+ A
A -
الدوحة /قنا/ استعرضت وزارة الداخلية جهودها في مجال السلامة المرورية، وذلك في اجتماع عقد اليوم مع منظمة الصحة العالمية عبر تقنية الاتصال المرئي، وتركز حول توثيق عقد السلامة المرورية على الطرق الخاص بدولة قطر، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الجهات المعنية بالدولة.
وتركز عرض وزارة الداخلية والذي قدمه العقيد محمد راضي الهاجري، مدير إدارة التوعية المرورية، خلال الاجتماع على جهود تعزيز السلامة المرورية في الدولة، ومؤشرات تنفيذ وإنجاز أبرز الخطط والمشاريع التي يجري العمل عليها من قبل الإدارة العامة للمرور بهدف الحد من الحوادث المرورية والوفيات والإصابات البليغة الناتجة عنها.
وأوضح أن الإدارة العامة للمرور أولت اهتماما بالغاً بتحسين مستوى السلامة على الطرق، وذلك عبر الاستعانة بأفضل التقنيات الحديثة الخاصة بمراقبة وضبط الحركة المرورية، معتمدة على مجموعة كبيرة من رادارات السرعة وكاميرات المراقبة المنتشرة في جميع الطرق والتقاطعات والإشارات الضوئية، مؤكداً على أن هذا التطور التقني ساهم بشكل كبير في ترسيخ احترام القانون بين قائدي المركبات، وأظهر انخفاضاً كبيرا في مؤشرات وإحصائيات الحوادث المرورية والوفيات والإصابات البليغة خلال السنوات الماضية.
وأبرز العقيد الهاجري جهود الإدارة فيما يخص تطوير مدارس القيادة في الدولة، والمعايير المتبعة في عملية إعداد وتدريب السائقين، وتجلى ذلك في تدشين نظام إلكتروني للتدريب، لتحسين مخرجات مدارس القيادة.. مبينا في هذا الإطار المعايير الخاصة باجتياز الاختبارات النظرية والعملية للحصول على رخصة القيادة.
كما استعرض مدير إدارة التوعية المرورية التطور الكبير الذي شهدته الدولة في عملية الفحص الفني للمركبات، والمعايير الفنية والقانونية المعتمدة للتأكد من سلامة المركبات، بما في ذلك سلامتها من الناحية البيئية.
وفيما يخص عملية التحقيق المروري في الحوادث المرورية، أفاد بأن الإدارة العامة للمرور تستند في ذلك على منهج خاص يشتمل على جميع الإجراءات القانونية والفنية، مدعوما بقاعدة بيانات تساعد في تطوير عملية التحقيق المروري.. مضيفا أن ضباط التحقيق المروري يخضعون لعمليات تأهيل مستمرة لتعزيز قدراتهم القانونية والفنية.
ولفت على الصعيد ذاته، إلى أن الإدارة تعمل حاليا على تطوير هذا المنهج ليتمكن ضباط التحقيق من إعادة بناء الحادث المروري قبل وأثناء وبعد وقوعه، وبالتالي تطوير قاعدة البيانات للوصول إلى أفضل المعالجات الهندسية والفنية للحد من الحوادث قبل وقوعها على الطرق.
وسلط العقيد الهاجري الضوء على جهود التوعية المرورية التي تقوم بها الإدارة، والاهتمام الذي توليه للإعلام الحديث والتقليدي في إيصال الرسائل المطلوبة للمجتمع، كما استعرض طبيعة عمل الخطط التشغيلية السنوية لإدارة التوعية المرورية، والتي تهدف إلى الوصول إلى كافة شرائح المجتمع بهدف تعزيز التدابير والإجراءات الخاصة بالسلامة على الطرق.
يشار إلى أن الأمم المتحدة أطلقت قبل عقد من الآن خطة عالمية لمساعدة مختلف دول العالم لتحقيق أهداف عقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2011-2020، والتي كانت بمثابة أداة لدعم خطط العمل الوطنية والمحلية، وتعزيز التنسيق بين الأنشطة على الصعيد العالمي.
وتركز عرض وزارة الداخلية والذي قدمه العقيد محمد راضي الهاجري، مدير إدارة التوعية المرورية، خلال الاجتماع على جهود تعزيز السلامة المرورية في الدولة، ومؤشرات تنفيذ وإنجاز أبرز الخطط والمشاريع التي يجري العمل عليها من قبل الإدارة العامة للمرور بهدف الحد من الحوادث المرورية والوفيات والإصابات البليغة الناتجة عنها.
وأوضح أن الإدارة العامة للمرور أولت اهتماما بالغاً بتحسين مستوى السلامة على الطرق، وذلك عبر الاستعانة بأفضل التقنيات الحديثة الخاصة بمراقبة وضبط الحركة المرورية، معتمدة على مجموعة كبيرة من رادارات السرعة وكاميرات المراقبة المنتشرة في جميع الطرق والتقاطعات والإشارات الضوئية، مؤكداً على أن هذا التطور التقني ساهم بشكل كبير في ترسيخ احترام القانون بين قائدي المركبات، وأظهر انخفاضاً كبيرا في مؤشرات وإحصائيات الحوادث المرورية والوفيات والإصابات البليغة خلال السنوات الماضية.
وأبرز العقيد الهاجري جهود الإدارة فيما يخص تطوير مدارس القيادة في الدولة، والمعايير المتبعة في عملية إعداد وتدريب السائقين، وتجلى ذلك في تدشين نظام إلكتروني للتدريب، لتحسين مخرجات مدارس القيادة.. مبينا في هذا الإطار المعايير الخاصة باجتياز الاختبارات النظرية والعملية للحصول على رخصة القيادة.
كما استعرض مدير إدارة التوعية المرورية التطور الكبير الذي شهدته الدولة في عملية الفحص الفني للمركبات، والمعايير الفنية والقانونية المعتمدة للتأكد من سلامة المركبات، بما في ذلك سلامتها من الناحية البيئية.
وفيما يخص عملية التحقيق المروري في الحوادث المرورية، أفاد بأن الإدارة العامة للمرور تستند في ذلك على منهج خاص يشتمل على جميع الإجراءات القانونية والفنية، مدعوما بقاعدة بيانات تساعد في تطوير عملية التحقيق المروري.. مضيفا أن ضباط التحقيق المروري يخضعون لعمليات تأهيل مستمرة لتعزيز قدراتهم القانونية والفنية.
ولفت على الصعيد ذاته، إلى أن الإدارة تعمل حاليا على تطوير هذا المنهج ليتمكن ضباط التحقيق من إعادة بناء الحادث المروري قبل وأثناء وبعد وقوعه، وبالتالي تطوير قاعدة البيانات للوصول إلى أفضل المعالجات الهندسية والفنية للحد من الحوادث قبل وقوعها على الطرق.
وسلط العقيد الهاجري الضوء على جهود التوعية المرورية التي تقوم بها الإدارة، والاهتمام الذي توليه للإعلام الحديث والتقليدي في إيصال الرسائل المطلوبة للمجتمع، كما استعرض طبيعة عمل الخطط التشغيلية السنوية لإدارة التوعية المرورية، والتي تهدف إلى الوصول إلى كافة شرائح المجتمع بهدف تعزيز التدابير والإجراءات الخاصة بالسلامة على الطرق.
يشار إلى أن الأمم المتحدة أطلقت قبل عقد من الآن خطة عالمية لمساعدة مختلف دول العالم لتحقيق أهداف عقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2011-2020، والتي كانت بمثابة أداة لدعم خطط العمل الوطنية والمحلية، وتعزيز التنسيق بين الأنشطة على الصعيد العالمي.
