+ A
A -
الدوحة /قنا/ أكد مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مقره الدوحة)، على أهمية تكاتف جميع أفراد المجتمع وكل المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع بدول المجلس للعمل كفريق واحد ضد الاستخدام غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية.
وقال العميد صقر راشد المريخي مدير المركز، في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يحتفل العالم به سنويا في 26 يونيو، إن احتفال هذا العام يأتي مختلفا حيث يتزامن مع استمرار انتشار جائحة كورونا /كوفيد - 19/، التي ألقت بظلالها على كل نواحي الحياة ومنها وبشكل رئيسي قطاعات الصحة والاقتصاد والتعليم والأمن وغيرها، حيث أحدثت تغييرات جذرية غير مسبوقة في أسلوب حياة الناس.
ولفت الانتباه إلى أنه في ظل هذه الجائحة تحاول عصابات تهريب المخدرات على مستوى العالم بدون أي وازع ديني أو أخلاقي، الاستمرار في تجارتها غير المشروعة للمخدرات دون اكتراث بالوضع الإنساني الذي يعانيه العالم بسبب انتشار الفيروس.
وأوضح أنه في هذه الآونة تطور عصابات التهريب على مستوى العالم، من أساليبها ووسائلها وخطوط تهريبها وإخفائها بما يتناسب مع الواقع الحالي للجائحة، وتبحث لها عن أي ثغرات أمنية لاستغلالها في تهريب المخدرات وبيعها وترويجها في ظل الإغلاق الكامل والجزئي للمطارات والحدود البرية بين الدول.
وأشار في هذا السياق إلى أن عصابات التهريب الإجرامية تسعى إلى تغيير خطوط التهريب ومساراته واستخدام الإنترنت في عمليات البيع والترويج.. بالإضافة إلى استغلالها الطرود البريدية وغيرها من الوسائل في ترويج المواد المخدرة بجانب إخفاء وتهريب هذه المواد كسلع صناعية، مستغلين المركبات الخاصة في ترويجها.
وأكد العميد المريخي، أن مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عمل خلال فترة الإغلاق الحالية على تزويد الدول الأعضاء بعدة معلومات بشأن ترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على شبكة الإنترنت، وذلك بعد التأكد من استغلال مروجيها الإنترنت في مثل هذه القضايا في فترات الإغلاق التي يشهدها العالم حاليا.
وذكر أن المركز إيمانا منه بالمسؤوليات والواجبات التي يضطلع بها في مواجهة هذه الآفة، حريص على تزويد أجهزة المكافحة بدول المجلس بالمعلومات المستجدة والبيانات والتحذيرات والتقارير المتخصصة التي تسهم في بناء الاستراتيجيات الفعالة لمكافحة المخدرات على المستويين الإقليمي والدولي، ومنها جمع المعلومات والبيانات حول واقع المخدرات وتحليلها بالإضافة إلى تنظيم تبادلها.
وأكد أن المركز حافظ على تواصله الدائم مع المنظمات الإقليمية والدولية النظيرة طيلة فترة الإغلاق الحالية، وذلك لتعزيز سبل التعاون والتنسيق واستكمالا للجهود المتبادلة الساعية إلى تعميق أواصر التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل تبادل المعلومات والخبرات حول مكافحة المخدرات والحد منها وذلك في إطار الرؤية الدولية التي تسعى الأمم المتحدة إلى تحقيقها والمتمثلة في إيجاد شبكة عالمية موحدة في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والرقابة على السلائف الكيميائية.
ولفت مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات، إلى أن مكافحة هذه الآفة تقوم على تبادل المعلومات وإنشاء أجهزة وتشريعات وطنية فاعلة.. مؤكدا في الوقت ذاته أن التعاون الدولي هو عماد بنيان مكافحتها، كجريمة عابرة للحدود تتطلب شركاء دوليين فاعلين لإنجاح عمليات تبادل المعلومات والخبرات.
وشدد على أنه بفضل الجهود المستمرة لرجال أجهزة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية المعنية الأخرى بدول المجلس، تم تطوير ومواكبة السياسات والاستراتيجيات الأمنية في مجال المكافحة بما يتناسب مع الوضع الحالي للجائحة.. وقال "حققت تلك الاستراتيجيات عملية ضبط وقبض على عصابات التهريب بشكل متواصل ومميز، وهذا ما أكدته ضبطيات المخدرات التي تمت خلال النصف الأول من العام الجاري".
ونوه بأهمية تكاتف جميع أفراد المجتمع وكل المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بدول المجلس للعمل كفريق واحد ضد الاستخدام غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، وتفويت الفرصة على العصابات الإجرامية التي تروج المخدرات لما لها من أضرار هدامة على الفرد والمجتمع والصحة العامة وخصوصا خلال انتشار الأمراض والأوبئة المعدية كون المخدرات تضعف مناعة الإنسان وتهدر عافيته وصحته، وبالتالي يكون معرضا للإصابة بتلك الأمراض ومنها فيروس كورونا.
ودعا العميد المريخي إلى ضرورة "رفع أقصى درجات الحذر من هذه الآفة وأخطارها ودعم الجهود الرسمية المبذولة لمكافحتها والمساهمة بكل الإمكانيات المتاحة لمواجهة تحدياتها وحماية مجتمعاتنا من ويلاتها، والنأي بشبابنا عن مآسيها ويبقى الأمل كبيرا في تشكيل فرصة واعدة لتحقيق المزيد من التوعية بأخطار المخدرات وتحصين البشرية جمعاء من آلام هذه الآفة ومآسيها المفجعة".
