+ A
A -

نيويورك /قنا/ جددت دولة قطر التأكيد على استعدادها للعمل مع دول مجلس التعاون الخليجي والهيئات الدولية لحل الأزمة الخليجية من خلال الحوار غير المشروط، واحترام سيادة دولة قطر، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.. كما أعربت عن دعمها الكامل للجهود التي يبذلها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة لحل الأزمة.
جاء ذلك في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الجلسة الحوارية الافتراضية التي نظمتها سفارة دولة قطر في واشنطن بالتعاون مع مركز /ستيمسون/ للبحوث والدراسات حول "منظور دولة قطر للأمن العالمي والإقليمي في عصر عدم اليقين".
وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر لعبت دوراً محورياً في مجلس التعاون الخليجي منذ إنشائه في 25 مايو 1981، مما ساهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين في منطقة الخليج وتأمين إمدادات الطاقة الحيوية للعالم بأسره.
وأضافت أنه "في عشية 23 مايو 2017، تم تحطيم معنى الوحدة في دول مجلس التعاون الخليجي وتقطيع المجلس إلى أوصال، عبر أزمة مدبرة من خلال ارتكاب جريمة قرصنة الكترونية ترعاها دولة ضد الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية وتزوير تصريحات لقيادة دولة قطر".. مشيرة إلى أن خطورة هذا الهجوم السيبراني تكمن في أن هذه الجريمة ترعاها دولة.
ولفتت إلى أن الهجوم وقع قبل أيام من فرض الحصار غير القانوني على دولة قطر والذي بدأ يوم 5 يونيو 2017، ولا تزال تداعياته تقوض أمن واستقرار المنطقة، وفرص التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة، كما يمثل الحصار انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لآلاف الأشخاص في دولة قطر ودول أخرى في المنطقة.
واستدركت سعادتها، قائلة إنه "رغم من ذلك، فقد أكدت دولة قطر في جميع المناسبات استعدادها للعمل مع دول مجلس التعاون الخليجي والهيئات الدولية الأخرى لحل الأزمة الحالية من خلال الحوار غير المشروط، واحترام سيادة دولة قطر، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. كما أعربت عن دعمها الكامل للجهود الكريمة لسمو أمير دولة الكويت لحل الأزمة".
وعلى الصعيد القانوني، أفادت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بأن دولة قطر اتخذت طريق القانون الدولي وقدمت العديد من الشكاوى في المحاكم والمحافل الدولية، ومن ذلك اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، لحماية حقوق المواطنين القطريين والمقيمين الذين تأثروا سلبًا بالإجراءات التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة في 5 يونيو 2017، مشيرة إلى انتهاك الإمارات اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وتابعت سعادتها بالقول: "وبعد ثلاث سنوات من بدء الحصار والإجراءات غير القانونية ضد دولة قطر، فإن دولة قطر تفخر بالنجاحات التي حققتها والشراكات الخارجية التي أقامتها مع دول العالم التي نتشارك معها احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والتعاون الدولي".. معربة عن أسفها إزاء قوى معروفة في المنطقة تعمل على منع التغيير والتقدم واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، مؤكدة على أن التغيير أمر لا مفر منه.
وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إن "السؤال الملح الذي يفرض نفسه: لماذا استهدفت دول الحصار دولة قطر، التي تحافظ على سياسات إقليمية وعالمية معتدلة، سواء من حيث استضافة المنتديات حول التعاون الدولي في قضايا متنوعة مثل التجارة العالمية، والعمل المناخي، وبناء السلام، ورائدة في النهج الفريد للتنمية، والدفع بتطوير التجارب الإنسانية في الفنون والهندسة المعمارية والرياضة وغيرها من المجالات الهامة؟".
وأضافت : "كيف يمكن لدول الحصار أن تتجاهل ببساطة مبادئ وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الذي يؤكد على احترام سيادة الدول وإرادة شعوبها؟".. مؤكدة أن مبادئ وأهداف الأمم المتحدة تشكل الركائز الأساسية للسياسة الخارجية لدولة قطر، وأن التزام دولة قطر تجاه الأمم المتحدة هو خيار استراتيجي، وأن "هذه المنظمة توفر منصة رئيسية للتعاون العالمي متعدد الأطراف، وأن الحاجة إلى الأمم المتحدة أصبحت أكثر إلحاحًا اليوم أكثر من أي وقت مضى، خاصة في وقت تواجه فيه البشرية جائحة غير مسبوقة، وتمثل اختباراً لقادة مؤسساتنا الدولية".
ونوّهت سعادتها بمواصلة دولة قطر دعم العمل المتعدد الأطراف، الذي تجسده منظومة الأمم المتحدة، من أجل تمكينها من تعزيز السلام والأمن الدوليين، وحقوق الإنسان، والتنمية المستدامة، وبمواصلة دولة قطر تعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة ودعمها لتعزيز السلام والأمن والعدالة للجميع.
وفي هذا الإطار أكدت سعادتها أن دولة قطر واصلت جهودها الرائدة لمعالجة التحديات التي تواجه كوكبنا بسبب تغير المناخ.. مشيرة إلى إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في سبتمبر الماضي في قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي في عام 2019، عن تقديم مساهمة من دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً للتعامل مع تغير المناخ والتحديات البيئية، وبناء قدراتها لمواجهة آثارها المدمرة.
ولفتت سعادتها إلى مواصلة دولة قطر المشاركة بنشاط في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، ليس من خلال النهج الأمني فقط، ولكن من خلال أدوات التعليم والعلوم والتكنولوجيا.. معربة عن إيمان دولة قطر الراسخ بالنجاح الذي يمكن تحقيقه في إعادة الاستثمار في المؤسسات الدولية المعنية بالحوكمة العالمية وتحديثها، واستثمار الذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة وما بعدها لتحقيق ذلك.
وأفادت سعادتها في الجلسة الحوارية، بأن هناك ارتباطا وثيقا بين تحقيق الأمن بأبعاده الإنسانية المختلفة، ووجود نظام أمني يستند إلى العدالة والقانون، وما يحمله ذلك من آثار على الأوضاع الإقليمية والدولية، قائلة إن "الدولة هي صاحبة المصلحة الرئيسية في العلاقات الدولية".
كما أعربت عن اعتقادها بأن عنوان الجلسة الحوارية مُلهم وبالغ الحيوية للمرحلة التي يعيشها العالم في الوقت الراهن، والحافلة بالتحديات والتوترات، ولا سيما الآثار الكارثية لجائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19) على الجميع، والتي تؤكد بأننا نعيش في عالم مترابط أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البشرية.
وقالت إن العالم يواجه اليوم تهديدًا كبيراً يؤثر على جميع البلدان بغض النظر عن حجمها أو قدراتها، وهو وباء كورونا.. مضيفة : "يتطلب القضاء على هذا الوباء تعاوناً مستمراً بين جميع البلدان ونبذ الخلافات بينها.. التهديد الذي يشكله هذا الوباء علينا جميعاً يجب أن يكون حافزاً للتقارب في منطقتنا، وللبحث عن حلول للأزمات والتوترات، ولتسهيل الوصول إلى المساعدة الإنسانية".
وفي ضوء خطورة هذا الوباء، شددت سعادتها على الحاجة إلى تنسيق وتعاون إقليميين مكثفين لمواجهة هذا التهديد، مشيرة إلى دعم دولة قطر للجهود الدولية في هذا الخصوص، حيث قدّمت دولة قطر مساعدات كبيرة للدول المتضررة من الجائحة، وسيّرت جسوراً جوية عاجلة لنقل التجهيزات الطبية والإغاثية إلى العديد من البلدان.
وفي هذا السياق، أشارت سعادتها إلى إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في قمة اللقاحات العالمية 2020 التي عقدت في لندن (عبر تقنية الاتصال المرئي)، عن تعهد جديد من دولة قطر بقيمة 20 مليون دولار أمريكي لدعم التحالف العالمي للقاحات والتحصين GAV، كما دعا سموه المجتمع الدولي إلى العمل المشترك لضمان العدالة في توفير الأدوية والمعدات الطبية اللازمة لجميع البلدان وتعزيز الاستعداد العالمي لمواجهة الأمراض المعدية في المستقبل.
وفي ختام بيانها، جددت التأكيد على إيمان دولة قطر القوي والراسخ بالمسؤولية المشتركة على المستوى الدولي، لمواجهة التحديات والتهديدات المشتركة، وقالت إن "محاولات عرقلة اسهاماتها الكبيرة في التعاون العالمي والإقليمي من أجل تحقيق الأمن والعدالة للجميع".. مضيفة أن "هذا يزيد من عزيمتنا والتزامنا بالقانون الدولي وحقوق الإنسان واحترامنا لها، مستنيرين في ذلك بقيم ومبادئ مؤسسي دولة قطر وبناة حاضرها الزاهر ونهج قيادة الدولة ممثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وبما يحقق الازدهار لمواطني دولة قطر، وبناء جسور جديدة مع الدول الأخرى لخير الإنسانية".
copy short url   نسخ
06/06/2020
904