول 2019، ولم يثر ذلك قلق باريس إلا بعدما وصل مرتزقتها إلى مناطق نفوذها في جنوب غرب البلاد.
وأضاف أن فرنسا تعتبر إقليم فزان، جنوب غرب ليبيا، منطقة نفوذ خالص منذ احتلال قواتها للإقليم عام 1943، عقب هزيمة إيطاليا ودول المحور في معركة العلمين خلال الحرب العالمية الثانية، حتى بعد استقلال ليبيا عام 1951.

فليبيا تقع شمال ما كان يسمى بالسودان الفرنسي (المستعمرات الفرنسية غرب إفريقيا)، وفزان يمثل الامتداد الطبيعي لهذه المنطقة، ومدخلها الشمالي الشرقي نحو أوربا.

وأشار التقرير إلى أن أول دولة تأثرت أمنيا بعد سقوط نظام القذافي عام 2011، هي مالي، حيث سقطت كامل منطقتها الشمالية في يد التنظيمات الانفصالية والمسلحة عام 2012.

وذكر التقرير أنه حتى بعد تدخل فرنسا في مالي عام 2013، اتخذت تنظيمات مسلحة إقليم فزان قاعدة خلفية لنشاطاتها، ومنطقة للتزود بالأسلحة والوقود والعلاج ونقطة انطلاق للهجوم على دول الجوار وبالأخص النيجر وتشاد ومالي وبوركينا فاسو، بل حتى ما وراء نهر النيجر.

وأضاف أنه تم في منطقة الساحل الأفريقي استهداف مصالح فرنسا واختطاف رعاياها، على غرار اختطاف 5 موظفين فرنسيين في شمال النيجر في 2010، الذين كان يعمل بعضهم لدى مجموعة أريفا النووية الفرنسية التي تتولى استخراج اليورانيوم من شمال النيجر، غير بعيد عن الحدود الليبية.

وقال التقرير إن دخول فاغنر إلى حقل الشرارة النفطي، يعني أيضا أن لاعبا أمنيا جديدا غير مرغوب فيه دخل منطقة الساحل الإفريقي التي احتكرتها فرنسا طوال عقود، لذا تبرأ ماكرون من دعم حفتر، الذي أصبح يهدد المصالح الفرنسية في فزان.
copy short url   نسخ
02/07/2020
944